آخر الأخبار
  عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير   أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   التربية تعلن عن دوام المدارس في شهر رمضان   مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه

الحكومة تحدد عدة بنود لتوفير 150 مليون دينار من نفقاتها

{clean_title}
كشفت الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات عن تحديد عدة بنود في خطة الحكومة لتوفير 150 مليونا من نفقات الوزارات والوحدات الحكومية خلال الاشهر الـ 6 المتبقية من العام الحالي.

وقالت غنيمات إن الخطة تشمل اعادة النظر في كافة بنود الانفاق الحكومي، وازالة ما يمكن الاستغناء عنه من انفاق غير ضروري ولا يسهم في النمو الاقتصادي، مؤكدة أن اجراءات إعادة النظر بالانفاق الجاري والتشغيلي والرأسمالي سيحقق توفير الـ 150 مليون دينار والتي كشف عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس.

واضافت غنيمات ان الحكومة مستمرة بتنفيذ اجراءات ضبط الانفاق السابقة والتي تشمل عدم شراء سيارات جديدة وعدم استخدام المركبات الحكومية الا لاعمال الحكومة، وعدم شراء اثاث مكتبي جديد، اضافة الى الحد من سفر الوفود، واستئجار المباني الا في حالات الضروروة القصوى، والتركيز على الحد من النفقات الجارية.

وأكدت أن سياسة حكومة الدكتور الرزاز هي ضبط النفقات لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وكانت الحكومة اعلنت امس احتمالية تراجعها عن بعض قرارات الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة بهدف سد عجز الموازنة وبالتالي يعني خسارة الخزينة لهذه المبالغ.

ولم تعلن الحكومة عن سياسات جديدة ستتبعها لتوفير قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة والمقدر بنحو 450 مليون دينار.

ويذكر ان هذه الخطوات جاءت في ظل محاولة حكومة الرزاز لاتخاذ اجراءات اصلاحية اقتصادية بعد اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي التي اتخذت قرارات اقتصادية اثارت احتجاجت شعبية واسعة ضدها.