آخر الأخبار
  مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان

نائب رئيس الوزراء وتناقض التصريحات ...هل تقترض الحكومة الرواتب ام لا

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص-  أبرزت وسائل إعلام من ضمنها وسائل محسوبة على الحكومة تصريحات متناقضة نسبت لنائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ادلى بها  خلال لقائه فاعليات نقابية واقتصادية، حول لجوء الحكومة الى الاقتراض لدفع رواتب موظفي الدولة. 

حيث صرح المعشر خلال لقاء عقده يوم الخميس الماضي  في غرفة تجارة الأردن وقال فيها وفقا لخبر نشرته وسائل إعلام وصحف يومية ، "أن الاردن يواجه مشكلة مالية والحكومة تقترض من أجل دفع الرواتب كون النفقات الجارية تفوق الايرادات المحلية" ليعود يوم الأحد 8 تموز خلال لقائه اللجنة الوزارية النقابية المشتركة لمناقشة قانون ضريبة الدخل، ويقول في خبر نشرته وسائل اعلام "من غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب، وأن الحكومة لم تصرح بذلك".
 وبرز بذلك التناقض في تلك التصريحات خلال ثلاثة ايام مما اربك المواطنين والمتابعين حول دقة المعلومات الحكومية ومدى شفافيتها وساهم في تعميق الارباك.

التصريحات التي اعلنتها وسائل الاعلام اعادت للواجهة تصريحات وزير المالية السابق عمر ملحس والذي كان قد قال ان الحكومة قد لا تستطيع صرف الرواتب لبعض قطاعات الحكومة خلال شهر حزيران الماضي حيث قامت حكومة الرزاز وقتها بصرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر وهو ما اظهر تناقضا ما بين تصريحات ملحس والفعل الذي تم من قبل حكومة الرزاز.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام قد بررت تصريحات المعشر بقصده ان الحكومة تضطر للاقتراض لتغطية نفقاتها في بعض الاحيان.

التساؤل المثار هنا بحسب خبراء هل لجأت الحكومة لاستخدام مثل هذه التصريحات كورقة ضغط على المواطنين لقبولهم بقرارات اقتصادية صعبة  وعلى الاخص ان الحكومة اتت من اجل تغيير هذا الواقع واعادة بناء الاقتصاد على اساس من الشفافية والوضوح بسبب ان الناس لم يقبلوا بما حصل من ضغط متواصل من قبل حكومة الملقي وخرجوا الى الشوارع في احتجاجات ادت الى اسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي.    

لا بد من وجود شفافية كبيرة في تصريحات الوزراء لوضع الجمهور في حقيقة من يحصل وخصوصا وسط رقابة كبيرة من قبل منصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات التي تسبب ارباكا فوق ارباك للمواطنين

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز