تصريح صندوق النقد الدولي بشأن ما تشهده المملكة

أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جبري رايس، اليوم الخميس، أن الصندوق يتابع عن كثب الأوضاع في الأردن والجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل قدرا من الأعباء التي يتحملها الأردن.

وفي هذا الشأن، أبدى رايس ترحيب الصندوق بدعوة جلالة الملك عبد الله مؤخرا لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.

وقال رايس "يهدف البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية. وكان فريق الصندوق الذي زار عمّان مؤخرا قد عقد مناقشات بنّاءة مع السلطات وأُحرز تقدم كبير نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق. وبهذا سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 1.2 مليار دولار حصل عليه بالفعل منذ عام 2012".

وأضاف "في إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، ولكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة".

وذكر رايس أن "البُعد الاجتماعي يشكل مصدرا صريحا أيضا للقلق. ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل".

وأضاف "في نفس الوقت، تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة. وفي هذا السياق، تضمنت مناقشاتنا إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة – ومنها على الأمن والصحة والتعليم – مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح".

وقال "تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطا هائلا على موارده العامة. وهذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضَّل في هيئة مِنَح".