أعاد الاعتداء على الفتاة الفرنسية ماري لاغير (22 عامًا) في باريس، الأسبوع الماضي، ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة في الشوارع الفرنسية إلى الواجهة مجددًا، خصوصًا أن البرلمان ومجلس الشيوخ يستعدان للتصويت على مشروع قانون التحرش الجديد، الذي ينص على دفع غرامات مالية، بحسب وزيرة المساواة بين الجنسين، مارلين شيبا.
وفي تفاصيل الحادثة، كانت ماري لاغير عائدة من عملها في وضح النهار، يوم الثلاثاء الماضي، عندما تلقت كلامًا نابيًا من أحد المارة، فردت عليه باقتضاب Ta gueule! (أغلق فمك !) ومضت في طريقها، إلا أن الرجل لاحقها وضربها على وجهها بقوة أمام الكثير من الأشخاص الجالسين على رصيف مقهى في الشارع العام.
فانصرفت الضحية بهدوء، لكنها قررت الانتصار لكرامتها بمتابعة ومعاقبة الفاعل، وعادت إلى المقهى وحصلت على الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة، ثم تقدمت بشكوى لدى السلطات الفرنسية، وقررت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في الواقعة ومتابعة الفاعل.
ولم تكتف ماري بذلك، وقامت بنشر الفيديو على صفحتها في "فيسبوك”، ولاقى انتشارًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا بين الفرنسيين، لدرجة أن الوزيرة مارلين شيبا، تطرقت للموضوع في لقاء خاص على إذاعة أمس الاثنين، وأثنت على شجاعة الفتاة: لأنها "ردت على الفاعل، ثم عادت إلى المكان الذي تعرضت فيه للاعتداء وحصلت على الفيديو”.
واعتبرت الوزيرة مارلين شيبا، ما فعلته ماري، بأنه جرس إنذار حول موضوع التحرش الجنسي العنيف بالنساء في فرنسا، وأنه سيغير نظرة الكثيرين للموضوع، مضيفة، أنه ليس موضوعًا تافهًا، ولا حتميًا، لكنه واقع يعرقل حرية النساء.
وتطرقت الوزيرة أيضًا في لقائها إلى مشروع القانون الجديد ضد التحرش الجنسي، الذي تقدمت به في شهر آذار/مارس الماضي، والذي سيعرض للتصويت عليه في البرلمان ومجلس الشيوخ في فرنسا هذا الأسبوع.
وقالت، إنه ينص على مجموعة من الغرامات تتراوح بين 90 و 750 يورو، وقد ترتفع إلى الآلاف في حالة وجود ظروف للتشديد، مؤكدة أنه سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل.