آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

ملحس يتوقع إحالة معدل الدخل لـ الأمة في 21 الحالي

Wednesday
{clean_title}
توقع وزير المالية عمر ملحس أن يتم تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة في 21 أيار (مايو) الحالي.
وبين الوزير ملحس في لقاء بثه التلفزيون الأردني أمس ضمن برنامج (ستون دقيقة)، أن مسألة السجن تفصل بها المحاكم في حال تم تحويل المتهربين ضريبيا.
وردا هل العقوبات في مشروع القانون رادعة أم غير رادعة؟ قال "انها مسألة جدلية"، لافتا الى أن العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في حال ثبت التهرب وأن المحاكم صاحبة الفصل في تلك العقوبات.
وردا على سؤال حول تأثير رفع الضريبة على قطاع البنوك إلى 40 % بدلا من 35 % وتأثيراتها على أسعار الفائدة وخصوصا على الأفراد المقترضين قال ملحس " يعتمد ذلك على العقود بين الأفراد وبين البنوك والتي تمثل شريعة المتعاقدين ففي حال كانت ثابتة لا تتغير لكن إذا النصوص تتيح تحريك سعر الفائدة سنويا أو نصف سنوي يحق للبنك تغيير سعر الفائدة".
ولفت الوزير ملحس إلى أن مشروع القانون جعل مسؤولية اثبات عكس الاقرار الضريبي من المكلف على عاتق دائرة ضريبة الدخل وليس المكلف.
وبين أن دائرة التحقيقات تعمل في مكتب خلفي وأنها تتأكد من سلامة الاحكام المطبقة عبر التدقيق اللاحق، مبينا بأنها ستعمل بكل سرية وبالتالي المعلومات محمية.
واشار ملحس الى أن الحكومة تسعى في برامجها إلى ترسيخ الاستقرار المالي بهدف جلب الاستثمار الذي يقود إلى النمو الجيد القادر على توفير فرص العمل.
وأكد أن التخوف الرئيسي الذي كان مسيطرا هو تجاوز الدين الى الناتج المحلي الاجمالي سريعا لمستويات فوق 95 %، على غرار السنوات الماضية لكن الإجراءات التي اتخذت منذ العامين الماضيين حالت دون قفزات كبيرة كما كانت.
وبين الوزير أن الحكومة موفرة كل أنواع التأمين الصحي سواء للأطفال أو المواطنين فوق سن 70 عاما.