الحكومة تكشف آلية تسعير المحروقات

- أكد وزيرا الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي ووزير المالية، الدكتور عز الدين كناكرية، أن كافة الضرائب والرسوم والبدلات المفروضة على المشتقات النفطية تورد كاملة للخزينة، بحكم بالدستور الأردني، وقانون الموازنة العامة، وقانون توريد الواردات، الذي ألزم الدوائر ضمن قانون الموازنة بتحويل جميع الإيرادات لخزينة الدولة.
وبلغ مجموع هذه الإيرادات العام الماضي نحو 854 مليون دينار تمثل 13 % من الإيرادات المحلية، فيما بلغت لنهاية نيسان (أبريل) من العام الحالي 350 مليون دينار، بحسب كناكرية.
وأضاف الوزيران، خلال مؤتمر صحفي، عقداه أمس في وزارة الطاقة للإعلان عن آلية وتفاصيل تسعير المشتقات النفطية وبحضور أمين عام وزارة الطاقة، المهندسة أماني العزام، والمالية، الدكتور عبدالحكيم الشبلي، أن هذه الضرائب والرسوم تصرف على النفقات الجارية والرأسمالية من خلال بنود الموازنة سواء على الرواتب، التقاعد، شبكة الأمان الاجتماعي، مصاريف تشغيلية أو على مشاريع مختلفة بالإضافة إلى مخصصات للبلديات.
وقال الوزيران إن هذه الضرائب والرسوم" راعت شرائح الدخل؛ حيث كانت أقلها على الكاز والسولار، وأعلاها على البنزين 95 وهو المستخدم من قبل الفئات المقتدرة ماليا".
من جهتها، قالت زواتي إن آلية تسعير المحروقات تستند إلى ثلاثة مكونات، أولها يتعلق بمعدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق المرجعية) المنشور في نشرة بلاتس العالمية، في حين يشمل المكون الثاني التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى وصولها إلى المستهلك النهائي (النقل والتأمين والتخزين ونسبة التبخر والنسب المخصصة للشركات التسويقية ومحطات المحروقات).
اما المكون الثالث فيشمل الضرائب الخاصة والمبيعات والرسوم والبدلات ومن ضمنها (بدل دعم موازنة المنصوص عليه في الموازنة العامة للدولة ضمن بند إيرادات أخرى، ومخزون استراتيجي الذي يشمل تكلفة شراء مخزون استراتيجي والكلفة الرأسمالية والتشغيلية للخزانات).
وعرضت المهندسة زواتي تسعيرة الديزل حتى الأول من أيار (مايو) الماضي، وقالت إنها بلغت 615 فلسات/لليتر وتوزعت بواقع، السعر واصل العقبة وبلغ 395 فلسا/ لليتر تشكل نسبة 2ر64 % من إجمالي السعر، يضاف لها الكلف المترتبة على التخزين والنقل والتوزيع ومقدارها 59 فلسا/ لليتر وتشكل 6ر9 % من السعر، يضاف إليها الضرائب والرسوم والبدلات وتبلغ 161 فلسا/لليتر وتشكل 2ر26 % من اجمالي السعر.
أما تسعيرة الكاز لنفس الشهر (الأول من أيار 2018) فبلغت وفق الوزيرة زواتي 615 فلسا/لليتر وتوزعت بواقع 396 فلسا لليتر واصل العقبة وتشكل 4ر64 % من إجمالي السعر يضاف اليها الكلف المترتبة على النقل والتخزين والتوزيع وقيمتها 59 فلسا لليتر وتشكل 6ر9% من اجمالي السعر يضاف اليها الضرائب والرسوم والبدلات وتبلغ قيمتها 161 فلسا لليتر بنسبة 26 % من اجمالي السعر.
وفيما يتعلق بتسعيرة البنزين خالي من الرصاص (90)، قالت الوزيرة زواتي أنها بلغت مطلع أيار(مايو) الماضي 815 فلسا لليتر وتوزعت بواقع 371 فلسا السعر واصل العقبة بنسبة 5ر45 %، فيما بلغت كلفة التخزين والنقل والتوزيع 58 فلسا بنسبة 1ر7 %، أما الضرائب والرسوم والبدلات فقد بلغت قيمتها 386 فلسا بنسبة 4ر47 %.
وحول البنزين خالي من الرصاص (95)، قالت زواتي إن السعر بلغ مطلع أيار (مايو) الماضي 1050 فلسا لليتر، وتوزعت بواقع 390 فلسا لليتر واصل العقبة و59 فلسا لليتر تخزين ونقل وتوزيع تشكل 60ر5 % من اجمالي السعر فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم والبدلات 601 فلس لليتر وتشكل 2ر57 % من اجمالي السعر.
وفيما يتعلق بسعر أسطوانة الغاز المنزلي مطلع شهر المقارنة (أيار)، قالت الوزيرة زواتي ان سعر الأسطوانة تم تثبيته وبقي مدعوما عند سعر 7 دنانير، فيما بلغت كلفة الأسطوانة 22ر8 دنانير وبلغ مقدار الدعم لكل أسطوانة 22ر1 دينار.
