آخر الأخبار
  من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"   الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة   العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار   نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يوقع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للناقل الوطني .. وبدء التفيذ الصيف المقبل

محكمة الجنايات تصدر حكمها على سوري متهم بالاعتداء على طفل بالزرقاء

{clean_title}
اعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة رجل سوري الجنسية متهم بالاعتداء جنسيا على طفل عمره ست سنوات لعدم قيام الدليل المقتع في مواجهته.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم البالغ من العمر 54 عاما جناية هتك العرض بعد ان توصلت الى انه اثناء عمله في محل لبيع الطيور واسماك الزينة في مدينة الزرقاء صادف مرور الطفل امام المحل متوجها لمنزل ذويه فقام المتهم بالمناداة عليه وعرض عليه مشاهدة الطيور والاسماك فدخل المحل وهناك تمكن من الاعتداء عليه.

الا ان المحكمة وجدت ان بينات النيابة جاءت قاصرة وعاجزة عن اثبات وقوع الجرم ونسبته للمتهم.

وقالت المحكمة في قرارها ان المحكمة الجزائية تترخص في التأسيس لحكمها النهائي بالنزاع المعروض عليها في ضوء ما يرسخ في ضميرها من قناعات وجدانية مستمدة من اوراق الدعوى واصولها وما قدم فيها من بينات وعليه فانها تعتمد البينات التي تقنع بها ويرتاح لها ضميرها وتستبعد ما لا تقنع به.