آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

ماذا دار في لقاء جمع الرزاز بحيدر الزبن

Thursday
{clean_title}
افادت مصادر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب السبت لقاء مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن الذي أحيل إلى التقاعد في أواخر عهد الحكومة السابقة.

وقالت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء إلتقى بالزبن في منزله باللويبدة مساء السبت في لقاء إمتدّ نحو ساعة إلى ساعة ونصف، استمع خلالها الرزاز إلى ملفات عديدة طرحها الزبن.

وتمحور اللقاء حول المعلومات المتوفرة بحوزة الزبن فيما يتعلق بملف مصنع الدخان، والتي نسل منها ملفات أخرى حيث 'قدّم الزبن معلومات كثيرة' – وفق المصادر-.

وأشارت إلى أن الرزاز سيتجه نحو ملفات وقضايا أخرى في قابل الأيام بالتنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتقول المصادر 'سيُشرف الرئيس على هذه الملفات بنفسه، وهو مهتم بهذا الأمر من باب أن فيه مصلحة مالية لإسترداد أموال لصالح الخزينة'.

وحول عدم تحويل ملف مصنع الدخان إلى النيابة العامة ألمحت المصادر إلى أن الادعاء العام الجمركي هو الذي سيحدد نوع الجريمة ويُكيفها وفق الأطر القانونية ويرسلها الى الجهة المختصة إذا لم تكن من صلاحياته.

وفيما يتعلق بتحرك الحكومة وإن كان متأخراً ألمحت المصادر إلى أن تحرك الرئيس الرزاز جاء فورياً وبعد الاستماع إلى مداخلة النائب مصلح الطراونة الذي سلّم الملف للرزاز حيث تحرّك الرئيس على أساسه وقامت الأجهزة المختصة بمباشرة أعمالها خلال ساعات والقيام بالمداهمات اللازمة.

ويحافظ الرزاز – وفق المصادر – على عدم تداخل السلطات والقيام بأي عمل سيُسجل على الحكومة بأنها تتدخل في عمل القضاء بخاصة من ناحية الحفاظ على سرية التحقيق، لذا فإن كل الإجراءات تؤخذ وفق الأطر القانونية.