مخزون المملكة من القمح يغطي استهلاك عام

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أمس، توفر مخزون من القمح يغطي استهلاك المملكة لحوالي عام كامل.
وتشير البيانات توفر كميات من القمح تبلغ 920 ألف طن، تغطي استهلاكا يصل إلى قرابة العام في ظل استهلاك شهري يتراوح بين 75 ألفا و80 ألف طن.
وقال مصدر في الوزارة، إن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تتوزع بين ما هو موجود حاليا في مستودعات الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة.
وأوضح المصدر أن الوزارة ضمن خططها واستراتيجها استطاعت بناء مخزون استراتيجي من مادة القمح يعد من أعلى المستويات، خصوصا بعد زيادة معدلات استهلاك القمح بنسبة وصلت إلى 14 % بفعل موجة اللجوء السوري التي شهدتها المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي 667 ألفا و186 لاجئا موزعين على المحافظات ومخيمات اللجوء في المملكة.
كما تظهر البيانات قيام الوزارة بطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح؛ حيث سيتم إحالة عطاء الشراء ظهر اليوم الاربعاء.
وتقوم الحكومة حاليا بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج أنواع الطحين، وتقوم الأخيرة بدورها ببيع الطحين الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 222 دينارا للطن والطحين الزيرو عند 230 دينارا للطن.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسيا، بالإضافة الى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين. ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة توفر مخزون من مادة الشعير يبلغ 380 ألف طن يغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 7 شهور.
وتقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ حيث يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة 175 دينارا، في حين يباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) عند 196.4 دينارا لكل طن.
كما تبيع الوزارة الشعير للشركات المستوردة للمواشي عند مستوى 196.4 دينارا للطن، في حين تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام عند 77 دينارا للطن، و145 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.
وتقوم الوزراة باستيفاء مبلغ 1500 دينار مقطوعة عن كل حملة بدل دعم عن الأعلاف التي قدمتها الحكومة للأغنام البلدية.
يشار إلى أن عملية طرح عطاء لشراء القمح والشعير تتم بعد وضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم لهما العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.