جراءة نيوز - خاص - حازت حكومة الملقي في شباط الماضي ثقة مجلس النواب رغم الرفض الشعبي العام لها ولاجراءاتها وكان الاولى بمجلس النواب الانصات للمواطنين والوقوف بجانبهم ولكنهم فضلوا الوقوف في صف الحكومة ضد من قاموا باختيارهم.
وقامت الحكومة بالتغول على المواطنين بعد ان حيدت مجلس النواب وقامت بدفع قانون ضريبة دخل جديد لمجلس النواب كان في حال اقراره سيقضي على البقية المتبقية من الطبقة الوسطى ورغم ذلك لم نسمع باحد من مجلس النواب يصرح تصريحا صغيرا ضده بل على العكس تمادت الحكومة وقامت برفع اسعار المحروقات وبعد يوم واحد من مسيرة شارك فيها الاف المواطنين كانها بذلك تتحدى الارادة الشعبية ولا تحسن الانصات له .
لم يبق للمواطنين الا الخروج الى الشارع واسقط الحكومة ومشروع قرار الضريبة ورغم ذلك خرج بعض النواب ممن اتهموا المعتصمين امام مجلس الوزراء بانهم مطلوبين للقضاء فيما خرجت اخرى وهي تقول ان غالب الموجودين على الدوار الرابع لن يلحقهم ضريبة في واقع كرس انفصام مجلس النواب عن الجماهير التي من المفترض انه يقوم بتمثيلهم وان المهمة الموكلة اليه هي الدفاع عن المواطنين لا تبرير افعال الحكومة.
ريما ان الاوان لمناقشة قانون انتخاب جديد يكون من ضمن اولويات مجلس النواب وبعد اقراره لا بد للمجلس من تقديم استقالته واجراء انتخابات جديدة لعل وعسى ان تعود الثقة بين الشعب وممثليه.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز