آخر الأخبار
  وزير الاستثمار: ربع دول العالم في مؤتمر البحر الميت و318 شركة أوروبية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.20 دينارا للغرام   الأردن يعرض خططه لخفض الانبعاثات وتعزيز التمويل المناخي   كثافة مرورية في شوارع ومداخل العاصمة   طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق و أجواء معتدلة حتى الجمعة   قاض أمريكي يبطل قواعد جديدة تتعلق بتأشيرات الطلاب والصحافيين الأجانب   اللجنة السابقة للفيصلي بعد مقابلة الحنيطي: هذه حقيقة المديونية والخسائر المتراكمة بالأرقام   خبير سيبراني يكشف أسباب حظر تيليغرام في الأردن ويحذر من مخاطر تطبيقات VPN   الحنيطي: 3.8 مليون دينار إجمالي المطالبات المالية على النادي الفيصلي   3 كتل نيابية: لم يتم التوافق على رؤساء اللجان النيابية .. والانتخاب وارد   المومني : تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء .. وتغيير آلية انتخاب رؤساء البلديات   نيويورك تايمز: كييف قد تصبح غير صالحة للعيش عمليا في الأشهر المقبلة   إياد سمارة: قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة أعماله أولوية للمرحلة المقبلة   ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية

ذبحتونا : هذا هو سبب اعطاء صفة الضابطة العدلية لبعض موظفي الامن الجامعي في الاردنية

Tuesday
{clean_title}
أعلنت الجامعة الأردنية إعطاء صفة الضابطة العدلية لبعض موظفي الأمن الجامعي، ما سيسمح لهم بتحويل الطلبة الى المركز الأمني أو المحكمة دون العودة لعمادة شؤون الطلبة.

وأكد مدير دائرة الأمن الجامعي في الجامعة الأردنية خميس الزبيدي أن "الضابطة العدلية تعطي الموظف حق تحويل الطالب الى التحقيق داخل الجامعة في عمادة شؤون الطلبة أو إلى المركز الأمني أو المحكمة مباشرة، بموجب ضبط رسمي وبحسب تقديرات الحالة".

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة احتجاجات على إعطاء صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي في قانون الجامعات والذي أقره مجلس الأمة موخراً، حيث قادت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ومنظمات حقوقية هذه الاحتجاجات دون تجاوب جدي من قبل الحكومة .

كما يتزامن إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي مع سلسلة قرارات اقتصادية ومالية اتخدتها وتنوي أن تتخذها إدارة الجامعة الأردنية، مثل خصصة كافتيريات الجامعة، والتوجه نحو رفع رسوم الكليات الطبية حيث يبدو أن إدارة الجامعة تهدف إلى قطع الطريق على أية تحركات طلابية احتجاجية على هذه القرارات.

كما أبدت الحملة دهشتها من أن يتم تطبيق إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد اختيار رئيس للجامعة الأردنية خلفاً للرئيس السابق الدكتور عزمي محافظة الذي استقال بعد تسلمه حقيبة وزارة التربية.

ورأت الحملة أن هذا القرار سيلحقه قرارات مشابهة في معظم الجامعات الأردنية. لافتة إلى استشعارها "استعجالا واضح في تطبيقه، كونه يخدم التوجهات والسياسات الحكومية المتعلقة بالجامعات، في ظل قرارات وشيكة برفع الرسوم الجامعية تستوجب ضبط الشارع الطلابي وتقييد حرية العمل الطلابي، لذلك جاء قانون الجامعات بالضابطة العدلية".

وفيما يتعلق بالذريعة الحكومية والنيابية لإعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، على اعتبار أن هذا سيسهم في الحد من ظاهرة العنف الجامعي، أكدت حملة "ذبحتونا" –سابقاً- على أن كافة المؤتمرات وورشات العمل والدراسات التي تم تقديمها من قبل جهات رسمية كوازرة التعليم العالي والجامعات، أو من قبل جهات خاصة كمراكز حقوق الإنسان وحملة "ذبحتونا"، تشير إلى أن الحرس الجامعي هو جزء رئيسي من ظاهرة العنف الجامعي، سواء من ناحية عدم كفاءته في مواجهة هذه الظاهرة أو من ناحية انحيازه لجهة ضد جهة أخرى في المشاجرات أو مشاركته المباشرة في هذه المشاجرات.

كما لفتت الحملة إلى أنها أكدت سابقاً على أن تركيبة الحرس الجامعي الحالية ومؤهلات أفراده لا يمكن أن تؤهله لأخذ صلاحيات الضابطة العدلية. كما أبدت الحملة خشيتها من أن تصبح سلطة الحرس الجامعي فوق سلطة إدارات الجامعات وهو الأمر الذي سيزيد من تغليب العقلية الأمنية في جامعاتنا على حساب الجانب الأكاديمي والتعليمي والعلمي.

وطالبت حملة ذبحتونا كافة القوى الطلابية ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري للتصدي لهذا القرار ووقفه، لما سيلحقه من أضرار حقيقية على حرية العمل الطلابي في الجامعات الأردنية.