آخر الأخبار
  ولي العهد يستقبل الملازم حمزة الخلايلة بعد تحذيره المواطنين من الاقتراب من شظايا صاروخ   بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لسيارات BYD تعلن عن عن الجيل الثاني من بطارية Blade وتقنية الشحن السريع FLASH   مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم   قاليباف: ترامب أعلن هزيمة إيران 9 مرات خلال أسبوعين   مطالبات بشمول يوم الخميس ضمن عطلة عيد الفطر المبارك   هل ستصرف الحكومة رواتب موظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر المبارك؟ مصدر حكومي يجيب ..   اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً في القيادة العامة للقوات المسلحة   الصبيحي: مفارقة يجب الوقوف عندها طويلًا في أرقام الضمان   الصفدي: الأردن سيتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيه واستقراره وسيادته   العمل النيابية تشرع بحوار وطني حول مشروع قانون الضمان   مطالبة نيابية بإعادة النظر في عطلة العيد   الملك يتلقى 47 اتصالًا هاتفيًا من قادة دول ورؤساء حكومات   مصدر حكومي: صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل العيد   وزارة الزراعة: الأمطار تبشّر بموسم زراعي ناجح   التعليم العالي: 31 مارس آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   "تنظيم الطاقة": بواخر محملة بالمشتقات النفطية والغاز قادمة إلى الأردن   إطلاق عروض حصريةمن Orange Moneyخلال شهر رمضان   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي   البنك الأردني الكويتي يعلن عن بدء تعاون استراتيجي مع شركةAgile-Leadsلتعزيز قدرات التحول الرقمي   البنك الأهلي الأردني يدعم نحو 5000 مستفيد عبر موائد الرحمن بالتعاون مع تكية أم علي

المخاوف الدفينة من سحب الرقم الوطني

{clean_title}
جراءة نيوز - عمان : أصبحت صلاحية سحب الرقم الوطني مناطة بمجلس الوزراء، لأن سحب الرقم الوطني هنا يعني ببساطة سحب الجنسية الاردنية، وقرار مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، اعلن بصراحة ان سحب البطاقة الصفراء او منحها، مناط ايضاً بمجلس الوزراء.
 
هكذا يتم نزع هذه الصلاحيات من الموظفين العاديين، في ظل حالات تم الاجتهاد بها او التعسف، فأدت الى فقدان أناس لجنسيتهم.
 
قصة الاردنيين من حملة البطاقات الصفراء أثارت ضجة في البلد، حتى ان كثرة من حامليها لم يأتوا هذا العام في اجازاتهم خوفاً من سحب الجنسية، وفقاً لما تردد بينهم،وحامل البطاقة الصفراء يعني انه أردني هنا، ومعه إقامة في فلسطين المحتلة. غير ان الضجة امتدت الى من لايحملون اي بطاقات جسور،لان الناس لمست سابقاً،ان كل من يراجع»الجوازات»من الاردنيين من اصل فلسطيني تتم احالته للتأكد من وضعه عبر دائرة المتابعة، وشمل هذا الاجراء الذين لايحملون اي بطاقات جسور، اعتمادا على مكان ميلاد المراجع او مكان ميلاد والده، وهذا تسبب بتشويش،وكان السؤال:لماذا تتم احالتهم للمتابعة وهم لايحملون «بطاقات جسور»اساساً؟!.
 
سألت قبل عام مسؤولا سياسياً عن سر احالة كل الاردنيين من اصل فلسطيني،في فترة من الفترات،من»الجوازات» الى»المتابعة والتفتيش»على الرغم من عدم حمل اغلبهم لهذه البطاقات اصلا؟!ويومها قلت للمسؤول لماذا لايكون هناك ربط الكتروني بين الجوازات والمتابعة والتفتيش،بحيث تعرف الجوازات مباشرة من يجب عليه «المراجعة من عدم المراجعة» بدلا من احالة الجميع للمتابعة والتفتيش وفقا للاصل أو مكان الميلاد فقط؟!.
 
اجاب يومها ان هذا بحاجة الى امكانات فنية،وان هذا غير ممكن حالياً،مما يفرض الطلب من الجميع مراجعة المتابعة والتفتيش!.
 
اتصلت بوزير الاعلام،قبل يومين،سائلا اياه عن مضمون قرار الحكومة،وما تم فهمه ان كل الاردنيين من شتى منابتهم واصولهم لن يراجعوا دائرة المتابعة والتفتيش،الا تلك الفئة التي لديها بطاقات صفراء فقط،اما الاخرين من شتى منابتهم واصولهم فقد توقفت هذه المراجعة نهائيا،لان تعليمات فك الارتباط لاتنطبق عليهم،وهو ذات الكلام الذي اعلنه رئيس الحكومة.
 
فنياً،عدت الخميس الى مديرالجوازات والاحوال المدنية « السيد مروان قطيشات» لاسأله عن الكيفية التي ستميز بها دائرة الجوازات من يحمل بطاقة صفراء ممن لايحملها،عند المراجعة لاصدار جواز او هوية،والكيفية التي ستقررعلى اساسها احالته للمتابعة والتفتيش من عدم الاحالة،خصوصاً،ان لا ربط الكترونياً بين الدائرتين.
 
اجاب :القرارواضح. هناك تبسيط سيلاحظه الناس في الاجراءات،ولن تتم احالة اي شخص لمجرد مكان ميلاده او ميلاد والده للمتابعة، كما كان سائداً، والامر سيتم على اساس»تعهد لفظي» يتقدم به المراجع،عبرالقول فقط انه يحمل بطاقة صفراء او لايحمل،وهو تعهد سيتم تدوينه في الطلب، فيما الاردنيون من شتى اصولهم ممن لايحملون بطاقات صفراء، لن يراجعوا المتابعة والتفتيش نهائياً.
 
لهذا الكلام ارتداد سياسي على الانتخابات،لانه يزيل المخاوف من الناخبين الذين قد يترددون بالمشاركة في الانتخاب،عبر اصدار هوية احوال مدنية،وهوية انتخابات،خوفاً من احالتهم للمتابعة،وتعرضهم لاي مفاجآت،وله ايضا ارتداد مالي يخفف من الانجماد الاقتصادي تحت وطأة الخوف من المستقبل.
 
يبقى السؤال الغائب:ماهي المعايير المتعلقة بالاردنيين من حملة البطاقات الصفراء ايضاً،وهل ستبقى غامضة في بعضها،ومتمددة في بعضها الاخر،ام سيتم وضع معاييرمعلنة ومفهومة للجميع،ام سنشهد «مقاصة سياسية» بين من يحملون بطاقات صفراء ومن لايحملون؟!.
 
كل مانرجوه ألا يبقى الناس تحت وطأة القلق، وان يتم حسم هذه الملفات بقرارات تفصيلية.