آخر الأخبار
  لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني   بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف   م. أبو هديب: صادرات "البوتاس العربية" إلى أوروبا ارتفعت   تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟   الجيش: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكري تدريبي   الأوقاف تعلن أسماء الحجاج لموسم 1448هـ الخميس   الملكية الأردنية: تحويل ثلاث رحلات بسبب الضباب الكثيف في مطار الملكة علياء الدولي   تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الاثنين المقبل   انخفاض اسعار الذهب محليا إلى 77.30 دينارا للغرام   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   الاربعاء .. طقس لطيف في اغلب المناطق   عمّان الأهلية تنظم ورشة توعوية لطلبة كلية تراسانطة بعنوان إدارة الوقت والدافعية   فعاليتان لمركز الابتكار والريادة وحاضنة الاعمال في عمّان الأهلية بالأسبوع العالمي للريادة   صيدلة عمّان الأهلية تنظم فعالية حول المراجع العلمية وأخرى حول أمراض الغدة الدرقية   الأجواء الدافئة تقترب من الأردن .. ارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة   كمين لصفحة إلكترونية يكشف 42 تنكة زيت زيتون مغشوش في عمّان   "توجد أموال كثيرة هنا" .. ترامب يمازح قادة "آسيان" في مانيلا

محاربة البطالة .. الحل يبدأ من القطاع الخاص

Wednesday
{clean_title}
منذ عقود والحديث يدور عن محاربة البطالة والحد من معدلاتها في الاردن ووضعت لذلك العديد من الخطط والبرامج الحكومية وبعضها شاركت فيه مؤسسات دولية كالبنك الدولي ولكن المخرجات في النهاية ارتفاعات متوالية على معدل البطالة الذي بلغ بحسب التقديرات الرسمية العام الماضي حوالي 18.5% فيما تقدره منظمات عالمية مختصة بنحو 30% من اجمالي القوى العاملة في المملكة.
وبتشخيص سريع للواقع فان من الأسباب الاساسية لارتفاع البطالة تراجع قدرة القطاع العام على التشغيل وتوفير فرص العمل وكذلك قلة الفرص المستحدثة في القطاع الخاص وان كانت معظمها تذهب للأيدي العاملة الوافدة وهنا تكمن المشكلة ذلك ان نسبة تشغيل الاردنيين في مختلف الانشطة الاقتصادية ما تزال متواضعة لاعتبارات يعزوها أصحاب الاعمال بالعزوف عن العمل في العديد من القطاعات.
عدم تشغيل الاردنيين في القطاع الخاص بات الشماعة التي يعلق عليها اصحاب الأعمال وبعض المسؤولين مسؤولية ارتفاع البطالة رغم ان مؤسسات وطنية نجحت في استقطاب حملة مؤهلات جامعية للعمل كعمال نظافة وامانة عمان وبلديات اخرى خير دليل على ذلك لكن بالنظر الى بيئة العمل وعدم مناسبة الية التعامل مع الاردنيين في كثير من منشآت القطاع الخاص نقف فعلا على الاسباب الحقيقية لعزوف شباب الوطن عن العمل اضافة الى تدني الاجور واجراء عقود وهمية لكن ما يدفع للأردنيين اقل من الحد الادنى للأجور.
العديد من المنشآت لا تلتزم بقانون العمل من حيث ساعات العمل وحقوق العمال والتأمين الصحية والاجتماعية وقواعد الصحة والسلامة المهنية وتدني الاجور لدرجة ان بعض الشركات تلزم العامل لديها بدفع بدل مستلزمات العمل مثل غطاء الرأس والروب وغير ذلك اضافة الى المعاملة غير اللائقة.
الحكومة تدفع الكثير لدعم القطاع الخاص وتنميته وتسهيل العقبات التي تواجهه اضافة الى اعفاءات ضريبية على مدخلات ومستلزمات الانتاج وغيرها وهذا مهم جدا لكن المهم ايضا ان تأخذ معظم منشآت القطاع الخاص المصالح الوطنية من خلال توفير فرص العمل للأردنيين وتوفير ظروف عمل مناسبة وآمنة واجور معقولة.
ويعتقد كثيرون ان ارقام تشغيل الاردنيين في القطاع التي يعلن عنها من حين لآخر مبالغ فيها بدليل ان رصدا لاحد المنشآت مثلا في اي منطقة في نهاية ساعات الدوام يلحظ اعداد العمال الوافدين وندرة الاردنيين اضافة الى عدم الالتزام بعدم تشغيل الاجانب الا في مجالات محدودة.
من الافضل ربط اي اعفاءات ضريبية وامتيازات تقدمها الحكومة للقطاع الخاص بمقدار ما يتم تشغيله من الاردنيين وان لا تعطى بالمطلق ذلك ان القيمة المضافة للاقتصاد بدون التشغيل وعدم دفع العوائد المالية للخزينة بالشكل المطلوبة تبقى متدنية قياسا الى حجم الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الذي هو وبدون شك المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد ويعول عليه دائما لتوفير فرص العمل ودعم الاهداف التنموية.