آخر الأخبار
  إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد

اصحاب مكاتب التكسي يهددون بالاضراب

{clean_title}
توافق أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، على الإضراب وإيقاف مركباتهم، في حال رفض رئيس الحكومة، عمر الرزاز، مقابلتهم بهدف شرح مطالب القطاع.

وقال جميل أبو الراغب، أحد أصحاب مكاتب التاكسي  إن نقابتهم وجهت كتابا إلى الرزاز، تطالبه فيه بتحديد موعد لمقابلتها، لبحث عدة قرارات مسّت قطاع النقل العام.

وناشد أبو الراغب، الرزاز، بالتدخل لإنصاف قطاع المركبات العمومية في الأردن، معربا عن أمله في أن يجد رئيس الحكومة الجديد، حلولا لخلافاتهم مع الحكومة السابقة.

وسمحت الحكومة الخميس الماضي، لحملة رخصة السواقة من الفئة الثالثة، بالعمل مقابر الأجر، على نظام التطبيقات الذكية، بدلا من حملة رخصة الفئة الرابعة.

وعقب القرار الحكومي، أعرب أصحاب مكاتب التاكسي عن استيائهم، ما دفع نقابتهم لإرسال كتاب إلى الرزاز، تطالبه فيه بتحديد موعد لمقابلتها، وبحث الخسائر المتتابعة التي مسّت القطاع.

وقبل ذلك، رفعت الحكومة، قيمة التصريح الذي يسمح للمركبات الخصوصية، العمل بنظام التطبيقات الذكية، من 200 دينار، إلى 400 دينار سنويا للمركبة الواحدة، ما أثار احتجاجات في قطاع مركبات التاكسي بالأردن.

كما أعادت الحكومة، تعريف السيارة ليصبح: "سيارة الركوب المسجلة والمرخصة بغض النظر عن صفة تسجيلها واستعمالها والمصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية".

 كما رفعت إضافة إلى ذلك، قيمة رأس المال المشترط، على الشركات الراغبة بالعمل وفق التطبيقات الذكية، من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.

ورفعت الحكومة أيضا، قيمة الكفالة البنكية، الواجب تقديمها من قبل مدير عام الشركة، من 20 ألف دينار، إلى 50 ألف دينار، إذا لم يتجاوز عدد المركبات 1000 مركبة، فيما إذا ازداد العدد عن 1000، تصبح قيمة الكفالة 100 ألف دينار.

وفرضت على الشركات، مبلغ 100.000 دينار عن الترخيص أو تجديده، إذا كان عدد المركبات العاملة لديها لا يتجاوز 3000 مركبة، وإذا زاد العدد عن ذلك فإنه يستوفى مبلغ 70 دينارا عن كل مركبة.