الحاج توفيق نقيبا لتجار المواد الغذائية مجددا

اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق مجددا نقيبا لتجار المواد الغذائية للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما اختارت خلدون العقاد نائبا للنقيب ويوسف فرجيان أمينا للسر، وعلي الملاح أمينا للصندوق، وفراس الصغير نائبا لأمين السر، ورائد حبيبه نائبا لأمين الصندوق، والمهندس ووائل أبو قياص وحمد العموري والمهندس نبيل الفريد أعضاء.

وكان مدير عام النقابة زهير حرب قد أعلن خلال الاجتماع العادي الذي عقدته الهيئة العامة للنقابة مساء أمس الأحد، فوز مجلس الإدارة الجديد بالتزكية حيث لم يتقدم بطلب ترشح الا تسعة أعضاء بعدد المقاعد.

وخلال اجتماع الهيئة العامة، حث الحاج توفيق تجار قطاع المواد الغذائية على الاستعداد لشهر رمضان الفضيل والتركيز على العروض وبخاصة للمواد الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية.

وقال الحاج توفيق إن قطاع المواد الغذائية يمر اليوم بظروف صعبة وتراجع بالمبيعات جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع كلف التشغيل، مبينا أن هذا يتطلب تعاون الجميع لتجاوزها.

وأكد أن النقابة تعمل مع مختلف الجهات الرسمية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية باعتباره قطاعا أساسيا بمنظومة الأمن الغذائي الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية توفير السلع والمواد الغذائية بمختلف الظروف.

كما أكد أن حالة الركود غير المسبوقة التي يعيشها القطاع تبعث على القلق في حال استمرارها خاصة وأن قطاع المواد الغذائية مطالب بالمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية بالسوق المحلية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن النقابة تتابع مع الجهات الرسمية القضايا المتعلقة بتاخير فحص العينات الغذائية وتأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد، مشددا أن النقابة مع وضع شروط لمعالجة الثغرات المتصلة ببطاقة المستورد.

وبين أن مجلس النقابة سيقوم قريبا بزيارة الى مدينة العقبة للاطلاع على استعدادات الجهات المعنية هناك لشهر رمضان الفضيل وضمان انجاز معاملات قطاع المواد الغذائية باسرع وقت ممكن وتسهيل حركة انسيابها للسوق المحلية.

وطرح عدد من أعضاء الهيئة العامة الكثير من القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية ومنها إيجاد آلية لمساعدة التجار المتعثرين وبخاصة في ظل الظروف الضاغطة حاليا، ومراجعة القوانين المتعلقة بعمليات تصنيع الغذاء، وتخمين بعض المواد بالجمارك.

كما تم طرح قضايا تتصل بعمليات التهريب من المناطق التنموية للسوق المحلية والارتفاع المتواصل بالضرائب والرسوم الجمركية ووقف تأجيل الضريبة عند الاستيراد وبخاصة للشركات التجارية الملتزمة ما يشكل عبء مالي جديد على القطاع.

كما تم الإشارة إلى قضية تأخير نتائج فحوصات عينات المواد الغذائية والتي قد تصل لنحو شهر وارتفاع رسوم الفحص ما يؤثر على حركة انسياب السلع للسوق المحلية وزيادة الأسعار.

وفي نهاية الاجتماع أقرت الهيئة العامة للنقابة التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي 2017.

يذكر أن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973 وترأس أول مجلس ادارة لها المرحوم الحاج خالد دروزة وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة.