آخر الأخبار
  المملكة على موعد مع ارتفاع لدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل   الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الاردنية إلى السوق الاوروبي بنسبة 49.3%   الأردنية لمكافحة المخدرات: اجهزة متطورة لرصد محاولات التهريب   تحليل رقمي: مباراة الاردن والارجنتين ستظهر لأكثر من نصف مليار مشاهد   ارتفاع حصيلة وفيات زلزالا فنزويلا إلى 920 وفاة   السفيرة الأردنية في واشنطن: فعالية في كنيسة بتكساس تسلط الضوء على الأردن   روبيو: لبنان و "إسرائيل" يتوصلان إلى اتفاق   حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية .. صورة   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة   مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية

المخاوف الدفينة من سحب الرقم الوطني

Saturday
{clean_title}
جراءة نيوز - عمان : أصبحت صلاحية سحب الرقم الوطني مناطة بمجلس الوزراء، لأن سحب الرقم الوطني هنا يعني ببساطة سحب الجنسية الاردنية، وقرار مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، اعلن بصراحة ان سحب البطاقة الصفراء او منحها، مناط ايضاً بمجلس الوزراء.
 
هكذا يتم نزع هذه الصلاحيات من الموظفين العاديين، في ظل حالات تم الاجتهاد بها او التعسف، فأدت الى فقدان أناس لجنسيتهم.
 
قصة الاردنيين من حملة البطاقات الصفراء أثارت ضجة في البلد، حتى ان كثرة من حامليها لم يأتوا هذا العام في اجازاتهم خوفاً من سحب الجنسية، وفقاً لما تردد بينهم،وحامل البطاقة الصفراء يعني انه أردني هنا، ومعه إقامة في فلسطين المحتلة. غير ان الضجة امتدت الى من لايحملون اي بطاقات جسور،لان الناس لمست سابقاً،ان كل من يراجع»الجوازات»من الاردنيين من اصل فلسطيني تتم احالته للتأكد من وضعه عبر دائرة المتابعة، وشمل هذا الاجراء الذين لايحملون اي بطاقات جسور، اعتمادا على مكان ميلاد المراجع او مكان ميلاد والده، وهذا تسبب بتشويش،وكان السؤال:لماذا تتم احالتهم للمتابعة وهم لايحملون «بطاقات جسور»اساساً؟!.
 
سألت قبل عام مسؤولا سياسياً عن سر احالة كل الاردنيين من اصل فلسطيني،في فترة من الفترات،من»الجوازات» الى»المتابعة والتفتيش»على الرغم من عدم حمل اغلبهم لهذه البطاقات اصلا؟!ويومها قلت للمسؤول لماذا لايكون هناك ربط الكتروني بين الجوازات والمتابعة والتفتيش،بحيث تعرف الجوازات مباشرة من يجب عليه «المراجعة من عدم المراجعة» بدلا من احالة الجميع للمتابعة والتفتيش وفقا للاصل أو مكان الميلاد فقط؟!.
 
اجاب يومها ان هذا بحاجة الى امكانات فنية،وان هذا غير ممكن حالياً،مما يفرض الطلب من الجميع مراجعة المتابعة والتفتيش!.
 
اتصلت بوزير الاعلام،قبل يومين،سائلا اياه عن مضمون قرار الحكومة،وما تم فهمه ان كل الاردنيين من شتى منابتهم واصولهم لن يراجعوا دائرة المتابعة والتفتيش،الا تلك الفئة التي لديها بطاقات صفراء فقط،اما الاخرين من شتى منابتهم واصولهم فقد توقفت هذه المراجعة نهائيا،لان تعليمات فك الارتباط لاتنطبق عليهم،وهو ذات الكلام الذي اعلنه رئيس الحكومة.
 
فنياً،عدت الخميس الى مديرالجوازات والاحوال المدنية « السيد مروان قطيشات» لاسأله عن الكيفية التي ستميز بها دائرة الجوازات من يحمل بطاقة صفراء ممن لايحملها،عند المراجعة لاصدار جواز او هوية،والكيفية التي ستقررعلى اساسها احالته للمتابعة والتفتيش من عدم الاحالة،خصوصاً،ان لا ربط الكترونياً بين الدائرتين.
 
اجاب :القرارواضح. هناك تبسيط سيلاحظه الناس في الاجراءات،ولن تتم احالة اي شخص لمجرد مكان ميلاده او ميلاد والده للمتابعة، كما كان سائداً، والامر سيتم على اساس»تعهد لفظي» يتقدم به المراجع،عبرالقول فقط انه يحمل بطاقة صفراء او لايحمل،وهو تعهد سيتم تدوينه في الطلب، فيما الاردنيون من شتى اصولهم ممن لايحملون بطاقات صفراء، لن يراجعوا المتابعة والتفتيش نهائياً.
 
لهذا الكلام ارتداد سياسي على الانتخابات،لانه يزيل المخاوف من الناخبين الذين قد يترددون بالمشاركة في الانتخاب،عبر اصدار هوية احوال مدنية،وهوية انتخابات،خوفاً من احالتهم للمتابعة،وتعرضهم لاي مفاجآت،وله ايضا ارتداد مالي يخفف من الانجماد الاقتصادي تحت وطأة الخوف من المستقبل.
 
يبقى السؤال الغائب:ماهي المعايير المتعلقة بالاردنيين من حملة البطاقات الصفراء ايضاً،وهل ستبقى غامضة في بعضها،ومتمددة في بعضها الاخر،ام سيتم وضع معاييرمعلنة ومفهومة للجميع،ام سنشهد «مقاصة سياسية» بين من يحملون بطاقات صفراء ومن لايحملون؟!.
 
كل مانرجوه ألا يبقى الناس تحت وطأة القلق، وان يتم حسم هذه الملفات بقرارات تفصيلية.