آخر الأخبار
  مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان

ماذا دار في لقاء جمع الرزاز بحيدر الزبن

{clean_title}
افادت مصادر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب السبت لقاء مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن الذي أحيل إلى التقاعد في أواخر عهد الحكومة السابقة.

وقالت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء إلتقى بالزبن في منزله باللويبدة مساء السبت في لقاء إمتدّ نحو ساعة إلى ساعة ونصف، استمع خلالها الرزاز إلى ملفات عديدة طرحها الزبن.

وتمحور اللقاء حول المعلومات المتوفرة بحوزة الزبن فيما يتعلق بملف مصنع الدخان، والتي نسل منها ملفات أخرى حيث 'قدّم الزبن معلومات كثيرة' – وفق المصادر-.

وأشارت إلى أن الرزاز سيتجه نحو ملفات وقضايا أخرى في قابل الأيام بالتنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتقول المصادر 'سيُشرف الرئيس على هذه الملفات بنفسه، وهو مهتم بهذا الأمر من باب أن فيه مصلحة مالية لإسترداد أموال لصالح الخزينة'.

وحول عدم تحويل ملف مصنع الدخان إلى النيابة العامة ألمحت المصادر إلى أن الادعاء العام الجمركي هو الذي سيحدد نوع الجريمة ويُكيفها وفق الأطر القانونية ويرسلها الى الجهة المختصة إذا لم تكن من صلاحياته.

وفيما يتعلق بتحرك الحكومة وإن كان متأخراً ألمحت المصادر إلى أن تحرك الرئيس الرزاز جاء فورياً وبعد الاستماع إلى مداخلة النائب مصلح الطراونة الذي سلّم الملف للرزاز حيث تحرّك الرئيس على أساسه وقامت الأجهزة المختصة بمباشرة أعمالها خلال ساعات والقيام بالمداهمات اللازمة.

ويحافظ الرزاز – وفق المصادر – على عدم تداخل السلطات والقيام بأي عمل سيُسجل على الحكومة بأنها تتدخل في عمل القضاء بخاصة من ناحية الحفاظ على سرية التحقيق، لذا فإن كل الإجراءات تؤخذ وفق الأطر القانونية.