الاصلاح الضريبي وتحفيز الاقتصاد

${clean_title}$

جراءة نيوز - خاص - وصلت اجمالي الايرادات الضريبية الى 2ر15 بالمائة من الناتج المحلي خلال السنوات الماضية مرتفعة من 6ر9 المائة بحسب خبراء ماليين.

وبينوا ان ضريبة المببيعات تشكل نحو 67 بالمائة من تلك الايرادات وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بباقي دول العالم والتي تتراوح ما 30 و 40 بالمائة مرجعين ذلك الى وجود تشوه ضريبي رابطين ذلك بانه في حال حدوث كساد اقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين فانه سينعكس انعكاسا مباشرا على الايرادات التي تعمل الحكومة على تحصيلها من اجل تغذية المالية العامة للدولة.

واشاروا الى ان نحو 80 بالمائة من المنتسبين للضمان الاجتماعي تقل رواتبهم عن 600 دينار وهو ما يعني ان معدل القوة الشرائية ضعيفة رابطين ذلك بمعدل نمو الاقتصاد الوطني والذي وصفوه بالضعيف ومتذبذب وان معدلات البطالة مرتفعة وفي المقابل فان الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ضعيفة وعلى راسها النقل مرورا بالخدمات التعليمية والصحية.

وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص ليست سهلة داعين الى التوصل الى اتفاق حول مشروع قانون ضريبة الدخل .

ودعوا الحكومة الى تعزيز استقرار القوانين الاقتصادية وخصوا بالذكر القوانين الضريبية موضحين الى ان المستثمر يبحث قبل تنفيذ استثماره عن ضمان رأس ماله والعائد السنوي من وراء ذلك الاستثمار وفترة استرداد راس ماله حيث يعتمد في معايير منها جزء منها العبء الضريبي.

واشاروا الى قيام الحكومة بفتح حوار مع الفعاليات الاقتصادية هو ظاهرة صحية ولكن فتح الحوار وحده لا يكفي وان يجب الوصول الى صيغة توافقية تخدم جميع الاطراف سواء الدولة او التاجر وان اصلاح النظام الضريبي ياتي لمصلحة الاقتصاد الوطني .

وقالوا إن جلالة الملك وجه في كتاب التكليف السامي الحكومة إلى إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بعد سحبه من مجلس النواب، لكن في إطار إعادة النظر في مجمل الاعباء الضريبية المباشرة منها وغير المباشرة.

الاصلاح الضريبي وتحفيز الاقتصاد

اقرأ أيضا