النائب الدميسي يطالب وزير الداخلية بفتح ملف الموقوفين اداريا

${clean_title}$

جراءة ينوز - خاص - طالب النائب قصي الدميسي بفتح ملف الموقوفين اداريا لما يشكله ذلك من عبء كبير على اسرهم ومجتعهم وخصوصا التائبين منهم.

واضاف انه تم ايقاف مواطنين بتهم السطو او ارتكاب جرائم السلب ولمدد جاوزت الخمسة شهور بحجة انهم من ارباب السوابق رغم توبة بعضهم توبة نصوحة والتزامهم بعمل يعيل اسرهم اضافة الى التزاماهم بالاقامة الجبرية وتوقيعهم على تلك الاقامات بشكل يومي عليها.

وتساءل الدميسي الا يحق لاؤلئك فرصة العودة للحياة القويمة وخصوصا انه ثبت ان غالب مرتكبي جرائم السطو والسلب هم اشخاص بلا سوابق وان بعض الموقفين يعيل اسرا تشردت لانهم تركوا بلا معيل ,

واكد على ضرورة منحهم اؤلئك فرصة باعادة التحقيق معهم ومحاكمتهم اذا ما ثبت جرمه او اطلاق سراحه مع مراقبته لفترة من الزمن للتاكد من عدم ارتكابه للجرائم.

واكد على ضرورة طرح هذا الملف ودراسته وعلى الاخص ان بعضهم ما زال موقوفا منذ ما يزيد عن خمسة اشهر فاما المحاكمة او اطلاق السراح.

يذكر ان العام 2016 شهد ارتفاعا كبيرا في اعداد الموقوفين اداريا والذي جاوز الثلاثين الف موقوف بناء على تنسيب من الحكام الاداريين وهو بذلك الرقم فقد قفز بنحو 50 بالمائة عن العام الذي سبقه وهو ما يشي ببالحاجة الى تشريع جديد يحد من سلطات الحكام الاداريين ويحدد على الاقل المدة المسموح بها بالايقاف اداريا حيث لم تتوفر لجراءة نيوز اعداد الموقوفين ادارايا للعام الماضي.

وبحسب تقرير للمركز الوطني لحقوق الانسان فقد شهد "عام ٢٠١٦م ارتفاعاً بأعداد الموقوفين إداريا ليصل إلى (٣٠١٣٨) شخصا بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداريّ، بما في ذلك قرارات التوقيف بحق النساء تحت مُسمى -قضايا الشّرف- بهدف حماية حقهن في الحياة.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز

النائب الدميسي يطالب وزير الداخلية بفتح ملف الموقوفين اداريا

اقرأ أيضا