المعشر يؤكد أهمية الوصول لقانون ضريبة عادل

أكد نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشر، أهمية الحوار للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل يتضمن نصوصاً واضحة لمحاربة التهرب الضريبي.
وأضاف المعشر، خلال لقائه، أمس، النقابات العمالية، بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول مشروع قانون الضريبة، أن الحكومة فتحت الحوار مع الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني كافة لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا الى قانون عادل يراعي جميع الأطراف ويعالج التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.
ودعا، بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، وأمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات، الى إعادة النظر بهيكلة الضريبة وبناء قاعدة صلبة لمحاربة التهرب الضريبي والتعامل وفق المبادئ الدستورية بطريقة تضمن العدالة وتكرس التكافل الاجتماعي والاقتصادي وتحافظ على الطبقة الوسطى وتجنبهم أعباء الضريبة.
وبين المعشر أن المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، وأن الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزء من إجراءات النمو الاقتصادي.
وثمن رئيس اتحاد النقابات العمالية، مازن المعايطة، موقف جلالة الملك من خلال توجيه الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وأثنى على خطوة الحكومة في الحوار لتعديل قانون الضريبة وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة التهرب الضريبي وتمكين القانون لإعطاء ضمان أكبر بأن تستوفى الضريبة بالشكل الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المعايطة أهمية مراعاة ذوي الدخول المتدنية، وخاصة الحركة العمالية بخصوص الضريبة وعدم قياسها بالقطاعات الأخرى.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية النائب خالد الفناطسة، بوضع قانون ضريبة عادل يراعي الشرائح كافة، وفرض عقوبات جزائية لتجنب التهرب الضريبي، ومراعاة النسب والإعفاءات الدستورية والقانونية بحث تكون تصاعدية ضمن المعقول.
وأشار الفناطسة الى أن ضريبة المبيعات غير عادلة يدفعها الغني والفقير، وأهمية تخفيض ضريبة المبيعات من 16 % الى 12 % أو 10 %.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء، محمود الحياري، بوضع نسب وشرائح للضريبة على أسس علمية وعادلة لمعالجة الركود الاقتصادي بالطرق السليمة، وإعفاء قطاع الصحة والنقل من الضرائب.
ودعا رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، علي الحديد، الى تحسين الخدمات وإعادة دراسة النسب الضريبية بطريقة عادلة تراعي شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة كافة.
وطالبت النقابات العمالية بوضح حد للتهرب الضريبي ومرعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لما فيه مصلحة الجميع.