الادارية ترد دعوى ضد وزيري الاشغال والداخلية

ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها مواطن ضد وزيري الاشغال العامة والداخلية ورئيس بلدية السلط ومدير اشغال محافظة البلقاء للطعن بقرار ازالة كشك يعود ملكيته له يقع على طريق عمان السلط عند بوابة احدى الجامعات الخاصة.

ووفق قرار المحكمة فانه حصل على رخصة مهن من بلدية السلط منذ عام 2007، ثم تبين ان الكشك يقع في حرم الطريق التابع لوزارة الاشغال العامة وتم انذاره لازالة الكشك من قبل مدير اشغال البلقاء الا انه تقدم بدعوى لدى محكمة صلح حقوق السلط موضوعها منع معارضة حيث صدر قرار برد الدعوى لعدم الاختصاص ،من ثم صدر قرار من وزير الاشغال العامة بالايعاز للجهات المعنية بازالة الكشك فطعن بالقرار امام المحكمة الادارية .

وقالت المحكمة في قرارها ان الاختصاص في ازالة الاعتداءات التي تقع في حرم الطريق العام يكون من اختصاص المحافظ وليس وزير الاشغال العامة ولا يرقى الى ان يكون قرارا نهائيا قابلا للطعن به لدى هذه المحكمة فهو عبارة عن توجيه الى وزير الداخلية للايعاز الى المحافظ لاتخاذ القرار بالازالة وتنفيذه ولا يرقى هذا الكتاب الى القرار الاداري حسب قانون القضاء الاداري حتى يقبل الطعن به بالالغاء.

وردت المحكمة الدعوى شكلا عن جميع المستدعى ضدهم لعدم الخصومة .