تخبط الحكومة في ملف الضريبة يوجه ضربات قاسية للقطاع الصناعي

 تنصلت الحكومة من مسؤولياتها تجاه القطاع الصناعي مرتين خلال العام الحالي ضمن ملف ، وهو ما وجه ضربتين قاسيتين لقطاع يعاني ارتفاع الكلف وشح التسهيلات، بحسب صناعيين.

وتخلت الحكومة عن أول وعودها حينما أبدت توجها لعدم تنفيذ قرار اتخذته لمساعدة القطاع الصناعي الذي تمثل بإعفاء 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل اعتبارا من بداية العام المقبل.

والمرة الثانية التي لم تنفذ فيها الحكومة وعودها كانت عندما أعلنت زيادة نسب ضريبة الدخل في المشروع القانون المعدل لضريبة الدخل إلى 20 % بدلا من 14 % على إجمالي دخل منشآت القطاع الصناعي من دون الحديث عن قرار إعفاء 70 % من الدخل من الضريبة.

وكان مجلس الوزراء، قرر إعفاء صافي دخل أرباح القطاع الصناعي بنسبة 70 % في تموز (يوليو) الماضي.

وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية، د.إياد أبو حلتم "إن مشروع قانون ضريبة الدخل تضمن في المادة 11 فرض ضريبة دخل بنسبة 20 %، وهذا يخالف قرار الحكومة بتقديم إعفاء جزئي بنسبة 70 %".

وأوضح أبو حلتم، أن الإعفاءات الجزئية التي أصدرها مجلس الوزارء كانت بالتوافق مع القطاع الصناعي كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات الذي سينتهي العمل به نهاية العام الحالي.

وأشار أبو حلتم الى أن مشروع القانون في المادة 81 يتضمن منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وبدون أن يتم تحديد القطاعات ونسب الحوافز الضريبية.

وأكد أن مرور مشروع قانون ضريبة الدخل كما هو، سيكون له آثار سلبية كبيرة على القطاع الصناعي، خصوصا الصناعات المقامة على أرض المملكة لغايات التصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.

وبين رئيس الجمعية، أن بيئة الأعمال ستتأثر سلبا والعائد على الاستثمار سوف يتراجع، مشيرا إلى أن فرض الضريبة على القطاع الصناعي بدون إعفاءات يعكس حالة التخبط في القرارات الحكومية.

وشدد أبو حلتم على ضرورة تعديل بنود ضريبة الدخل بحيث يتضمن نصا واضحا لتقديم إعفاء جزئي للقطاع الصناعي بما يتناسب مع القرارات الحكومية السابقة بهذا الخصوص.

وقال مدير عام غرفة صناعة عمان، د.نائل الحسامي "إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد قام برفع الضريبة على القطاع الصناعي من 14 % الى 20 %، إلا أنه أبقى صلاحيات لمجلس الوزراء في المادة 81 بمنح حوافز ضريبية  لقطاعات محددة".

وعبر الحسامي عن أمله في حال إقرار القانون بالصيغة الحالية، أن تلتزم الحكومة بالاتفاق والقرارات السابقة لدعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية الجزئية بنسبة 70 %.

ودعا رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، م.عمر أبو وشاح، إلى ضرورة وجود بنود واضحة في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لدعم الصناعة وتنفيذ قرار مجلس الوزارء بتقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي بنسبة 70 %.

وأكد أبو وشاح أهمية دعم الصادرات الوطنية التي تعد عاملا رئيسيا في زيادة فرص العمل من خلال توسع المصانع، إضافة الى تعزيز مخزون احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

وبين أبو وشاح، أن الصناعة الوطنية بحاجة الى الوقوف الى جانبها من خلال تذليل العقبات وتقديم المزيد من الحوافز في ظل الظروف السياسية التي تشهدها المملكة وتسببت في إغلاق أسواق تصديرية وزيادة كلف استيراد مدخلات الإنتاج.

ومن جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، م.يعرب القضاة "إن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد برنامج جديد لدعم الصناعة الوطنية بحيث يكون بديلا عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات".

وأكد القضاة حرص الحكومة على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة بالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تعمل على إيجاد وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.