"جنايات عمان" ترفض الطلب الـ 15 لتكفيل الذهبي وتستمع لأربعة شهود جدد

جراءة نيوز - عمان : رفضت محكمة جنايات، الطلب الخامس عشر لتكفيل مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه، في حين استمعت المحكمة اليوم إلى إفادات أربعة شهود جدد هم  اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات العامة فوزي المعايطة، واللواء المتقاعد زياد الشريدة، واللواء إحسان قاسم، فضلا عن مناقشة هيئة الدفاع للشاهد صالح الطيب، الذي أفاد أثناء المناقشة بأن جميع معاملات منح الجنسية الأردنية المؤقتة وحجوازات السفر الأردنية المؤقتة لكل من نائل الجميلي وقاسم الراوي وسردار سردارو، تمت وفقا للإجراءات القانونية.

وقال الطيب إنه سمع بإهداء الساعتين "رولكس" للذهبي من قبل الجميلي نفسه، وإنه لم يكن موجودا أثناء التسليم، مضيفا أنه استلم "حلوان" حصول الجميلي على الجنسية الأردنية في مكتب الأخير.

وقال الشاهد أسامة امسيح وهو صاحب محل مجوهرات امسيح إنه يعرف الذهبي عن طريق شقيقه مازن امسيح الذي يملك وكالة ساعات في سويسرا، وأضاف: "منذ تولي الذهبي منصب مدير المخابرات العامة لم اشترِ منه ساعتين رولكس".

وقال اللواء المتقاعد إحسان الشريدة خلال إدلائه بشهادته إنه كان في البحرين مدة 4 سنوات في فترة ما بعد احتلال العراق، وإن مسؤولية الإشراف على الحدود العراقية كانت تتبع مباشرة للذهبي، فيما تتبع بقية الحدود والمنافذ لمدير مديرية الحدود في دائرة المخابرات العامة، مضيفا: "لا أعرف السبب في عدم تبعية حدود العراق لمديرية الحدود التي كان يتولى مسؤوليتها العميد حسين الحباشنة الذي كان يتبع مباشرة لمكتب الذهبي".

ولم يعترض الذهبي على أقوال الشاهد الشريدة، كما لم يطعن بها.

وحول هذا الموضوع، من جانبه، قال االواء فوزي المعايطة في شهادته: "إنه تم فصل حدود العراق عن المديرية عندما كان الذهبي مديرا للمخابرات، بسبب حجم العمل والضغط على الحدود العراقية في تلك الفترة".

وفيما يتعلق بتصاميم مبنى المخابرات، أفاد زياد الشريدة بأنه في بداية العام 2007 أخبره الذهبي بأن هناك مبلغا مرصودا لإنشاء مبنى لمخابرات العاصمة وهو موجود لدى الدائرة المالية في المخابرات.

وقال الشريدة: "طلبني الذهبي لمكتبه وأبلغني أن مارسيل يعقوبيان الموجود حينها في مكتبه، هو من سينفذ تصاميم المبنى، وطلب مني التنسيق معه لإنجاز التصاميم، وعلى إثر ذلك التقيت بالمهندس بسام البدور من مديرية الأبنية والصيانة في دائرة المخابرات، وأطلعته على التصاميم، فقال البدور إنها بحاجة إلى مبالغ طائلة لا تستطيع الدائرة تنفيذها".

 وأضاف الشريدة:" أبلغت الذهبي بما قاله البدور، لكنه قال إن المبنى سيتم تنفيذه بالكامل بواسطة مارسيل مقابل 25% من قيمة المشروع، وطلب مني إبلاغ إدارة الأبنية وابلصيانة لتجهيز فريق عمل لمباشرة تنفيذ المشروع".

وأكد الشريدة أن الذهبي أمر المدير المالي في الدائرة بصرف أي مطالبة مالية لمارسيل بدون إبراز فواتير.

وأشار الشريدة إلى أنه وبعد إحالة الذهبي على التقاعد أصبح العمل بالمشروع يسير ببطء، واجتمع مدير المخابرات السابق محمد الرقاد بخصوص المشروع معي في مكتبه بحضور مدير المكتب فراس شوقي والمدير المالي في المخابرات هاشم خليفات، حيث سأل الرقاد المدير المالي عن قيمة المبلغ المرصود لإنشاء مبنى المخابرات، فحاول المدير المالي التهرب من الإحابة مدعيا أنه لا يعلم، رغم إصرار الرقاد على معرفة الإجابة قائلا له بالحرف الواحد: "أنا مديرك وبدك تجاوبني"، فأجاب خليفات أن المبلغ "راح منه 700 ألف"، فسأله الرقاد "وين راحوا"؟ فأجاب خليفات "راحوا يا سيدي"،وعندما أعاد الرقاد السؤال مرة ثانية "وين راحوا"، أجاب هاشم بـ"أن الذهبي أخذهم وفراس يعرف هذا الحكي"، فسال الرقاد مدير مكتبه فراس، فأجاب فراس "نعم يا سيدي صحيح".

يشار إلى أن محكمة بداية عمان رفضت قبل ذلك، 14 طلبا لتكفيل الذهبي الذي أودع في 9 شباط (فبراير) الماضي بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة، قبل نقله في 11 من الشهر نفسه إلى "سواقة"، حرصاً على سلامته.
وكان المدعي العام قرر الحجز التحفظي على أموال الذهبي المنقولة وغير المنقولة، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، تضمنت تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بهذا الجرم، فضلا عن منعه من السفر.