آخر الأخبار
  وزير الطاقة التركي: مباحثات لإنشاء خط كهرباء عملاق يربطنا مع الاردن والسعودية وسوريا   الأردن .. أجواء خريفية خلال الأيام المقبلة وزخات مطر محتملة الأربعاء والخميس   الملحق العسكري اليمني في الأردن: نسيطر على 76% من مساحة اليمن   التربية: رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار   وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية   بدعم أوروبي .. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027   الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

الحكومة تحدد عدة بنود لتوفير 150 مليون دينار من نفقاتها

Tuesday
{clean_title}
كشفت الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات عن تحديد عدة بنود في خطة الحكومة لتوفير 150 مليونا من نفقات الوزارات والوحدات الحكومية خلال الاشهر الـ 6 المتبقية من العام الحالي.

وقالت غنيمات إن الخطة تشمل اعادة النظر في كافة بنود الانفاق الحكومي، وازالة ما يمكن الاستغناء عنه من انفاق غير ضروري ولا يسهم في النمو الاقتصادي، مؤكدة أن اجراءات إعادة النظر بالانفاق الجاري والتشغيلي والرأسمالي سيحقق توفير الـ 150 مليون دينار والتي كشف عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس.

واضافت غنيمات ان الحكومة مستمرة بتنفيذ اجراءات ضبط الانفاق السابقة والتي تشمل عدم شراء سيارات جديدة وعدم استخدام المركبات الحكومية الا لاعمال الحكومة، وعدم شراء اثاث مكتبي جديد، اضافة الى الحد من سفر الوفود، واستئجار المباني الا في حالات الضروروة القصوى، والتركيز على الحد من النفقات الجارية.

وأكدت أن سياسة حكومة الدكتور الرزاز هي ضبط النفقات لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وكانت الحكومة اعلنت امس احتمالية تراجعها عن بعض قرارات الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة بهدف سد عجز الموازنة وبالتالي يعني خسارة الخزينة لهذه المبالغ.

ولم تعلن الحكومة عن سياسات جديدة ستتبعها لتوفير قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة والمقدر بنحو 450 مليون دينار.

ويذكر ان هذه الخطوات جاءت في ظل محاولة حكومة الرزاز لاتخاذ اجراءات اصلاحية اقتصادية بعد اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي التي اتخذت قرارات اقتصادية اثارت احتجاجت شعبية واسعة ضدها.