قرار تاريخي للمحكمة الدستورية بالغاء المادة 15

و كان المدعي العام الدكتور عمار الحنيفات في الجامعه الأردنية قد ناقش رسالته والتي حاز الدكتوراه على اثرها بعنوان ضوابط وأحكام المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية والتشريع الجزائي الاردني والتي أشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد الجبور وشارك بمناقشتها الأساتذة الدكتور نظام توفيق المجالي والدكتور محمد الفواعره والدكتور عمر العكور.

وقد أشار الحنيفات لذات الموضوع الوارد بقرار المحكمة الدستورية حيث أشار إلى ان استقلال القضاء باعتباره مفترضا رئيسيا من مفترضات المحاكمه العادلة حيث ذكر الباحث بها الى أنّ عدم قابلية القُضاة للعزل تُعتبر من عوامل استقرار القُضاة، كما تُعتبر بحق الدعامة الحقيقية التي تكفل تفعيل ضمانة استقلال القضاء، إذ أنّ القضاء لا يكون مُستقلاً إلّا حين يكون القُضاة في مأمن من أن يكونوا عُرضة للتنكيل بعزلهم من عملهم، وهو ما لا يُمكن كفالته إلّا بتقرير ضمانة عدم قابليتهم للعزل. ويُقصد بعدم قابلية القُضاة للعزل عدم إمكانية إبعاد القاضي أو إيقافه عن عمله أو تجريده من منصبهِ إلّا في الأحوال وبالطُرق التي تُحدّدها القوانين المُنظّمة للسُلطة القضائية. وقد أصبح هذا المبدأ من أهم مقومات استقلال القضاء في عالمنا المعاصر، ويمكن القول بأنّ عدم القابلية للعزل ليست ضماناً للقاضي بقدر ما هي ضمان للمُتقاضين. وقد أكد قانون استقلال القضاء الأردني على ذلك حيث نصت المادة (25) منه على: "أ. مع مُراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته إلّا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.ب. لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلّا بقرارٍ من المجلس". وعليه فإنّ عدم قابلية القُضاة للعزل، حصانة قرّرها المشرع حماية للوظيفة القضائية، وكضمانة لاستقلال السلطة القضائية في مواجهة السُلطتين الأخريين ونأياً بما يضطلعون بأعبائه عن أن تضلّ العدالة طريقها في أحكامهم، أو أن تهِن عزائمهم في الدفاع عن الحق والحُرّية، والأعراض، والأموال، إذا جاز لأيّ جهة أن تمارس ضغوطها عليهم أو أن تتدخل في استقلاليتهم، وهي تظل مُلازمة لهم دوما ما دام سلوكهم موافقاً لواجباتهم الوظيفية، مُعتصماً بالاستقامة، والبُعد عما يُشينها، وإلّا حقّت مُساءلتهم تأديبياً وتنحيتهم عن الاستمرار في عملهم إذا هم تنكّبوا سبيله القويم، وفقدوا بالتالي شروط توليهم القضاء وقيامهم على رسالته.