طلب أردني لشمول الصناعات الزراعية بـ قواعد المنشأ

كشف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، عن تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي كان ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين العام 2016.
وقال الشمالي  : "إن مفاوضات حكومية جرت مؤخرا بين المملكة والاتحاد الأوروبي؛ إذ تم الموافقة على تقديم طلب بخصوص شمول الصناعات الزراعية ضمن الاتفاق من أجل زيادة الاستفادة منه".
ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، إلا أن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق ما يزال متواضعا وأقرب إلى الصفر.
وأوضح الشمالي، أن طلب شمول الصناعات الزراعية ما يزال يدرس من قبل الاتحاد الأوروبي؛ حيث يتوقع الرد عليه قريبا، إضافة الى المقترح المقدم سابقا بخصوص إعادة النظر ببنود الاتفاق.
وكانت الحكومة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء تسهيلات جديدة على اتفاق "تبسيط قواعد المنشأ" بهدف تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق، تتضمن توسيع نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق، وإعادة النظر بشرط الأيدي العاملة السورية، وزيادة مدة الاتفاق.
وبحسب الشمالي، تتمثل الصناعات الزراعية في منتجات واسعة منها معلبات البقوليات والسكاكر والشوكولاته والطحينية، إضافة الى أي منتج يدخل في تصنيعه المنتجات الزراعية.
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة، لم يتجاوز عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.
وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.
صادرات هذه الشركات كانت إلى إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وتركزت في قطاعات الألبسة والبلاستيك.
وبحسب دراستين منفصلتين لمنظمة العمل الدولية وبرنامج التنافسية الأردني، يواجه تعزيز الاستفادة من الاتفاق العديد من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق شرط العمالة السورية؛ حيث إن مستوى أحجام العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي يشكل العائق الأكبر، إضافة إلى عدد المصانع العاملة في المناطق الـ18 المحددة بالاتفاق في القطاعات المعنية والتي يبلغ عددها 936 مصنعا، في حين بلغ عدد المصانع التي لديها القابلية المباشرة للتصدير 70 مصنعا فقط.