آخر الأخبار
  منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق   مهم من التنفيذ القضائي إلى "الكفيل   إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم   إصابات بالغة ومتوسطة بحوادث تدهور على الطرق الخارجية   طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة الإثنين   انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد .. كواليس الساعات الأخيرة   مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة   بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا   مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس   بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس .. ومنخفض جوي قادم   شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور   سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية   معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة   وزارة التربية: من هم ضمن هذه الفئات يستطيعون بدء سحب مستحقاتهم من البنوك صباح غدٍ الإثنين

رخص الأبنية تتراجع %13 في 5 أشهر

{clean_title}
انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية 14621 رخصة مقارنة مع 16704 رخصة فيما بين تقرير الدائرة أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 5625 ألف متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5708 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 1.5 %.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصــة للأغراض السكــنية حوالي 4077 مترا مربعا مقارنة مع 4460 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 9 %.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1548 مترا مربعا، مقارنة مع 1248 مترا مربعا بارتفاع نسبته 24 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبتـه 72.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 27.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 56 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 13.9 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 11.7 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 6 %، ومحافظة جرش بنسبة 2.7 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.1 %، ومحافظة الكرك بنسبة 1.7 %، ومحافظة العقبة بنسبة 1.6 %، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.4 %، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 75.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20.1 % وإقليم الجنوب ما نسبته 4.9%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 ما نسبته 53.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 46.4 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3014 مترا مربعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 مقابل 2717 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2017، بارتفاع نسبته 10.9 %.
أما على مستوى شهر أيار(مايو) للعام 2018، فقد أظهرت البيانات تراجعاً ملحوظا بالمقارنة مع الأشهر الماضية وفي أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات، وبلغ عدد رخص الأبنية 2381 رخصة، كما بلغــــــــــــت مساحة الأبنية المرخصة 718 مترا مربعا مقارنة مع 1192 مترا مربعا خلال نفس الفترة من لعام 2017، بانخفاض نسبته 39.8 %. ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.