آخر الأخبار
  من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء   رئيس مربي المواشي: بائعو اللحوم استغلوا أزمة هرمز ورفعوا الأسعار بشكل جشع   بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"   الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة   العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار   نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يوقع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للناقل الوطني .. وبدء التفيذ الصيف المقبل

الحكومة تحدد عدة بنود لتوفير 150 مليون دينار من نفقاتها

{clean_title}
كشفت الناطق الإعلامي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات عن تحديد عدة بنود في خطة الحكومة لتوفير 150 مليونا من نفقات الوزارات والوحدات الحكومية خلال الاشهر الـ 6 المتبقية من العام الحالي.

وقالت غنيمات إن الخطة تشمل اعادة النظر في كافة بنود الانفاق الحكومي، وازالة ما يمكن الاستغناء عنه من انفاق غير ضروري ولا يسهم في النمو الاقتصادي، مؤكدة أن اجراءات إعادة النظر بالانفاق الجاري والتشغيلي والرأسمالي سيحقق توفير الـ 150 مليون دينار والتي كشف عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس.

واضافت غنيمات ان الحكومة مستمرة بتنفيذ اجراءات ضبط الانفاق السابقة والتي تشمل عدم شراء سيارات جديدة وعدم استخدام المركبات الحكومية الا لاعمال الحكومة، وعدم شراء اثاث مكتبي جديد، اضافة الى الحد من سفر الوفود، واستئجار المباني الا في حالات الضروروة القصوى، والتركيز على الحد من النفقات الجارية.

وأكدت أن سياسة حكومة الدكتور الرزاز هي ضبط النفقات لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وكانت الحكومة اعلنت امس احتمالية تراجعها عن بعض قرارات الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة بهدف سد عجز الموازنة وبالتالي يعني خسارة الخزينة لهذه المبالغ.

ولم تعلن الحكومة عن سياسات جديدة ستتبعها لتوفير قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة والمقدر بنحو 450 مليون دينار.

ويذكر ان هذه الخطوات جاءت في ظل محاولة حكومة الرزاز لاتخاذ اجراءات اصلاحية اقتصادية بعد اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي التي اتخذت قرارات اقتصادية اثارت احتجاجت شعبية واسعة ضدها.