آخر الأخبار
  الجيش الأميركي يقصف 3 ناقلات نفط إيرانية   حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية   أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات .. فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين   من "مهدية" إلى "مها" .. محكمة أردنية تقضي بتغير إسم فتاة   توضيح حول تفاصيل استحقاق نفقات الجنازة البالغة 700 ديناراً   محافظ جنوب سيناء يلتقي القنصل الأردني راشد العدوان ويعزيه في ضحايا حادث نويبع   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة   تنظيم الطاقة تتلقى 1183 طلبا للحصول على تراخيص خلال تموز   الافتاء توضح حول التبرع بالاعضاء   هل يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم في مجلس يحضر فيه الرجال الأجانب؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الدوريات الخارجية: ضبط صهريج تسبب بانسكاب زيوت على الطريق الخلفي في العقبة   انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاحد   الأشغال تنهي تنفيذ مشاريع طرق زراعية وصيانة في 7 مناطق بعجلون   1.031 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر   الاحوال: دوام السبت للتسهيل على من لا يستطيع المراجعة خلال الاسبوع   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   تحذير من مستحضرات هرمونية مجهولة المصدر تباع في مراكز لياقة بالأردن   700 دينار من الضمان بعد الوفاة.. من يستحقها وما شروط الحصول عليها؟

توجة لاقرار معدل قانون الضريبة والحاقه بالدورة الاستثنائية

Saturday
{clean_title}
أكدت مصادر مطلعة، توجه حكومة الدكتور عمر الرزاز، لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد خلال أيام، وإلحاقه بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة. 
وأشارت المصادر إلى أنّ القانون الجديد مشابه بدرجة كبيرة لصيغة القانون الذي كان قد أقر في عهد حكومة الملقي السابقة، والتي أدّت إلى استقالتها بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية شهدتها المملكة.
وقالت المصادر إنّ عدم اختلاف القانون عن سابقه "المسحوب" جاء بعد مفاوضات عدة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي بدأ خلال الأيام الماضية رافضا على صيغة قانون مختلفة عن تلك التي طرحتها حكومة الرزاز، ومصرا على الابقاء على الشرائح التي وردت في القانون السابق.
وأشارت المصادر أنّ "زيارة كانت ستتم من قبل مجموعة من الوزراء الى الصندوق خلال الأيام، إلا أنّه تمّ الغائها".
يشار إلى أنّ مشروع القانون السابق، كان خفض الدخل الخاضع للضريبة للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.
فيما ألغت الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المشروع القديم فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% الى 20%، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20% لما زاد على هذا الدخل.