سرقات الكهرباء تنخفض 15 %

انخفض مجموع حالات سرقة التيار الكهربائي التي ضبطتها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الهيئة أن عدد حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها بلغ 11540 حالة مقارنة مع 13537 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الهيئة، فإن هذه الحالات تم حصرها من خلال 171530 كشفا نفذتها كوادر الهيئة خلال هذه الفترة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، م.فاروق الحياري، في تصريح صحفي أمس "إن إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم بحالات العبث بالتيار الكهربائي والاستجرار غير المشروع بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1199 قضية، أما مجموع القضايا التي تم البت فيها في المحاكم خلال هذه الفترة فقد بلغ 1307 قضايا".

وعن تفاصيل حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي خلال فترة المقارنة، قال الحياري "إن كوادر الضابطة العدلية في الهيئة ضبطت خلال هذه الفترة 5654 حالة، فيما ضبطت شركات توزيع الكهرباء 4218 حالة، في حين بلغ مجموع الحالات التي ضبطتها قوات الأمن العام والدرك 1668 حالة".

وقال "إن الهيئة ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي للقطاع وستستمر بالعمل جنبا الى جنب مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الأمن والدرك للتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء خلال وبعد الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد".

ولفت إلى الأثر الواضح لحملات المكافحة التي تنظمها الهيئة ضد المعتدين على النظام الكهربائي في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي غير الفني. وأشار الى الدور الرقابي للهيئة على مكونات القطاع، وقال "إن الهيئة تراقب عمل 3 شركات لتوزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين وهي (شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء محافظة إربد وشركة توزيع الكهرباء)".

كما أناط القانون بالهيئة، وفق الحياري، متابعة عمل شركات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة وعددها 6 منها شركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة وجميعها تبيع الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.

وقال الحياري "إن الهيئة تجري أعمال الرقابة والتفتيش أيضا على شركات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ومتابعة تقدم سير العمل في محطاتها وفق الشروط الواردة في الرخص".

وكانت الهيئة، وبهدف الارتقاء بقطاع الكهرباء في المملكة، قد أصدرت قبل عامين 49 قرارا تنظيميا خاصا بتنظيم العمل في قطاع الكهرباء و28 قرارا لتنظيم العمل في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة الى 54 تصريحا لتعديلات خاصة بنظم مصادر الطاقة المتجددة.

ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي الذي يمارس سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.