نقابة المهندسين الزراعيين : مشروع قانون الضريبة ضربة قاسية للقطاع الزراعي

 أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن  "مشروع قانون الدخل" هو تعديلات غير عادلة، و سيكون لها آثار سلبية على المجتمع الأردني وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص.

و يرى مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن مبررات المشروع الجديد بمكافحة التهرب الضريبي تكون بتفعيل القانون و تشديد الرقابة على المتهربين ضريبيا وليس بتوسيع دائرة المشمولين بالقانون و تخفيض الإعفاءات الممنوحة للعائلات والأفراد الى حدود إدخال معظم موظفي القطاع العام و الخاص تحت مظلة القانون الجديد و بالتالي زيادة الاعباء المالية على المواطنين الاردنيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

وأكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن التعديلات الجديدة ستشكل ضربة قاسية للقطاع الزراعي و ستضيف أزمة جديدة إلى كم الأزمات التي يعاني منها القطاع الزراعي الذي يناضل بكل قوته وجهده ليحفظ قوت الأردنيين وغذائهم آمنا في جودته و توفره, إذ أن التعديلات الجديدة تحدد سقف إعفاء الشركات الزراعية  ب 250 الف دينار, وبالتالي إدخال معظم شركات القطاع الزراعي للضريبة مما ينعكس سلبا على المواطن في رفع أسعار منتجاتها.

وشدد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن الحكومة هي المعنية بإيجاد حلول مالية للأزمة الاقتصادية في المملكة بعيدا عن زيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني تحت حجج واهية, فالأزمة الاقتصادية لا تعالجها 280 مليون دينار هي الإيرادات المتوقعة من المشروع, لذا فإن هذا المشروع سيخلق أزمة جديدة و ستكون له آثار سلبية عميقة في المجتمع الأردني سنعاني منها جميعا.

وأكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها اليوم هي نتيجة سياسات اقتصادية حكومية منذ سنوات طويلة, و أن الخروج منها يحتاج غلى توافق وطني حول خريطة طريق اقتصادية يتشارك فيها الجميع.