آخر الأخبار
  وزير الطاقة التركي: مباحثات لإنشاء خط كهرباء عملاق يربطنا مع الاردن والسعودية وسوريا   الأردن .. أجواء خريفية خلال الأيام المقبلة وزخات مطر محتملة الأربعاء والخميس   الملحق العسكري اليمني في الأردن: نسيطر على 76% من مساحة اليمن   التربية: رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار   وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية   بدعم أوروبي .. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027   الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

النائب الدميسي يطالب وزير الداخلية بفتح ملف الموقوفين اداريا

Tuesday
{clean_title}
جراءة ينوز - خاص - طالب النائب قصي الدميسي بفتح ملف الموقوفين اداريا لما يشكله ذلك من عبء كبير على اسرهم ومجتعهم وخصوصا التائبين منهم. 

واضاف انه تم ايقاف مواطنين  بتهم السطو او ارتكاب جرائم السلب  ولمدد جاوزت الخمسة شهور بحجة انهم من ارباب السوابق رغم توبة بعضهم توبة نصوحة والتزامهم بعمل يعيل اسرهم اضافة الى التزاماهم بالاقامة الجبرية وتوقيعهم على تلك الاقامات بشكل يومي عليها.

وتساءل  الدميسي  الا يحق لاؤلئك فرصة العودة للحياة القويمة وخصوصا انه ثبت ان غالب مرتكبي جرائم السطو والسلب هم اشخاص بلا سوابق وان بعض الموقفين يعيل اسرا تشردت لانهم تركوا بلا معيل ,

واكد على ضرورة منحهم اؤلئك فرصة باعادة التحقيق معهم ومحاكمتهم اذا ما ثبت جرمه او اطلاق سراحه مع مراقبته لفترة من الزمن للتاكد من عدم ارتكابه للجرائم.

واكد على ضرورة طرح هذا الملف ودراسته وعلى الاخص ان بعضهم ما زال موقوفا منذ ما يزيد عن خمسة اشهر فاما المحاكمة او اطلاق السراح.

يذكر ان العام 2016 شهد ارتفاعا كبيرا في اعداد الموقوفين اداريا والذي جاوز الثلاثين الف موقوف بناء على تنسيب من الحكام الاداريين وهو بذلك الرقم فقد قفز بنحو 50 بالمائة عن العام الذي سبقه وهو ما يشي ببالحاجة الى تشريع جديد يحد من سلطات الحكام الاداريين ويحدد على الاقل المدة المسموح بها بالايقاف اداريا حيث لم تتوفر لجراءة نيوز اعداد الموقوفين ادارايا للعام الماضي.

وبحسب تقرير للمركز الوطني لحقوق الانسان فقد شهد "عام ٢٠١٦م ارتفاعاً بأعداد الموقوفين إداريا ليصل إلى (٣٠١٣٨) شخصا بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداريّ، بما في ذلك قرارات التوقيف بحق النساء تحت مُسمى -قضايا الشّرف- بهدف حماية حقهن في الحياة.


يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز