تصريحات هامة وجديدة لوزير المالية حول الضريبة وتسعيرة المحروقات

قال وزير المالية الدكتور عمر كناكرية إن كلفة اللاجئين التي نتحملها إثر تواجد ما يزيد عن (1.3) مليون لاجئ كبيرة.

وبين في حديث لبرنامج" هذا المساء" الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني، أن الكلف التي يتحملها الإقتصاد الوطني باتت كبيرة في ضوء تراجع دعم الدول المانحة.

وأكد كناكرية على أن الاقتصاد الوطني مستقر برغم هذه التحديات، مشيراً إلى حق كل مواطن بالإطلاع على أرقام الموازنة.

وقال إن التحدي الرئيسي هو المواءمة بين الإيرادات والإلتزامات الكبيرة، وزاد : "موازنتنا لهذا العام نحو (9) مليار بينها (6) مليار تمثل رواتب وتقاعد وفوائد بنسبة (70%)".

وأضاف بينما تبلغ نفقاتنا الرأسمالية نحو مليار دينار أردني، مبيناً أن الوزارة يقع على عاتقها عبء كبير.

وأوضح ان موازنتنا المقدرة نحو (8.5) مليار ، مشيراً إلى وجود عجز يقدر بـ (500) مليون.

وقال إن الدين العام يبلغ (95%) من الناتج المحلي الإجمالي بما يضع تحدياً بخلق استقرار مالي للدولة.

وقال الوزير، إن صرف الرواتب يأتي من تحصيل الإيرادات، بينها ضريبة مبيعات وإيرادات غير ضريبية، والإيرادات كافة.

وبين أن معادلة تسعيرة المحروقات تتضمن إيرادات بينها (850) مليون دينار ترتفع وتنخفض بحسب الأسعار، ويختلف هذا الرقم بحسب الكلف.

وتوقع الوزير أن تنخفض هذه الإيرادات في ضوء التوجه نحو الطاقة المتجددة والإقبال على المركبات الهايبرد.

وبين الوزير أن تقديرات الموازنة من المنح قدرت بـ (700) مليون دينار، ولكن جهود جلالة الملك أثمرت عن إرتفاعها إلى (900) مليون دينار، مبيناً ان المنح ستسد العجز الناتج عن خفض الإيرادات.

وعن آلية تحصيل الـ( 150) مليون دينار جراء خفض النفقات، قال كناكرية: " إن هذه المبالغ جاءت من النفقات التشغلية للوزارات مثل الكهرباء والمحروقات والإيجارات ونحوها من المصاريف".

كما تم أُعيد مراجعة بعض العطاءات دون التأثير على النمو الإقتصادي وسير المشاريع والخدمات المقدمة للمواطن، بالاضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وحول التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، شدد الوزير على أهمية أن وجود حوار وطني يأخذ المصلحة العليا للوطن بعين الاعتبار.

وقال إن الحكومة بدأت بالحوار مع القطاعات الاقتصادية، حيث أن الحكومة ستباشر من يوم الاثنين سلسلة من الحوارات مع مختلف القطاعات الممثلة للشعب الأردني.

وأكد أن الحوار نهج حكومي " إذ التقت الحكومة مع تجار السيارات ومستثمري المناطق الحرة وسمعت منهم بإيجابية"، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بعملية "تقييم" لأي قرار تتخذه.

واختم كناكرية حديثه بسيارات الهايبرد وما خضعت له أسعارها من تعديلات بعد الاتفاق مع تجار المركبات، قال الوزير : " إن القرار فعاليته لـ (5) أعوام وبتدرج مما يساعد على وضوح الرؤية".