جهة عالمية محايدة تصدر تقييما لعشر خدمات حكومية إلكترونية نهاية حزيران

قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر ذنيبات إن" جهة محايدة استشارية عالمية هي شركة "سيجما" سوف تصدر نهاية الشهر الحالي تقييما لأول عشر خدمات حكومية إلكترونية مكتملة أطلقتها الحكومة بداية 2018.

وبين ذنيبات أن "سيجما" تقوم منذ أكثر من شهرين بإجراء دراسة وتقييم لأول دفعة من الخدمات الحكومية الالكترونية التي بدأت الحكومة بتقديمها حصرا بشكل الكتروني ضمن خطة " اردن رقمي 2020".

وسوف يتناول التقييم أثر هذه الخدمات على المواطن وجودتها ومدى ملاءتها للإستخدام بينما يؤكد خبراء في قطاع الإتصالات أن مشروع الحكومة الإلكترونية ما يزال متأخرا بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة ترضي المواطن.

وقال ذنيبات "هذه الدراسة – المدعومة من الاتحاد الأوروبي – قد انتهت بشكلها الأولي إذ ينتظر ان يصدر تقرير نهائي مع توصيات ونصائح اواخر الشهر الجاري".

واوضح أن الدراسة شملت تقييم أثر الخدمات العشر الحكومية الالكترونية على المواطنين واثرها في تحسن تقديم الخدمة وجودتها، ووقت تقديم الخدمة وغيرها من المعايير.

وقال إنها ستشمل ايضا توصيات وملاحظات من الحكومة ومن الشركة العالمية لتحسين واقع هذه الخدمات مستقبلا، رغم ان التقرير الاولي كان يحوي مؤشرا ونتائج اولية ايجابية عن الخدمات الحكومية الالكترونية العشر التي اطلقتها الحكومة لتقدم بشكل حصري الكتروني بداية العام الحالي.

واشتملت الخطة "أردن رقمي 2020" وقف تقديم 10خدمات حكومية بالطرق التقليدية، وحصر تقديمها إلكترونيا اعتبارا من 2018/1/1 وهي إصدار مخطط أراضي، إصدار سند تسجيل، إصدار شهادة عدم محكومية، تجديد رخص المهن، دفع مخالفات السير، دفع المسقفات، الاشتراك بالضمان الاجتماعي ودفع الاشتراك الاختياري للأفراد والشركات، تجديد رخصة السيارة بدون فحص.

وجاء في كتاب التكليف الملكي للدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بانه يجب الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.

واكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية " انتاج" د.بشار حوامدة "إنجاز الحكومة الإلكترونية هو أولوية وضرورة للمواطنين والحكومة ولكل القطاعات إذ دخلنا عصر رقمنة الاقتصاد".

وقال الحوامدة " يجب ان نغير مسار برنامج الحكومة كليا والاسراع في تنفيذه وأن اهم الاجراءات التي يمكن ان نقوم بها في هذا الاتجاه هو انشاء هيئة تشرف على تنفيذ البرنامج بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمتع بسلطة وقوة وصلاحيات المساءلة، والأمر الاخر تنفيذ المشاريع والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص.