آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

العمري: 75 % من شركات الإسكان ترفض العمل بنظامي الأبنية لعمان والمحافظات

Wednesday
{clean_title}

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، إن 75 % من شركات القطاع ترفض التعامل مع نظامي الأبنية للعاصمة والمحافظات الجديدين.

وأكد العمري ، أن الجمعية ماتزال تجري لقاءات مع الحكومة حول تلك الأنظمة لبيان سلبياتها على القطاع، كان آخرها الخميس الماضي مع وزير البلديات وليد المصري.

وقال إن قرار التعديل على نظامي الأبنية في يد مجلس الوزراء في المرحلة الحالية كونه خرج من صلاحية أمانة عمان.

وأعلنت أمانة عمان مباشرتها بتطبيق نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2018، اعتباراً من الأول من أيار (مايو) الماضي، في حين تم مطلع العام الحالي اقرار نظام الأبنية الخاص بالمدن والقرى.

وعاد العمري للتأكيد على سلبيات نظامي الأبنية المتعلقة بتطبيق بند الكثافة السكنية في المباني والذي يتضمن فرض تحديد عدد الشقق ومساحة الشقة الواحدة في كل مبنى، مما ينتج عنه زيادة مساحة الشقق وزيادة كلفها ولا يراعي متطلبات السوق وقدرة المواطن الأردني على الشراء.

ولفت إلى أن مضاعفة الرسوم والغرامات بشكل مبالغ فيه يثقل كاهل المستثمر ويعتبر طاردا للاستثمار.

ومن السلبيات الأخرى المتعلقة بالنظام هي إشتراط توفير موقفين للسيارات للشقق السكنية والتي تصل تكلفة إلى حوالي 16 ألف دينار لكل موقف سيارات إضافي، كل ذلك سينعكس في النهاية على المواطن والذي يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب، حيث يمثل ذلك هدرا لموارده وإمكانياته المادية المحدودة أصلا.

وأشار العمري إلى الأضرار التي لحقت بالجهات الأخرى المرتبطة مع قطاع الإسكان كالمكاتب الهندسية وأصحاب الآليات الانشائية والمهن المساندة للقطاع.

وكانت الجمعية قدمت عدة اقتراحات منها تخفيض الارتدادات بمقدار 10 % وزيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 5 % لزيادة مساحات الشقق وعددها بغاية تخفيض مساهمة كلفة الأرض في قيمة الشقة السكنية.

كما اقترحت زيادة عدد الطوابق المسموحة كطابق خامس وسادس في بعض المناطق والشوارع التي يمكن تطبيق هذه الزيادة فيها في ظل ارتفاع أسعار الأراضي غير المعقول.

واقترحت الموافقة على ترخيص طابق روف على سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حراريا، والاستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية واستخدام سطحه لخلايا انتاج الطاقة الكهربائية.

وكذلك السماح بإنشاء البلاكين في الارتدادات الأمامية والخلفية وعدم احتسابها من النسبة المئوية للبناء بمحددات خاصة لتشكل متنفسا للمواطن في ظل غياب الفراغات والحدائق وملاعب الأطفال، بدلا من العيش في صناديق مغلقة كما هو واقع الحال.

إلى ذلك، أعرب العمري عن تفاؤله بالحكومة الجديدة التي أكدت على أهمية فتح الحوار مع القطاع الخاص، ووعدت بانتهاج الحوار سبيلا لحل المشاكل والقضايا العالقة كافة.