السلطات الاماراتية تعتقل وتعذب مواطن اردني في ابو ظبي - تفاصيل

ناشدت المواطنة رقية مطر الحكومة الاردنية بمتابعة تفاصيل احتجاز ابنها بهاء عادل سلمان مطر اردني الجنسية في سجن الوثبة في ابو اظبي منذ تاريخ 14 / 10 /2015 .

وبالتفاصيل قالت مطر ان السلطات الاماراتية احتجزت ابنها مع ثلاثة اشخاص واتهمتهم بعد احتجازهم لمدة سنة ونصف قبل المحاكمة بتهمة تداول فيديوهات على قناة يوتيوب تحمل الاساءة الى دولة عربية شقيقة .

واشارت مطر ان عائلته حاولت توكيل محامي للدفاع عن ابنها الا ان المحكمة رفضت ذلك بحجة انه يحاكم امام محكمة امن دولة وتم تعيين محامين من قبل المحكمة .

ولفتت اتها تابعت مشكلة ابنها مع السفارة الاردنية في الامارات ووزارة الخارجية ، ولكن لم يتم اتخاذ اية اجراءات لانصاف ابنها .

واضافت ان ابنها محكوم بالسجن عشر سنوات في السجون الاماراتية بالاضافة الى غرامة قدرها مليون درهم .

وتطالب مطر وزارة الخارجية الاردنية بالنظر بقضية ابنها مع وزارة الخارجية بالامارات بناء على تحقيق للامم المتحدة لحقوق الانسان التي اثبتت براءة ابنها .

ووفق تقرير الامم المتحدث جاء بالقضية ان الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة اصدر قرارا تحت رقم 3/2018 ، اعتبر فيه أن احتجاز أردنيين، يعيشان ويعملان في أبو ظبي في مجال تقنية المعلومات، أمر تعسفي ، حيث جرى توقيف بهاء مطر وماهر أبو شوارب في أكتوبر 2015، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في ديسمبر 2017 ، على أساس اعترافاتهما المنتزعة تحت التعذيب.

وفي 25 أبريل 2018 ، نظر خبراء الفريق الأممي في قضيتهما، ودعوا إلى الإفراج عنهما فورا والاعتراف بحقهما القابل للتنفيذ في التعويض لأن احتجازهما ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة.

واشار التقرير انه قد ألقي القبض على مطر وأبو شوارب من قبل أعضاء مسلحين من قوات أمن الدولة لم يُظهروا مذكرة توقيف أو يبرروا أسباب هذا الإجراء. ثم نُقلوهما قسراً إلى مكان مجهول ، حيث احتُجزا في السر لمدة ثلاثة أشهر.

ولفت التقرير انه قد تعرض كل من مطر وأبو شوارب أثناء تلك الفترة للتعذيب وأجبرا على توقيع اعترافات تحت الإكراه. وأفاد مطر أنه جُرِّد من ملابسه بالقوة وضُرب على جميع أنحاء جسمه، وأُجبر على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات وهدد بإلحاق الأذى بعائلته.

وتعرض أقارب مطر وأبو شوارب لأفعال الترهيب والمضايقة لثنيهم عن إلحاحهم في الحصول على معلومات حول مصير الرجلين ومكان تواجودهما.

وفي نوفمبر 2015، طردت السلطات أفراد عائلة مطر من الإمارات، بعد أن أعطتهم مهلة قصيرة لمغادرة البلاد. و في سبتمبر 2016 ذهب عم مطر لزيارته، ليتلقى بدوره تهديدات وأُمر بعدم العودة.

وفي منتصف مايو 2017، وبعد مرور أكثر من عام ونصف على توقيفهما، عرض الرجلان على المدعي العام للمرة الأولى والذي وجه لهما اتهامات .

وبعد ذلك بوقت قصير انطلقت محاكمة مطر وأبو شوارب أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في الإمارات. ورغم أن الرجلان نفيا أمام القاضي اعترافاتهما التي أدليا بها تحت التعذيب، إلا أن هذا الأخير أخذ بها كأدلة ولم يأمر بإجراء تحقيق في ادعاءاتهما.

لم يُسمح للضحيتين بتوكيل محام إلا في يوليو 2017، بعد أن انطلقت محاكمتهما بالفعل، إضافة إلى أن الجلسات كانت مغلقة، ولم يُسمح لفريق الدفاع بالاطلاع على الأدلة التي تجرم المتهمين أو تقديم أي أدلة تبرئهما.

وفي 26 ديسمبر 2017، حكم على مطر وأبو شوارب بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (300 ألف دولار)، على أساس تهم تتعلق بالإرهاب. ولم تبلغ السلطات الإماراتية عائلاتهما بطبيعة التهم الموجهة إليهما، على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدموا بها عبر السفارة الأردنية في الإمارات.