الرزاز يلوح بالاستقالة ..

جراءة نيوز - فرح مرقه:

يلوح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز باستقالته لأول مرة منذ استلامه منصبه، على إثر "شكل” مشروع قانون ضريبة الدخل النهائي الذي سلمه نائبه الدكتور رجائي المعشر، الامر الذي يظهر عمق الازمة حول القانون ويبين رجاحة التحفظات حول الأخير والتي برزت منذ تسميته نائبا للرئيس في اليوم الأول.

رئيس الوزراء لوح بالاستقالة في جلسة خاصة، شارحاً ان الحكومة برمّتها امام خيارين لا ثالث لهما الأول استقالته والثاني اسقاطها بالشارع، إذا ما تقدمت الحكومة بمشروع قانون ضريبة الدخل بذات المواصفات للقانون السابق، أو حتى بتنقيحات المعشّر التي حابت بوضوح قطاع البنوك ولم تقدّم جديداً على المستوى التنموي.

الدكتور المعشر ليس الوحيد الذي أسهم في ان يصل رئيس الوزراء الرزاز لهذه النتيجة باكراً جداً ويلوح بخيار الاستقالة قبيل انقضاء 100 يوم على حكومته، فالرجل (أي الرزاز) يبدو انه يتعرض لضغط مختلف ومن اسم جديد يبرز في المشهد الاقتصادي، حيث الدكتور محمد العسعس مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية الذي بدأ اسمه يتداول فجأة كأحد اللاعبين الخفيين في ملف "مشروع قانون ضريبة الدخل” الجدلي.

الدكتور العسعس يبدو انه لعب دوراً لافتاً في تأجيل طرح القانون على مجلس النواب للدورة العادية المقبلة بدلا من الاستثنائية في برلمان الأردن، بسبب تعديلات يريد إدخالها على المشروع. بروز لاعب جديد من الديوان الملكي، أو مؤسسة القصر، بحد ذاته من شأنه إثارة القلق، حيث ومجدداً يتكرر سيناريو "حكومة ظل” تتلاعب بالتفاصيل وتتدخل في مجريات العمل العام، وهو الامر الذي من شأنه بالضرورة الإساءة للمؤسستين، كما ويربك الرئيس الهادئ والمهادن الدكتور الرزاز.

خطورة بروز مؤسسة القصر كلاعب في مشهد الضريبة تتمثل بتكرارها حرفيا عناصر التأزيم في المشهد الأردني قبيل الحراك الأخير (مع تغيّر الشخوص، حيث في حكومة الدكتور هاني الملقي كان يعتبر الدكتور جعفر حسان رجل الظل في الديوان والحكومة)، وهو الامر الذي يزيد كل المشاهد تعقيداً خصوصاً والشارع بانتظار الوعد الملكي اصلاً المتمثل بإعادة النظر في العبء الضريبي كاملاً وليس بالعودة لصيغة قانون دخل جديد ووحيد والدخول في "مفاصلات ومفاضلات” في تفاصيل القانون في هذه المرحلة.

في الحراك أصلا بدأت النبرة تعلو تجاه بعض الممارسات التي عمل على مأسستها من قبل شخوص في مؤسسة القصر والتي من بينها الامتيازات الواسعة التي تمنح لبعض العاملين والأصدقاء والمقربين، والتي هي على الاغلب من المخصصات التي يدفعها الأردنيون أصلا على شكل ضرائب ورسوم وغيرها. هذه الأصوات ظهر ان الملك عبد الله الثاني التقطها في حينها وهو يقيل رئيس ديوانه ويغير الطاقم المحيط به، ما يفترض ان يفرض على الطاقم الجديد الهدوء أكثر في ضوء وجود رئيس وزراء هو الأقرب للشارع عملياً في هذه المرحلة.

بالصراع المذكور، من الواضح ان قانون الضريبة يكشف "أزمة” في العلاقات بين مراكز القوى، داخل الحكومة وخارجها، الامر الذي يظهر ان الرزاز بدأ يضيق ذرعاً به، خصوصاً وهو يقيّم بكفاءة تبعات وتداعيات القانون المحتملة إذا مرّ على طريقة "أصحاب البنوك” التي يريدها الدكتور المعشر.

الخلافات يبدو انها وصلت حتى على اليات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث لا أحد يمكنه ان يدلل على الية موحدة لدى الأطراف ومراكز القوى جميعاً حول الصيغة القانونية التي ستقدم للمؤسسة الدولية، كما ترشح انباء عن رغبة قوية لدى الدكتور الرزاز بتبديل في الفريق المفاوض (المكون من وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي)، لصالح محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز. بينما لا تظهر أي تفاصيل حول رغبته مثلا بتطعيم الفريق المفاوض بشخصية اقتصادية (بدلا من الماليين) إضافية او حتى تنموية.

بكل الأحوال، يعلق الرئيس الدكتور عمر الرزاز في المعادلة الأردنية الأصعب للتسوية حيث تعدد المرجعيات ومراكز القوى، لا يخدمه معهم كل كياسته وذكائه، وهو الامر الذي يجب على صانع القرار هذه المرة ان يقلق منه، إذ ان تكرر سيناريو حكومة عون الخصاونة مع الدكتور الرزاز لا يعني تبديل الحكومة فقط، فقط ينتج عنه حراك شعبي يطال كل المؤسسات بمطالبه وشروطه، إذ سيثبت للشارع بالوجه القطعي ان وصفة "تغيير الحكومة” لم تنجح!.