جعفر حسان : زيادة الايرادات الضريبية من خلال الغاء الاعفاءات الضريبية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أن جميع الخطط في الوزارات والمؤسسات العامة المدرجة ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي تتابع بشكل دوري، وأن تنفيذها بشفافية يمثل الركن الأساسي لتحقيق المصداقية بين المواطن والمسؤول.

وقال لقاء تلفزيوني مساء امس الجمعة، إنه لاخيار أمامنا غير الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على أن الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة مع مختلف القطاعات وهي منفتحة مع الجميع في تنفيذ الخطط والبرامج.

وأضاف حسان أننا نعي التحديات التي يواجهها المواطن بسبب تدني مستويات النمو وقلة فرص العمل المناسبة، وأن الفريق الاقتصادي وباقي اعضاء الحكومة في تواصل مستمر مع المواطنين في مختلف المحافظات ومطلعين على جميع التفاصيل، مؤكدا ثقته بأن اقتصادنا يتمتع بالمقومات المطلوبة، وأن قطاعاتنا الاقتصادية قادرة على تجاوز المرحلة، واقتصادنا لا يزال جاذبا للاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة.

وشدد حسان، على أنه لايمكن الاستمرار في ترحيل الأزمات، وقال إن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة دقيقة، لان ما نقوم به من سياسات وبرامج ستحدد معالم اقتصادنا في المرحلة القادمة وستحدد قدرة الاقتصاد على النمو والتقدم، مشيرا الى أن السياسات المالية والبرامج الاقتصادية التي تعالج التحديات الراهنة ستساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والبعيد.

وفي هذا الاطار قال إنه كان لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لضبط المديونية وزيادة الإيرادات من خلال الغاء إعفاءات ضريبية والمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي لأنه لا خيار أمامنا غير ذلك.

وبين أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي تسير بشكل متلازم مع برنامج الإصلاح المالي وتؤطر الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي وضعتها الوزارات والقطاعات، حيث عمل مجلس السياسات الاقتصادية على وضعها العام الماضي بالتعاون مع الحكومة.

كما بين أن هذه الخطة تشمل عدة برامج إصلاحية وتشريعية ومشاريع رأسمالية وبالتشارك مع القطاع الخاص، حيث تم العمل بشكل مكثف على إجراءات الإصلاحات التشريعية والتي يتم إقرار العديد منها الآن في البرلمان بالاضافة إلى العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، مشيرا إلى أن الكثير منها كان ينظر فيها منذ سنوات.

وبين الوزير حسان أن الهدف الذي تعمل عليه الحكومة في إطار تنفيذ الخطة هو توجيه جهود جميع المؤسسات المعنية في القطاعات الانتاجية نحو هدف واحد وهو تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو في إطار تكامل الجهود وتظافرها من أجل ذلك.

واضاف لذلك فإن الجزء الكبير من هذه الخطة يركز على معالجة النواحي الإجرائية وقدرة القطاع العام على التنفيذ، بينما تشكل التشريعات الأخيرة التي تم إقرارها أو بصدد إقرارها في مجلس الامة في غاية الاهمية ومن بينها قانون ضمان الاموال المنقولة وقانون الإعسار.

وبهذا الخصوص قال حسان، لا يمكننا ان نحفز النمو من خلال المزيد من الاستدانة التي ضاعفت كلف خدمة الدين العام في الموازنة خلال السنوات المقبلة، وستكون على حساب نفقات أساسية وتنموية.

وأكد أنه من الضروري لتحفيز القطاعات الانتاجية ودعمها العمل على هيكلة سوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة، بالاضافة إلى النظر في استرايتجية الطاقة لدعم القطاعات الانتاجية، بالاضافة إلى مراجعة الاجراءات الحكومية بهدف تسهيلها لتحسين بيئة الأعمال.

وردا على سؤال حول آليات وتقييم تلك الخطط، أكد أن برنامج الاصلاح المالي سيتم قياس اثره بشكل دوري لضمان تحقيقه للاهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أنه تتم متباعة تنفيذ خطة تحفيز النمو بشكل دوري وشفاف، لضمان التنفيذ الفاعل لبنودها حيث أنها مشروع عمل قابل للتطوير بهدف إثرائه بشكل مستمر.

وبخصوص تطوير التشريعات الضريبية، قال حسان إنه لا بد من معالجة التهرب الضريبي، مشيرا الى أن الهدف من التشريع هو تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي الذي يؤثر على ايرادات الحكومة، مؤكدا على مبدأ التزام العدالة في إعداد مسودة القانون الجديد والحوار مع مختلف القطاعات.