الرزاز: قطاع النقل لم يأخذ حقه من الأهتمام

ناقش الفريق الاقتصادي الحكومي، خلال اجتماع أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، واقع قطاع النقل العام في المملكة والتحديات التي تواجهه والحلول والمقترحات العملية للنهوض بالخدمات التي يقدمها.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، ولاسيما المجالات الحيوية التي تهم حياتهم اليومية في الصحة والتعليم والنقل، وهي من القطاعات التي التزمت الحكومة بتقديم خطة واضحة تتضمن جدولا زمنيا محددا لتحسين الخدمات المقدمة فيها خلال أول 100 يوم من تشكيلها.
ولفت الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، أول من أمس، واجب الحكومة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا الى أن قطاع النقل العام لم يأخذ حقه من الاهتمام والرعاية الكافية خلال الفترة الماضية.
ودعا رئيس الوزراء جميع الجهات المعنية بقطاع النقل لدراسة أسباب عدم تحقيق منظومة النقل العام في المملكة لأهدافها في توفير خدمة ذات جودة معقولة، مؤكدا أهمية التركيز على نماذج نقل قابلة للاستدامة.
وشدد على أهمية تعزيز مراقبة وسائط النقل العام ومدى التزامها بشروط السلامة العامة، وقياس مدى رضا الركاب على مستوى الخدمة.
ولفت الرزاز الى أهمية الإسراع بإقرار مشروع نظام النقل المدرسي لما له من أهمية في توفير وسائط نقل آمنة لخدمة طلبة المدارس وبكلف معقولة.
وعرض وزير النقل ووزير الشؤون البلدية، المهندس وليد المصري، لواقع قطاع النقل العام في المملكة وخطط ومشاريع الوزارة لتطوير القطاع والنهوض به.
ولفت الى أن العمل سيركز على محور النقل العام الجماعي للركاب والمشاريع اللوجستية الكبيرة المحفزة للاقتصاد.
وأعلن أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، عزم الأمانة تأسيس شركة للنقل العام داخل العاصمة بهدف إيجاد منظومة نقل عام متطورة بحافلات ذات مواصفات عالية يتم فيها اعتماد نظام الدفع الإلكتروني.
واستمع الفريق الاقتصادي الى عرض قدمه مدير عام هيئة النقل البري، صلاح اللوزي، حول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة النقل العام للركاب في المملكة، وتوفير بديل مناسب أمام المواطنين لزيادة استخدام وسائط النقل العام التي ما تزال منخفضة عوضا عن استخدام سياراتهم الخاصة.
وأشار الى المشاكل والتحديات التي يعاني منها قطاع النقل العام، منها النقص في أعداد وسائط النقل العام، ونشوء ظاهرة العمل الخاص مقابل أجر، والملكية الفردية لمالكي وسائط النقل، والعمر التشغيلي للسيارات والحافلات والباصات الناقلة، وعشوائية تصميم شبكة خطوط النقل العام، وعدم الاستدامة في تقديم الخدمة.
وتناول العرض استعراض الملامح العامة للمخطط الشمولي لواقع النقل العام في الأردن الذي يضمن معالجة الخلل في قطاع النقل العام بشكل كامل وفعال بناء على دراسة واقع احتياجات ومطالب قطاع النقل على أرض الواقع؛ حيث تم الإشارة فيه الى عدد من المشاريع التي تسهم بالنهوض بواقع القطاع.
وقدم أمين عام وزارة النقل، المهندس انمار الخصاونة، عرضا حول مشروع النقل الحضري الذي بدئ بإعداد دراسته العام 2017، والمقرر الانتهاء منه العام 2019، بهدف عمل مسارات تشغيلية من خلال دراسة إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين لكل من مدن إربد والزرقاء ومادبا والسلط، والممول من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، والذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه من خلال تحديد مجموعات تشغيلية في إربد والزرقاء ومادبا بعدد إجمالي 313 حافلة، حيث تم وضع آلية للتعاون ولإعادة دمج المُشغلين.
كما تطرق العرض الى مشروع حافلات التردد السريع (عمان-الزرقاء) الذي تم الانتهاء من التصاميم والمخططات كافة المتعلقة به، والعرض المالي للحزم الأربع لتنفيذ البنية التحتية والبالغة كلفتها التقديرية 120 مليون دينار.
كما قدم الخبير في مجال النقل، حازم زريقات، تصورا ومقترحات للنهوض بمنظومة النقل العام للركاب ورفع مستوى الخدمة وتحسينها، مؤكدا أن النقل المنتظم أساسي وحيوي لحياة الناس