آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

المعشر : قانون الضريبة سيحقق العدالة بين فئات المجتمع

Monday
{clean_title}
 قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، الدكتور رجائي المعشر، إن مشروع قانون ضريبة الدخل سيعلن عنه لمدة عشرة أيام قبل أن يرسل إلى مجلس النواب لأن الحوار الكامل حول مشروع القانون سيكون في المجلس، مشيراً إلى ضرورة محاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وأضاف المعشر، خلال ندوة عقدت في غرفة تجارة عمان  حول "مشروع قانون ضريبة الدخل"، إن الحكومة تدرس إصدار مشروع قانون ضريبة دخل يرضي الجميع ويحقق العدالة بين فئات المجتمع ويحقق إيرادات مرجوة للخزينة.

وقال إن صدور قانون ضريبة دخل عصري يؤدي إلى تجنيب متدني ومتوسطي الدخل زيادة الأعباء الضريبية ويحقق إيرادات ضريبية ويؤدي، بالتالي إلى عدم اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، وبالأخص ضريبة المبيعات التي يتحملها الغني والفقير بنفس النسبة.

وبين أن الحكومة تقوم بإجراء سلسلة من الحوارات حول مشروع القانون مع مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية والمهنية وبيوت الخبرة، بما يتيح للحكومة التعرف على جميع الآراء ودراستها للخروج بقانون ضريبة دخل يحقق العدالة.

وأضاف: "لدينا مشاكل اقتصادية يجب الاعتراف بها ومعالجتها ويجب مصارحة المواطن بها، لافتاً الى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء التي تسهم في ايجاد الحلول الاقتصادية".

ولفت إلى أن الدراسات أفادت بأن ما نسبته 26.5 بالمئة حجم العبء الضريبي الذي يدفعه المواطن، وهي تعتمد على الضرائب غير المباشرة، وكلما كانت حاجة للتمويل يتم اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة، ونظراً لحجم العبء الضريبي وعدم عدالته جاء مشروع قانون الضريبة.

بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد إلى ضرورة تفهم الحكومة لشؤون القطاع الخاص وتنظيم الحوارات والحرص للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون.

وأكد ضرورة تنظيم وحماية مصالح القطاع التجاري والنهوض بمستواه والتعاون بكل السبل الممكنة لمعالجة الشأن الاقتصادي بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، بين النائب خالد البكار أن اللقاءات التي تعقدها الحكومة تدل على رغبتها في التواصل والشراكة الحقيقية مع جميع شرائح المجتمع، مثمناً رغبة الحكومة في تطوير هذه الشراكة مع أهل الخبرة في القوانين والتعليمات والإجراءات التي تتعلق بهذا الشأن.

ودعا الحكومة إلى التريث في دراسة القانون وعدم الاستعجال لكي لا يتم الاصطدام ببنود تحتاج إلى تعديل عندما يتم التطبيق.

وطالب بالاعتدال وخفض النسب مما يجلب الاستثمارات نتيجة لذلك ويعمل على تحريك عجلة السوق، مما يحد من التهرب ويوسع القاعدة الضريبية.

وفي ختام الندوة، التي حضرتها فعاليات اقتصادية ومهتمون، أجاب المنتدون على أسئلة الحضور واستفساراتهم.