آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

اصحاب الشاحنات الناقلة يعتصمون امام الراجحى وهذه مطالبهم

{clean_title}
اعتصم عدد من اصحاب الشاحنات الناقلة لمادة الاسمنت اليوم الثلاثاء ، وذلك للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع امام مصتع الراجحي للاسمنت في محافة المفرق مطالبين بتثبت وتوحيد اسعار الاسمنت .
واتهم الناقلون شركة مصنع الراجحي بضرب اسعار الاسمنت وبيعه باقل من سعر السوق بفرق كبير مما اضر بالمصانع المنافسة لهم وبالتالي بعملهم ، حيث وضحوا انهم كانوا يقومون بنقل 40 طن يوميا من مصنع لافارج وغيره الا انه وبعد تدني الاسعار اصبحوا يقومون بتحميل ما يقارب الـ 20 طنا كل ثلاقة ايام ، مما اضر بهم وبمصالحهم ورتب عليهم اضرارا مالية بعد تعطلهم عن العمل .
وقال عدد منهم ان مدير مصنع الراجحي بين لهم ان وزارة الصناعة والتجارة منحتهم هامش ربح بنسبة 20% وانهم متنازلون عنه ويريدون قيمة ربح بسيطة ، ما وصفه الناقلون سببا في ضرب سوق العمل الخاص بهم واضرارا بالمصانع الاخرى الموردة للاسمنت التي يقومون بالنقل والشراء منها ، لافتين الى انهم الحلقة الاضعف وانهم من يدفع ثمن تلك السياسات .
يذكر ان قطاع الاسمنت يقوم عليه 5 مصانع في الاردن ويعاني من تراجع كبير بسبب تشبع السوق المحلي ووقف التصدير لدول الجوار والسماح باستيراد المواد المصنعة للاردن ، مع غياب تام لوزارة الصناعة والتجارة ودور سلبي بارز في تنظيم السوق المهدد بالانهيار خاصة مع خسائر كبيرة تتكبدها خزينة الدولة من عوائد الضرائب وذلك بعد تراجع نسبة البيع بشكل كبير ، والذي اثر على عدد من المصانع التي قامت بتسريح اعداد من موظفيها و خفضت الانتاج بشكل ملفت.