جراءة نيوز - خاص- أبرزت وسائل إعلام من ضمنها وسائل محسوبة على الحكومة تصريحات متناقضة نسبت لنائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ادلى بها خلال لقائه فاعليات نقابية واقتصادية، حول لجوء الحكومة الى الاقتراض لدفع رواتب موظفي الدولة.
حيث صرح المعشر خلال لقاء عقده يوم الخميس الماضي في غرفة تجارة الأردن وقال فيها وفقا لخبر نشرته وسائل إعلام وصحف يومية ، "أن الاردن يواجه مشكلة مالية والحكومة تقترض من أجل دفع الرواتب كون النفقات الجارية تفوق الايرادات المحلية" ليعود يوم الأحد 8 تموز خلال لقائه اللجنة الوزارية النقابية المشتركة لمناقشة قانون ضريبة الدخل، ويقول في خبر نشرته وسائل اعلام "من غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب، وأن الحكومة لم تصرح بذلك".
وبرز بذلك التناقض في تلك التصريحات خلال ثلاثة ايام مما اربك المواطنين والمتابعين حول دقة المعلومات الحكومية ومدى شفافيتها وساهم في تعميق الارباك.
التصريحات التي اعلنتها وسائل الاعلام اعادت للواجهة تصريحات وزير المالية السابق عمر ملحس والذي كان قد قال ان الحكومة قد لا تستطيع صرف الرواتب لبعض قطاعات الحكومة خلال شهر حزيران الماضي حيث قامت حكومة الرزاز وقتها بصرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر وهو ما اظهر تناقضا ما بين تصريحات ملحس والفعل الذي تم من قبل حكومة الرزاز.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام قد بررت تصريحات المعشر بقصده ان الحكومة تضطر للاقتراض لتغطية نفقاتها في بعض الاحيان.
التساؤل المثار هنا بحسب خبراء هل لجأت الحكومة لاستخدام مثل هذه التصريحات كورقة ضغط على المواطنين لقبولهم بقرارات اقتصادية صعبة وعلى الاخص ان الحكومة اتت من اجل تغيير هذا الواقع واعادة بناء الاقتصاد على اساس من الشفافية والوضوح بسبب ان الناس لم يقبلوا بما حصل من ضغط متواصل من قبل حكومة الملقي وخرجوا الى الشوارع في احتجاجات ادت الى اسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي.
لا بد من وجود شفافية كبيرة في تصريحات الوزراء لوضع الجمهور في حقيقة من يحصل وخصوصا وسط رقابة كبيرة من قبل منصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات التي تسبب ارباكا فوق ارباك للمواطنين
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز