آخر الأخبار
  الخدمات الطبية: دوام رمضان من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً   الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية   تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار   حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام   مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي   الملك مهنئاً بمناسبة شهر رمضان: تقبل الله الطاعات   تعيين ضمام خريسات مديراً لصندوق توفير البريد   مجلس الوزراء يقرّ تسديد 42 مليون دينار لمطابع الكتب الدراسية ويواصل تسوية المتأخرات الحكومية   تفاصيل خصومات مخالفات السير بالأردن   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   مجلس التعليم العالي يُقرر إلغاء الامتحان الشامل   السعودية .. رؤية هلال رمضان والأربعاء غرة الشهر الفضيل   توضيح حول مواعيد عمل باص عمّان وسريع التردد في شهر رمضان   الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لتايلاند   عدم قبول 1334 طالبا في القبول الموحد .. والنتائج برسائل نصية اليوم   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد   "إدارة السير" تدعو الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات إلى الخروج مبكرًا إلى أماكن عملهم   بعد إرتفاع أسعارها .. الحكومة الاردنية تقرر وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار   إعلان صادر عن "الترخيص" حول أوقات الدوام خلال شهر رمضان   حماية المستهلك تحذّر من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

خيارات الحكومة والنواب في مشروع قانون ضريبة الدخل

{clean_title}
يرقب الجميع الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم موعد لقاء رئيس الحكومة هاني الملقي برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمكتب الدائم والنقابات المهنية.

النواب وقعوا ليلة أمس على بيان تعهدوا فيه برد مشروع قانون الضريبة، وحتى فجر اليوم وصل عدد الموقعين من النواب على المذكرة إلى 80 نائباً، فيما يرشح نواب العدد لارتفاع جديد.

ويستبق النواب موعد  لقاء الحكومة والنقابات بلقاء لهم الساعة الثانية من ظهر اليوم، للبحث والتشاور في الأمور التي تمر بها البلاد، والتي تجلت الليلة الفائتة بمسيرات ليلية في مناطق عديدد.

رد مشروع القانون كما تعهد النواب يعني الدعوة لعقد دورة استثنائية سريعة، وعرض القانون عليها ورده نيابيا، والرد يعني وفق الدستور ان يذهب المشروع لغرفة التشريع الثانية (الأعيان)، والذي ان لم يوافق على رأي النواب بالرد، فان ذلك يعني عودة القانون للنواب مجدداً، حيث لا يملكون حينها سوى صلاحية التمسك برأيهم، على ان تعقد جلسة مشتركة لغرفتي التشريع، يكون الفصل فيها.

هذا يعني ان الحديث عن رد القانون يعني ضرورة ان تؤيد الغرفة الثانية (الأعيان) الرد، والا فان القانون سيدخل في متاهات دستورية، قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات بسيطة عليه.

لكل ذلك، يرى مراقبون، ان النقابات تصر على ضرورة سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس الأمة.