آخر الأخبار
  الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات   "النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي   خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي   الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة   الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق   بعد الكتلة الهوائية الباردة .. كيف ستبدو الأجواء خلال عيد الأضحى   القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم

الحكومة تحدد عدة بنود لتوفير 150 مليون دينار من نفقاتها

Friday
{clean_title}
كشفت الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات عن تحديد عدة بنود في خطة الحكومة لتوفير 150 مليونا من نفقات الوزارات والوحدات الحكومية خلال الاشهر الـ 6 المتبقية من العام الحالي.

وقالت غنيمات إن الخطة تشمل اعادة النظر في كافة بنود الانفاق الحكومي، وازالة ما يمكن الاستغناء عنه من انفاق غير ضروري ولا يسهم في النمو الاقتصادي، مؤكدة أن اجراءات إعادة النظر بالانفاق الجاري والتشغيلي والرأسمالي سيحقق توفير الـ 150 مليون دينار والتي كشف عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس.

واضافت غنيمات ان الحكومة مستمرة بتنفيذ اجراءات ضبط الانفاق السابقة والتي تشمل عدم شراء سيارات جديدة وعدم استخدام المركبات الحكومية الا لاعمال الحكومة، وعدم شراء اثاث مكتبي جديد، اضافة الى الحد من سفر الوفود، واستئجار المباني الا في حالات الضروروة القصوى، والتركيز على الحد من النفقات الجارية.

وأكدت أن سياسة حكومة الدكتور الرزاز هي ضبط النفقات لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وكانت الحكومة اعلنت امس احتمالية تراجعها عن بعض قرارات الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة بهدف سد عجز الموازنة وبالتالي يعني خسارة الخزينة لهذه المبالغ.

ولم تعلن الحكومة عن سياسات جديدة ستتبعها لتوفير قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة والمقدر بنحو 450 مليون دينار.

ويذكر ان هذه الخطوات جاءت في ظل محاولة حكومة الرزاز لاتخاذ اجراءات اصلاحية اقتصادية بعد اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي التي اتخذت قرارات اقتصادية اثارت احتجاجت شعبية واسعة ضدها.