الحباشنة يكشف تفاصيل صفقة "امنية"

اكد النائب صداح الحباشنة ان اعترافات الوزير الأسبق أمجد هزاع المجالي حول تفاصيل بيع شركة أمنية للإتصالات كشفت خيوطًا جديدة وخطيرة تؤكد استهتار بعض المسؤولين وتقصيرهم بأداء واجبهم الوطني إزاء المحافظة على المال العام.

واضاف ان الرقم الذي ذكره امجد المجالي والذي كان من الممكن تحصيله من شركتي فاست لينك وموبايلكم 120 مليون دينار، والرخصة والتي منحت للمدعو مايكل داغر ب 4 مليون دينار، ما يعني أن خسارة الخزينة بلغت 116 مليون دينار بسبب عدم تعامل الحكومة مع هذا الملف بشكل جدي وحازم بصفتها صاحبة الولاية العامة ، شيرا الى ان المعلومة الأشد قسوة هي أن تلك الرخصة التي حصل عليها داغر ب 4 مليون دينار بيعت بعد ستة شهور 450 مليون دينار.

وزاد ان اعترافات المجالي تطرقت لذكر أسماء مهمة كان بإمكانها إيقاف تلك الصفقة المشبوهة التي كبدت خزينة الدولة مئات الملايين، ومن أبرز تلك الأسماء رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان الحالي فيصل الفايز ووزير ماليته حينها الدكتور محمد أبو حمور ووزير العمل في حكومته السيد أمجد هزاع المجالي بالإضافة للسيد محمد صقر ممثل شركتي فاست لينك وموبايلكم حينها، والشخصية التي تسبب حضورها بهذا النفوذ استغرابًا واضحًا محمد داغر الملقب بمايكل.

وبين ان هذه التفاصيل دعته ليقف مجددًا أمام تلك الصفقة المشبوهة، متسائلًا؛ لماذا لم تتدخل الحكومة لإيقاف عملية البيع الرخيصة؟ ومن هو مايكل داغر؟ ومن يقف وراءها ؟

كما وجه سؤالًا لمدير عام هيئة الاتصالات حينها ، كيف تقوم بمنح شركة أمنية رخصة اتصالات جديدة دون العودة لمجلس ؟ الوزراء وأخذ رأي رئيس الوزراء، علمًا أن المعلومات لديه تؤكد وجود شركة اتصالات أخرى غير أمنية تقدمت بعروض أفضل، فلماذا لم يرس العطاء عليها؟

اعترافات المجالي هي ما دفعتني "حسب قوله" فتح الملف من جديد لكشف حجم الفساد في هذه القضية، ومعرفة أسباب تمرير حكومة فيصل الفايز لهذه الصفقة ، وعليه اعتمد في ضرورة كشف الحقائق وإحالة الفاسدين للقضاء والعمل على إعادة المال العام المنهوب بكل ما أوتيت من قوة بإذن الله.

كما قال انه سوف يتقدم من خلال مجلس النواب باستجواب الأطراف المعنية لغايات التحقيق وكشف المتورطين بالقضية ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها لمحاسبة ومحاكمة من تثبت إدانته بالعبث بالمال العام.

وختم ان هذه القضية الواضحة تمثل إختبار حقيقي لجدية الحكومة في محاربة الفساد مطالبا بصفته الرقابية الحكومة للإسراع بكشف الملابسات وما رافقها من فساد مالي وإداري ، وتمهيدا لذلك فقد قام بتوجيه السؤال النيابي التالي للحكومة: