توجه حكومي لتبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات

${clean_title}$

تتجه الحكومة الى اقرار النظام المعدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات على أن يقرأ مع النظام رقم 39 لسنة 2001 نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، بغية تبسيط اجراءات التقاضي وتسريعها بواسطة الشركات وبطريقة آمنة وسريعة خاصة إذا كان المطلوب تبليغه خارج المملكة.

وجاء تعديل نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لتبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي من خلال شركات خاصة بما يضمن تبسيط اجراءات التقاضي وتسريعها وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة ومنع اطالة امد التقاضي.

وشمل التعديل مادة واحدة هي المادة (8) في النظام والتي تنص على 'يتم تبليغ الشركة للأوراق القضائية داخل المملكة وفقا للاصول المنصوص عليها في القانون. اما إذا كان المطلوب تبليغه مقيما خارج المملكة فتقوم الشركة بتبليغه حسب الاصول المتبعة في بلد اقامته وعلى الشركة تقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء التبليغ حسب الاصول المنصوص عليها في القانون.

وفي الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان المطلوب تبليغه الاوراق القضائية مقيما في بلد خارج المملكة وكان موطنه معروفا فعلى الشركة ان تقوم بتبليغه حسب الاصول المتبعة في بلد اقامته وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها وان تقوم بتقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء هذا التبليغ.

توجه حكومي لتبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات

اقرأ أيضا