آخر الأخبار
  الزميل فضل معارك مديرًا للإذاعة الأردنية   10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص في الأردن   وزير الشباب: عيوب فنية أسفل ملعب الحسن وراء تأخير تغيير أرضيته   إبسوس: 60% من الأردنيين يرون أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الإيجابي   جنايات عمّان تدين جميع المتهمين بسرقة قاصة أبو غزالة   العرموطي: قضية الرياطي ما تزال مفتوحة والطعن أمام التمييز خيار قائم   المياه: تراجع حجم الاعتداءات على المصادر والشبكات بنسبة 59%   العيسوي يرعى حفل المركز الريادي لتكريم شخصيات رسمية وإعلاميين وشركات   لاعبو النشامى يلتحقون بأنديتهم بعد المشاركة بكأس العالم   عقل: حقل الريشة أحد أهم المشاريع الاقتصادية في الأردن   الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام   توضيح حكومي بشأن مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة   الصبيحي يتساءل: ​مَنْ يكسر الصمت لصالح الفئة المسحوقة المستحقة؟   ايرلندا تبحث عن أردني مشتبه به بقتل شريكته والفرار   الإفتاء تحقق نتائج متقدمة في الدافعية والالتزام والقيادة   جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي في الزرقاء   نقابة المخابز الأردنية تهدد من يضر بسمعتها   اطلاق نسخة الويب لـتطبيق سند   انفصال مقطورة عن رأس تريلا إثر تدهورها على الطريق الصحراوي   تنقلات وإحالات سفراء في "الخارجية" - أسماء

بيان هام من الدكتور باسم عوض الله حول الخمسمائة مليون دينار

Monday
{clean_title}
 اصدر الوزير و رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور باسم عوض الله البيان التالي:

الأخوات والأخوة الكرام،
لقد حرصت طوال خدمتي في العمل العام على الاستماع إلى الانتقادات الموجهة لي أكثر من الايجابيات، وكنت حريصاً على احترام كافة وجهات النظر الناقدة، وتصحيح الأخطاء، إن وجدت، وليس منا من لا يخطئ. دستورنا الذي نحترمه ونلتزم به وبمضامينه، أكد على العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في إبداء الرأي، ومن واجب المسؤول أن يستمع ويحترم كافة الآراء، حتى ولو كانت ناقدة وسلبية وقاسية، وهذا ما كان، طوال خدمتي التي تشرفت بها في العمل العام. 
ومنذ ان تركت العمل العام بتاريخ 30/9/2008 وحتى الآن، ورغم مرور حوالي 10 سنوات، لا يمر أسبوع، دون أن أتلقى سيل من الاتهامات الظالمة، والتي أخذ جزء منها منحى شخصي، ولا أعلم الأسباب، باستثناء ما يقوله لي البعض من أن السبيل الأمثل لكسب الشعبية في الأردن أصبح عبر كيل الاتهامات إلى باسم عوض الله.
لم أكن في أي يوم من الأيام عاجز عن الرد، ولكن كنت دائماً أرى أن من الأفضل الالتزام بالقاعدة الفقهية التي تقول 'البينة على من أدعى واليمين على من أنكر'. ولكن بعد أن سمعت خلال الأيام القليلة الماضية الاتهامات التي وجهت لي بأنني طلبت استثمار مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي في الخارج، وللأسف يتم ترديد هذه الاتهامات على ألسن وزراء ونواب حاليين أو سابقين، فقد كان لزاماً علي أن أرد على هذه الاتهامات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة.
في واقع الحال، لم أكن في أي يوم من الأيام رئيس للوزراء، أو وزيراً للاستثمار، أو وزيراً للعمل (الذي يرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الاطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لها، ولم يكن هذا من مسؤولياتي ابدا. واتحدى ان يثبت اي كان عكس ذلك.
أدعو كل من يكيل مثل هذه الاتهامات الباطلة أن يثبت ذلك، أما من يردد هذه الاتهامات وينشرها، بدون أن يتأكد من دقتها، أقول له أن الظلم ظلمات، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. وعلينا جميعاً أن ندرك أن حماية الوطن وأمنه واستقراره ونهضته، وتمكينه من مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها، لا تتحقق بالشعارات والأوهام الزائفة، بل بالعمل المخلص والدؤوب والسعي للحق والعدالة والوحدة بعيداً عن الظلم والانقسام والفرقة.
أسأل الله أن يحفظ أردننا الحبيب، ومليكنا المفدى، وأن يجنبنا جميعا الفتن، ما ظهر منها وما بطن.