نشر موقع ديوان التشريع والرأي مشروع نظام استعمال الوسائل الألكترونیة في الاجراءات القضائیة ، والذي يجيز رفع الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، عبر وسائل التواصل الإلكترونیة، بحسب مشروع النظام التابع لأصول المحاكمات المدنية المقر العام الماضي .
ويسمح المشروع للمحامي تسجیل الدعاوى ، عبر الشبكة العنكبوتية ، الإنترنت .
ویتیح المشروع إجراء تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، بما في ذلك دفع الرسوم واجراء التبلیغات وتبادل اللوائح وسائر الاوراق القضائیة والمخاطبات بالوسائل الالكترونیة.
ویسمح بإیداع لائحة الدعوى، مرفقا بھا اللوائح وقائمة البینات والطلبات وسائر الاوراق، عن طریق الوسائل الالكترونیة.
ویوجب تبادل اللوائح بین اطراف الدعوى بنفس الطریقة، بعد اشعار قلم المحكمة، لصاحب الدعوى بقبول تسجیلھا وموعد الجلسة وتبلیغ الطرف او الاطراف بھا.
واشترط مشروع النظام، على أطراف الدعوى، تقدیم الأصل من الإجراءات المتخذة إلكترونیا، أمام المحكمة عند أول جلسة تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تمت بالوسائل الالكترونیة.
كما یتیح ، إیداع السندات التنفیذیة بالوسائل الإلكترونیة، ویجیز لقاضي التنفیذ تكلیف الدائن بإبرازھا إما من تلقاء ذاتھا أو بناء على طلب.
وتقبل المحاكم، وفق المشروع ، الدفع الإلكتروني لغایات دفع رسوم الدعاوى والطلبات.
ويجبر المشروع بعد نفاذه، كل محامي، بتقدیم تصریح لنقابة المحامین، یحتوي على اسمه وعنوانه وعنوان مكتبه ، وأرقام ھواتفه الخلویة وھواتف مكتبه، إضافة إلى بریده الإلكتروني.
ویعتبر المشروع، عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكیل محامین، عنوانا معتبرا لغایات التواصل الإلكتروني .
وتعتمد وزارة العدل والمحاكم، على معلومات المحامین، بعد إنشاء قاعدة بیانات خاصة بھا، لغایات تطبیق مشروع النظام.
ویطلب مشروع النظام، من المحاكم، توفیر حساب إلكتروني عبر بوابتھا الإلكترونیة، لغایات تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة والطلبات وایداع اللوائح وقائمة البینات وسائر المخاطبات والأوراق القضائیة والتنفیذیة.
ویحدد الوسائل الإلكترونیة، الخاصة بالتبلیغات الإلكترونیة، وھي البرید الإلكتروني، والرسائل النصیة عبر الھاتف الخلوي، والحساب الإلكتروني وأُخرى یحددھا وزیر العدل.
ویعطي مشروع النظام، الحق لما وصفه بـ"كل صاحب مصلحة"، في الطعن بعدم صحة التبلیغ الإلكتروني.
ویجوز للمحكمة، سماع الشھود بالوسائل الإلكترونیة، إما من تلقاء ذاتھا او بناء على طلب احد اطراف الدعوى؛ في حال كان الشاھد یقیم في منطقة خارج اختصاص المحكمة، أو في حالة تعذر حضور الشاھد الى المحكمة المختصة لأي سبب.
ویتیح مشروع النظام، سماع الشھود عبر الوسائل الإلكترونیة بین المحاكم، مع التثبت من عدم وجود "أي مؤثرات على إرادة الشاھد، بحیث تمكنھا ھذه الوسائل من مشاھدة المكان بشكل واضح".
وتشكل بموجب مشروع النظام، لجنة في وزارة العدل، برئاسة الأمین العام، وعضویة مساعدیھ للشؤون الفنیة، وللشؤون الإداریة والمالیة، إضافة إلى كل من مدراء مدیریات تكنلوجیا المعلومات، شؤون المحاكم، السیاسات والتطویر المؤسسي، والشؤون القانونیة.
ليلة فلكية مميزة… القمر يحجب بعض نجوم "خلية النحل" مساء اليوم
تكية أم علي تبدأ تنفيذ تعهّد لدعم تعليم 3 آلاف طفل في قطاع غزة
الدوريات الخارجية: حوادث على الصحراوي والأزرق–الزرقاء وإصابات متوسطة
الأردن و9 دول يدينون بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي
أجواء مغبرة ومعتدلة اليوم وكتلة لطيفة الخميس
زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل جهودها الإغاثية والتنموية لدعم القطاعات في غزة
بالصور ... د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية
