آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

خيارات الحكومة والنواب في مشروع قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
يرقب الجميع الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم موعد لقاء رئيس الحكومة هاني الملقي برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمكتب الدائم والنقابات المهنية.

النواب وقعوا ليلة أمس على بيان تعهدوا فيه برد مشروع قانون الضريبة، وحتى فجر اليوم وصل عدد الموقعين من النواب على المذكرة إلى 80 نائباً، فيما يرشح نواب العدد لارتفاع جديد.

ويستبق النواب موعد  لقاء الحكومة والنقابات بلقاء لهم الساعة الثانية من ظهر اليوم، للبحث والتشاور في الأمور التي تمر بها البلاد، والتي تجلت الليلة الفائتة بمسيرات ليلية في مناطق عديدد.

رد مشروع القانون كما تعهد النواب يعني الدعوة لعقد دورة استثنائية سريعة، وعرض القانون عليها ورده نيابيا، والرد يعني وفق الدستور ان يذهب المشروع لغرفة التشريع الثانية (الأعيان)، والذي ان لم يوافق على رأي النواب بالرد، فان ذلك يعني عودة القانون للنواب مجدداً، حيث لا يملكون حينها سوى صلاحية التمسك برأيهم، على ان تعقد جلسة مشتركة لغرفتي التشريع، يكون الفصل فيها.

هذا يعني ان الحديث عن رد القانون يعني ضرورة ان تؤيد الغرفة الثانية (الأعيان) الرد، والا فان القانون سيدخل في متاهات دستورية، قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات بسيطة عليه.

لكل ذلك، يرى مراقبون، ان النقابات تصر على ضرورة سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس الأمة.