وعن آلية احتساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق العالمية)، قالت زواتي إن احتساب معدل السعر لكل مادة يتم لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع للأسواق التي يستورد منها الأردن وحسب نوع المنتج والتي يتم نشر أسعارها يوميا في نشرة بلاتس.
وفيما يتعلق باحتساب معدل الأسعار للغاز البترولي المسال، قالت انه يحتسب للشهر الذي يسبق شهر البيع لثابت السعودية لخليط البروبان (25 %) والبيوتان (75 %) والذي يتم نشر أسعاره يوميا في نشرة بلاتس فيما يتم اجراء التعديلات اللازمة على الأسعار العالمية بما يتناسب مع مواصفات المشتقات النفطية المتداولة محليا من حيث نوعية البنزين ومحتوى الكبريت في السولار.
وفيما يخص نسبة مبيعات المادة النفطية من المبيعات الكلية والضريبة والبدلات لمجمل العام 2017، بينت زواتي أن البنزين (90) شكل 28 % من مجمل المبيعات، أما البنزين (95) فقد شكل 4 % من إجمالي المبيعات، وفيما يتعلق بمادة الديزل فقد بلغت نسبة المبيعات 26 % من المبيعات الكلية.
أما مبيعات مادة الكاز فبلغت 2 %، في حين بلغت نسبة مبيعات الوقود الثقيل 11 % فيما بلغت نسبة مبيعات (الغاز ووقود الطائرات والاسفلت) مجتمعة 21 %.
وقالت إن اجمالي مبيعات المملكة من المحروقات لعام 2017 بلغت 4483 طنا مقارنة مع 4976 طنا للعام 2016.
وأكدت زواتي أن الإعلان عن تفاصيل آلية تسعير المشتقات النفطية بمختلف جوانبها يأتي تأكيدا لحق الحصول على المعلومة وتنفيذا لالتزام الحكومة بنهج الشفافية والحوار مع المواطن واستجابة لمطالب السلطة التشريعية والرأي العام.
على صعيد آخر، أكدت الوزيرة زواتي أهمية الاستمرار بزيادة المخزون الاستراتيجي، لما لذلك من أثر مهم على أمن التزود بالطاقة "كلما زاد المخزون الاستراتيجي من المشتقات المختلفة كلما انعكس ذلك على أمن الأردن".
كما أكدت ضرورة التواصل مع الشركاء حول آلية التسعير لإزالة أي غموض أو لبس في فهمها.
وأعلنت الالتزام بالمراجعة الدورية لكافة الكلف المترتبة على استيراد ونقل وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية لتعكس الكلفة الفعلية عليها.
من جانبه، أكد كناكرية أن الرسوم والضرائب والبدلات المتأتية من المشتقات النفطية جميعها تدخل لحساب خزينة الدولة، وأنها راعت كيفية استخدام المشتقات حسب شرائح الدخل، فكانت أقل نسبة ضريبية على الكاز والسولار، ثم على البنزين 90 وأعلى نسبة 57 % على البنزين 95، لأن استخدامه من أصحاب الدخل المرتفع.
وبين أن دعم أسطوانة الغاز تصل تكلفته الحالي حوالي 1.22 دينار للاسطوانة الواحدة، منوها أنه مع استهلاك سنوي حوالي 30 مليون اسطوانة، فإن اجمالي الدعم لاسطوانة الغاز يصل حوالي 45 مليون دينار.
وتوقع انخفاض ايرادات الخزينة من الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية لأن جزءا كبيرا من الضرائب يتأتي من الضريبة على البنزين بنوعيه، "ومع توجه الحكومة لاستخدام السيارات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة هذه الارقام ستنخفض في السنوات المقبلة".
وبين أن الإيرادات العامة في قانون الموازنة للعام الحالي 5ر8 مليار دينار منها 2ر5 مليار دينار من ضريبة الدخل والمبيعات و6ر2 مليار ايرادات غير ضريبية إلى جانب المنح والتي قدرتها الموازنة بـ 700 مليون دينار، ومع توقعات أن ترتفع إلى 950 مليون دينار العام الحالي.
بالمقابل، بين أن النفقات العامة والبالغة حوالي 9 مليارات دينار يتم توزيعها بين 6 مليارات رواتب وتقاعد وخدمة الدين، ومليار دينار للنفقات الرأسمالية تغطي مشروعات مستمرة وأخرى جديدة تم طرحها، ومليارين للدعم النقدي والمعونة الوطنية والمعالجات الطبية والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر وأي دعم أخر تقدمه الحكومة.
وقال أن أكثر ما يقلق للحكومة هو ارتفاع الدين العام إلى ما نسبته 95 % من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما دفع بالحكومة إلى تخفيض النفقات.
وأكد أن الحكومة بدأت بنفسها بتخفيض النفقات؛ حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك لتخفيض 150 مليون دينار، وسيكون هناك مراجعة شهرية للأداء وتفعيل التحصيلات وتخفيض النفقات.