النائب الدميسي يطالب وزير الداخلية بفتح ملف الموقوفين اداريا

يذكر ان العام 2016 شهد ارتفاعا كبيرا في اعداد الموقوفين اداريا والذي جاوز الثلاثين الف موقوف بناء على تنسيب من الحكام الاداريين وهو بذلك الرقم فقد قفز بنحو 50 بالمائة عن العام الذي سبقه وهو ما يشي ببالحاجة الى تشريع جديد يحد من سلطات الحكام الاداريين ويحدد على الاقل المدة المسموح بها بالايقاف اداريا حيث لم تتوفر لجراءة نيوز اعداد الموقوفين ادارايا للعام الماضي.

وبحسب تقرير للمركز الوطني لحقوق الانسان فقد شهد "عام ٢٠١٦م ارتفاعاً بأعداد الموقوفين إداريا ليصل إلى (٣٠١٣٨) شخصا بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداريّ، بما في ذلك قرارات التوقيف بحق النساء تحت مُسمى -قضايا الشّرف- بهدف حماية حقهن في الحياة.