تخوفات من تأثيرات امنية واقتصادية على الاردن في حال شن هجوم على درعا

يتخوف خبراء في الشأن الأمني من تأثيرات أمنية واقتصادية من حدوث حالات نزوح جديدة للاجئين باتجاه حدود المملكة في حال شن الجيش السوري هجومه المتوقع على منطقة درعا بهدف استعادة السيطرة عليها، إلى جانب احتمالية لجوء إرهابيين إلى تنفيذ عمليات تسلل باتجاه الأردن.

ورأوا في أحاديث أن نية الجيش السوري تضييق الخناق على قوات المعارضة والتنظيمات المسلحة في الجنوب السوري، قد تدفع أيضا بقوات حزب الله اللبناني ومليشيات حليفة نحو الحدود الأردنية، ما يفرض تحديا أمنيا آخر على الأردن، وفق وجهات نظرهم.

بيد أن هؤلاء توقعوا تأخر الهجوم على مدينة درعا في الجنوب السوري، مرجعين ذلك لأسباب إقليمية ودولية.

وتطمح القوات السورية للسيطرة بشكل رئيسي على مناطق محددة في درعا وخصوصاً معبر نصيب، الذي تسيطر عليه فصائل معارضة مسلحة منذ العام 2015، ويمكن أن يشكل متنفساً مالياً لدمشق.
ويرجح خبراء دوليون في تصريحات صحفية أن تشكل درعا 'أولوية (للحكومة السورية) أكثر إلحاحاً من إدلب لأسباب اقتصادية ولإعادة فتح التجارة مع الأردن'.

ويحظى معبر نصيب بأهمية استراتيجية خصوصاً بالنسبة لدمشق، إذ كانت تنتقل عبره معظم البضائع بين سورية وكل من الأردن والخليج.

خبير الدراسات الاستراتيجية اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار توقع أن تتأخر الحرب في مدينة درعا لأسباب 'إقليمية ودولية'، ناهيك عن 'قرب إسرائيل من مدينة درعا'.

وأشار إلى أنه في حال وقعت الحرب هناك، فإن الأردن 'سيواجه موجة من اللجوء السوري ربما تصل إلى مليون لاجئ سوري' حسب تقديراته، متخوفا من أن تنتقل 'الفوضى حينها من سورية إلى المملكة، مع عمليات تسلل لإرهابيين من خلال اندماجهم مع اللاجئين المتوقع وصولهم'.

وأضاف أبو نوار أنه في مثل تلك الحالة 'يتوجب على الأردن المطالبة بمنطقة آمنة لتجمع هؤلاء اللاجئين فيها، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية اللاجئين، مع الحفاظ على حدود المملكة'.
ويؤيده بذلك الخبير العسكري اللواء المتقاعد بالشأن السوري والتنظيمات الإرهابية فايز الدويري، معتبرا أن شن الجيش السوري حربا لاستعادة مدينة درعا 'ليس بالأمر السهل'، مشيرا إلى أن مثل هذه الجبهة 'لا تشكل معضلة للأردن بقدر ما تشكل معضلة لإسرائيل وأميركا'.

وأضاف الدويري أن الحديث توسع نطاقه بشأن عمليات عسكرية سورية في درعا، وان الحكومة السورية 'تسعى إلى إعادة السيطرة على المنطقة، لكن هناك أسباب مانعة لذلك، أهمها أن هذه المنطقة قريبة من الأردن، وتهدد بموجات نزوح إلى المملكة المثقلة أصلا باللاجئين السوريين، كذلك فإن هذه المنطقة قريبة من منطقة وقف إطلاق النار في الجولان وانعكاساتها على الأمن الإسرائيلي، كما أن للأميركان تحركا متواصلا لدعم الفصائل في الجنوب السوري'.

ويرى الدويري أن هذه القوى الثلاث 'تفرض على النظام السوري التفكير مليا قبل اتخاذ القرار العسكري، خاصة وأن قوات النظام ليست منفردة في هذه المعركة، بل ستكون معززة بقوات ومليشيات شيعية، مصنف بعضها بالإرهابية' على حد قوله، كذلك يتساءل الدويري 'هل ستدعم روسيا النظام السوري أمام كل هذه المعطيات؟'، وقال 'في حال لم يحصل النظام على هذا الدعم، فلن تكون هناك معركة في الجنوب'.
أما الخبير في التنظيمات والحركات الإسلامية اسامة شحادة، فيرى أن الوضع أصبح حربا بالإنابة، وقال إن 'الحركات الإسلامية المسلحة منعتها غرفة 'الموك' الأميركية من نجدة الغوطة، وذلك لحسابات إقليمية ودولية، والآن المشهد مرتبط بقرارات وتفاهمات بعض القوى' في إشارة إلى سيطرة الجيش السوري على الغوطة وتطهيرها من التنظيمات العسكرية المعارضة.

'الموك' غرفة عسكرية خارجية ومقر قيادة وتنسيق وإصدار أوامر تديرها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول، تشكلت العام 2013 وتطورت العام 2014، وتضم فصائل عدة من الجيش الحر في درعا والقنيطرة وريف دمشق وريف حلب الشمالي.

وحسب تقدير شحادة فهناك 'سيناريو آخر' يشكل خطرا مباشرا على الأردن، وتحديدا في حال تمت محاصرة قوات داعش (خالد بن الوليد) في حوض اليرموك بالجنوب السوري، من كل الجوانب، وترك جانب وحيد باتجاه الحدود الأردنية، ناهيك عن خطر النزوح واقتراب قوات شيعية إيرانية'.