آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

استهلاك الطحين يهبط 25 % بعد رفع الدعم عن الخبز

{clean_title}
كشف مصدر حكومي مطلع أن متوسط استهلاك مخابز المملكة من الطحين الموحد (المدعوم سابقا) انخفض بنسبة 25 % شهريا بعد أن أزالت الحكومة الدعم المالي عنه في شباط (فبراير) الماضي.
وبين المصدر أن المخابز أصبحت تستهلك 45 ألف طن طحين موحد شهريا مقارنة مع 60 ألف طن شهريا قبل إزالة الدعم.
وسبب هذا الانخفاض أن بعض المخابز كانت تشتري كميات أكبر من حاجتها من الحكومة قبل إزالة الدعم عن الطحين لبيعه في السوق السوداء بالأسعار الحرة وذلك للاستفادة من قيمة الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة بمقدار كان يصل إلى 200 دينار في بعض الأحيان.
بمعنى أن بعض المخابز التي كانت تأخذ أكثر من حاجاتها من الطحين كانت تحقق أرباحا لكل طن يصل إلى 200 دينار، علما بأن "منظومة تعاون خفي كانت تيسر هذه العملية بين بعض المطاحن والناقلين والمخابز وموظفي الدولة".
وكان الهدر المالي في الطحين يقدر بـ70 مليون دينارا ؛ فيما أدت خطوة رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة تراوحت بين 100 و120 % ولجأت الحكومة حينها لتعويض الأردنيين المستحقين للدعم بمقدار يتراوح بين 27 و33 دينار سنويا.
ويبلغ سعر كيلو خبز الكماج الكبير حاليا بدون تغليف 32 قرشا، وسعر كيلو خبز الكماج الصغير 40 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا.
إلى ذلك ؛ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين في حكومة تصريف الأعمال م.يعرب القضاة إن "الحكومة تقدم دعم قدره 8 دنانير للمخابز لكل طن طحين وذلك بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء التي تدخل في عمليات إنتاج الخبز".
وبذلك تكون قيمة الدعم الحكومي المقدم للطحين مقابل هذا البند حوالي 350 ألف دينار شهريا(4.2 مليون دينار سنويا)
وبين القضاة أن الدعم المقدم لكل طن طحين ارتفع تدريجيا منذ شهر شباط(فبراير) الماضي حينما دخل قرار الحكومة بإزالة الدعم كليا عن مادة الخبز حيز التنفيذ.
ويشار إلى أن هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة لأسعار الطحين يختلف عن الدعم الذي كانت تقدمه سابقا فهي توجهه حاليا لتجنيب المخابز ارتفاع كلف المحروقات والكهرباء بينما كانت توجهه سابقا لتجنيب المخابز ارتفاع الأسعار عالميا.
وبين القضاة   أن أسعار الطحين تبلغ حاليا 214 دينارا للطن بعد الدعم.
واوضح ان تخفيض الطحين يأتي ضمن معادلة يتم بموجبها دراسة كلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالكهرباء ومادة الديزل وذلك بهدف الحفاظ على اسعار الخبز وضمان استمرار عمل المخابز.
واكد القضاة أن الوزارة تقوم بشكل دوري بدراسة كلف الانتاج على ضوء التغيرات التي تطرأ على اسعار التعرفة الكهربائية و اسعار المحروقات.
واشار القضاة إلى أن الوزارة تدعم المخابز الحجرية والنصف آلي بمقدار 120 دينارا شهريا لكل مخبز يبلغ استهلاكه اليومي أقل من طن طحين.
وأكد الوزير أن الهدف من تقديم الدعم لهذه الفئة من المخابز لتعويضها عن كلف الانتاج ولضمان استمرار عملها في توفير الخبز للمواطنين.
يشار إلى أن عدد المخابز الحجرية بالمملكة يبلغ 1344 في حين أن عدد المخابز النصف آلية تبلغ 350 موزعة في متخلف مناطق المملكة.
ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.