أكدت مصادر مطلعة، توجه حكومة الدكتور عمر الرزاز، لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد خلال أيام، وإلحاقه بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
وأشارت المصادر إلى أنّ القانون الجديد مشابه بدرجة كبيرة لصيغة القانون الذي كان قد أقر في عهد حكومة الملقي السابقة، والتي أدّت إلى استقالتها بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية شهدتها المملكة.
وقالت المصادر إنّ عدم اختلاف القانون عن سابقه "المسحوب" جاء بعد مفاوضات عدة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي بدأ خلال الأيام الماضية رافضا على صيغة قانون مختلفة عن تلك التي طرحتها حكومة الرزاز، ومصرا على الابقاء على الشرائح التي وردت في القانون السابق.
وأشارت المصادر أنّ "زيارة كانت ستتم من قبل مجموعة من الوزراء الى الصندوق خلال الأيام، إلا أنّه تمّ الغائها".
يشار إلى أنّ مشروع القانون السابق، كان خفض الدخل الخاضع للضريبة للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.
فيما ألغت الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المشروع القديم فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% الى 20%، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20% لما زاد على هذا الدخل.
فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي
الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء
الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية
ضبط نحو 53 ألف مدفأة غير مطابقة للمواصفات وإصدار 102 قرار إتلاف
نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه
12 ألف باحث يبدؤون العد الميداني للسكان
السير تحذر السائقين من المشتتات وتغيير المسرب المفاجئ
طقس معتدل الأحد وانخفاض ملموس الثلاثاء
