الاحتلال يعزز استيطانه في بيت لحم ويقيم 270 وحدة استيطانية جديدة

عززت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، استيطانها الاستعماري في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة ، وقررت إقامة 270 وحدة استيطانية جديدة ، ضمن سياق مخطط استيطاني واسع أدى إلى زيادة عدد المستوطنين لنحو 650 ألف مستوطن، منهم 200 ألف في القدس المحتلة، يتوزعون على 150 مستوطنة.
وتعتزم سلطات الاحتلال، التي صادقت بالأمس على المشروع الاستيطاني الجديد، توسيع مستوطنة "دانيال" والبؤرة الاستيطانية "كفار الداد"، جنوب شرق بيت لحم، بالضفة الغربية، عبر إقامة 270 وحدة استيطانية ضمن مساحتها.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيت لحم بأنه "تمت المصادقة الإسرائيلية على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، المحاذية لمستوطنة "دانيال".
وقالت إنه "تمت إضافة 100 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية "كفار الداد" الجاثمة على أراضي المواطنين شرقا، وتحديدا منطقة التعامرة".
ونوهت إلى أن "هناك سياسة متصاعدة من قبل سلطات الاحتلال بتوسيع حدود كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكان آخرها الشهر الماضي عندما أعلنت عن إضافة 500 وحدة استيطانية جديدة في البؤرة الاستيطانية "كفار الداد".
ويُشار إلى أن الوتيرة الاستيطانية المتسارعة، في الفترة الأخيرة، أدت، وفق منظمة التحرير الفلسطينية، إلى "زيادة عدد المستوطنين لـ 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، موزعين ضمن 150 مستوطنة وأكثر من 200 بؤرة استيطانية، سرعان ما تتحول لاحقا إلى مستوطنة".
جاء ذلك على وقع استئناف المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، أمس، من جهة "باب المغاربة"، تحت حماية قوات الاحتلال.
ونفذ زهاء 150 مستوطنا مقتحما للأقصى، عبر مجموعات متتالية، جولات استفزازية داخل المسجد قبل الخروج منه من جهة "باب السلسلة".
وفي مشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا؛ أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس، إنهاء عقود عمل أكثر من 250 موظفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تجميد الولايات المتحدة لمساعدتها المالية، بحسب المتحدث باسمها، كريس غينيس.
وأوضح غينيس، في بيان أمس   أن "الوكالة تعتزم تسريح 154 موظفا في الضفة الغربية و113 اخرين في قطاع غزة، بعد أشهر على إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار للأونروا"، في قرار اعتبره غينيس في بيانه "تهديدا لوجود" الوكالة.
وقال إنه "سيتم تقديم عروض عمل لوظائف بدوام جزئي لأكثر من 500 موظف يعملون في الأونروا بدوام كامل"، بحسبه.
وأكد أن الوكالة تسعى إلى "حماية الخدمات الأساسية، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية"، التي تقدمها ألأونروا لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، منهم زهاء مليونيّ لاجيء في الأردن.
وفي ظل تداعيات هذا الإجراء الذي يعدّ الأول من نوعه منذ إعلان الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في ميزانية الأونروا؛ فقد تظاهر مئات الموظفين في المقر الرئيسي للوكالة، في قطاع غزة، احتجاجاً ضدّ القرار، حيث وقعت حالات إغماء بين الموظفين بعد تلقيهم إشعارات خطيّة بإنهاء عملهم.
وخلال التظاهرة الاحتجاجية، أعلن اتحاد الموظفين في "الأونروا" عن بدء "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة، اعتباراً من الأمس، فيما أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إضراباً شاملا، اليوم، ضمن مؤسسات الأونروا في قطاع غزة للضغط على الوكالة من أجل التراجع عن قراراتها بإنهاء عمل مئات الموظفين.
وفي الأثناء؛ يستعد وفد حركة "فتح"، مطلع الأسبوع المقبل، لتسليم القاهرة ردّها على مسودة الاقتراحات المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس"، وفق قول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد.
وقال الأحمد، في تصريح لتلفزيون فلسطين الرسميّ، لقد "جهزنا رداً كاملا ولن يكون إلا إيجابياً، حيث سنذهب مطلع الأسبوع القادم ونسلمه"، لافتًا إلى أنه "لن يتم عقد اجتماعات ثنائية مع "حماس"، إنما تريد حركته تنفيذ ما تم التوقيع عليه من قبل كل الفصائل، وليس حماس فقط".
وأوضح أن "مصر ستعقد مؤتمرا صحفيا بحضور الطرفين، "فتح" و"حماس"؛ لإعلان استئناف التنفيذ من حيث توقف؛ حال تم الإتفاق"، مبيناً أن ما قدمه جهاز المخابرات المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، إلى حركته هو "مسودة اقتراحات".
وعدّ أن أهم الاتفاقات التي وقعت كان في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، موضحاً أنه "نص على أن تبدأ الحكومة بتسلم كل مؤسساتها ووزاراتها في غزة، حتى تنتهي هذه الصفحة وتحل المشاكل".
وبشأن المقترحات، أفاد الأحمد بأنه "لا جديد في البنود، سواء الجباية أو تمكين الحكومة"، مشدداً على ضرورة "حل مشكلة الأمن والمعابر، ثم بعد إنهاء الانقسام، يتم الانتقال إلى ملف منظمة التحرير".
وكشف أن مدة التنفيذ، بحسب مسودة المقترحات المصرية، 68 يوماً، مبيناً أن "آلية التنفيذ واضحة في كل شيء، إنما المطلوب الالتزام بالقانون، فالأمن واحد وفق قانون خدمة الأجهزة الأمنية والتفاصيل تُوضح لاحقا."
وفي سياق آخر، قال الأحمد أن "مصر لن تغلق معبر رفح البري بالمطلق"، مشدداً على ضرورة "تواجد حرس الرئاسة والشرطة الفلسطينية وكل الوزارات المعنية بالحكومة في المعابر".