انهيار الليرة التركية قبل شهر من الانتخابات

تسارع تدهور الليرة التركية مقابل الدولار الأربعاء، في أسوأ توقيت للرئيس رجب طيب إردوغان في وسط الحملة لانتخابات حزيران/يونيو التي قد يشكل فيها تراجع الاقتصاد عاملا حاسما في خيار الناخبين.

وشكلت إنجازات إردوغان الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة عام 2003 إحدى ركائز شعبيته، غير أنه يقبل على الانتخابات المبكرة في 24 حزيران/يونيو وسط تضخم يفوق 10%، فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من 36% من قيمتها مقابل الدولار في عام.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء فتم التداول بها بسعر 4,84 ليرة للدولار الواحد، بعدما خسرت أكثر من 3,5% من قيمتها خلال بضع ساعت.

وحذر جميل أحمد المحلل لدى شركة "إف إكس تي إم" "يبدو أنها مسألة وقت فقط" قبل أن تتدنى الليرة التركية إلى مستوى "خمس (ليرات) للدولار الواحد"، معتبرا أن العملة الوطنية تسجل "هبوطا حادا".

ومن الأسباب الرئيسية خلف هذا التدهور قلق الأسواق حيال عدم تحرك البنك المركزي بالرغم من الدعوات التي وجهها إليه خبراء اقتصاديون لحضه على اتخاذ تدابير ولا سيما من خلال رفع معدلات الفائدة.

لكن إردوغان يعارض بشدة هذه الفكرة وألمح الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم التدخل أكثر في السياسة النقدية في حال انتخابه لولاية جديدة.

ولم تتوقف الليرة التركية في هذه الأثناء عن التدهور، مسجلة بصورة شبه يومية مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.

وإلى هبوط الليرة، يحذر الخبراء الاقتصاديون منذ عدة أشهر من مخاطر حصول فورة في النشاط الاقتصادي بسبب التضخم المتسارع والعجز الكبير في الحسابات الجارية بالرغم من نمو اقتصادي متين.

ويرى العديد من المحللين أن الخوف من أزمة اقتصادية خلال الأشهر المقبلة هو ما دفع إردوغان للدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعدما كانت مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. غير أن الأزمة باتت تلوح قبل موعد الانتخابات وقد تنعكس على خيار الناخبين.

وكشف استطلاعان للرأي أجراهما مؤخرا معهدا "ماك" و"غيزيجي" أن أكثر من 40% من الأتراك يعتبرون أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية التي تواجهها بلادهم.

وأوضح الاختصاصي في شؤون تركيا في مركز "غلوبال سورس بارتنرز" في اسطنبول أتيلا يسيلدا لوكالة فرانس برس أن "عملة ضعيفة تعني برأي الأتراك اقتصادا ضعيفا".

ولفت إلى أنه "إذا ما انعكست صدمة أسعار الصرف إداء اقتصاديا أضعف (...) فإن شبح هزيمة لحزب العدالة والتنمية قد يصبح واقعا" وذلك على الرغم من أن القاعدة الناخبة لإردوغان والحزب الحاكم تبقى "وفية بصورة إجمالية".

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في اسطنبول سيلفا ديميرالب بحذر لوكالة فرانس برس "ثبت بصورة إجمالية أن الأداء الاقتصادي له وقع فوري على السلوك الانتخابي. وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية الطائلة قد يكون لها تأثير".

وفي محاولة لتخفيف الضغط عن الليرة التركية، أعلنت بورصة اسطنبول صباح الأربعاء أنها حولت مجموع احتياطيها من العملات إلى الليرة، باستثناء المبالغ الضرورية لتغطية حاجاتها على المدى القريب.

ويعقد البنك المركزي التركي اجتماعا في السابع من حزيران/يونيو لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة، لكن بعض الخبراء يرجحون تقريب موعد الاجتماع بسبب خطورة الوضع.

وتوقع معهد "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن يجتمع البنك المركزي "خلال الأيام المقبلة" لرفع معدلات الفائدة، وحذر من مخاطر حصول انكماش ما لم يتم تشديد السياسة النقدية.

وتابعت المذكرة "من الواضح أن المستثمرين يريدون دليلا على أن أصحاب القرار (في البنك المركزي) على استعداد لمواجهة الرئيس إردوغان والتصدي لآرائه غير التقليدية على صعيد السياسة النقدية".

وازاء عجزهم عن وقف تدهور الليرة، يندد المسؤولون بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.

وقال المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ الأربعاء "إن كان هناك من يعتقد أن بوسعه التأثير على نتائج الانتخابات من خلال التلاعب بالدولار، فهو مخطئ".

وسعى وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي للطمأنة فكتب في تغريدة في وقت سابق أن "مؤسساتنا (...) تملك الأدوات الضرورية والقدرة على إزالة نقاط الخلل في سوق الصرف".

لكن محللي مصرف "كومرتز بنك" رأوا أن "التطور المتسارع لسعر صرف الليرة التركية مؤشر واضح إلى أزمة نقدية".