نشر موقع ديوان التشريع والرأي مشروع نظام استعمال الوسائل الألكترونیة في الاجراءات القضائیة ، والذي يجيز رفع الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، عبر وسائل التواصل الإلكترونیة، بحسب مشروع النظام التابع لأصول المحاكمات المدنية المقر العام الماضي .
ويسمح المشروع للمحامي تسجیل الدعاوى ، عبر الشبكة العنكبوتية ، الإنترنت .
ویتیح المشروع إجراء تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، بما في ذلك دفع الرسوم واجراء التبلیغات وتبادل اللوائح وسائر الاوراق القضائیة والمخاطبات بالوسائل الالكترونیة.
ویسمح بإیداع لائحة الدعوى، مرفقا بھا اللوائح وقائمة البینات والطلبات وسائر الاوراق، عن طریق الوسائل الالكترونیة.
ویوجب تبادل اللوائح بین اطراف الدعوى بنفس الطریقة، بعد اشعار قلم المحكمة، لصاحب الدعوى بقبول تسجیلھا وموعد الجلسة وتبلیغ الطرف او الاطراف بھا.
واشترط مشروع النظام، على أطراف الدعوى، تقدیم الأصل من الإجراءات المتخذة إلكترونیا، أمام المحكمة عند أول جلسة تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تمت بالوسائل الالكترونیة.
كما یتیح ، إیداع السندات التنفیذیة بالوسائل الإلكترونیة، ویجیز لقاضي التنفیذ تكلیف الدائن بإبرازھا إما من تلقاء ذاتھا أو بناء على طلب.
وتقبل المحاكم، وفق المشروع ، الدفع الإلكتروني لغایات دفع رسوم الدعاوى والطلبات.
ويجبر المشروع بعد نفاذه، كل محامي، بتقدیم تصریح لنقابة المحامین، یحتوي على اسمه وعنوانه وعنوان مكتبه ، وأرقام ھواتفه الخلویة وھواتف مكتبه، إضافة إلى بریده الإلكتروني.
ویعتبر المشروع، عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكیل محامین، عنوانا معتبرا لغایات التواصل الإلكتروني .
وتعتمد وزارة العدل والمحاكم، على معلومات المحامین، بعد إنشاء قاعدة بیانات خاصة بھا، لغایات تطبیق مشروع النظام.
ویطلب مشروع النظام، من المحاكم، توفیر حساب إلكتروني عبر بوابتھا الإلكترونیة، لغایات تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة والطلبات وایداع اللوائح وقائمة البینات وسائر المخاطبات والأوراق القضائیة والتنفیذیة.
ویحدد الوسائل الإلكترونیة، الخاصة بالتبلیغات الإلكترونیة، وھي البرید الإلكتروني، والرسائل النصیة عبر الھاتف الخلوي، والحساب الإلكتروني وأُخرى یحددھا وزیر العدل.
ویعطي مشروع النظام، الحق لما وصفه بـ"كل صاحب مصلحة"، في الطعن بعدم صحة التبلیغ الإلكتروني.
ویجوز للمحكمة، سماع الشھود بالوسائل الإلكترونیة، إما من تلقاء ذاتھا او بناء على طلب احد اطراف الدعوى؛ في حال كان الشاھد یقیم في منطقة خارج اختصاص المحكمة، أو في حالة تعذر حضور الشاھد الى المحكمة المختصة لأي سبب.
ویتیح مشروع النظام، سماع الشھود عبر الوسائل الإلكترونیة بین المحاكم، مع التثبت من عدم وجود "أي مؤثرات على إرادة الشاھد، بحیث تمكنھا ھذه الوسائل من مشاھدة المكان بشكل واضح".
وتشكل بموجب مشروع النظام، لجنة في وزارة العدل، برئاسة الأمین العام، وعضویة مساعدیھ للشؤون الفنیة، وللشؤون الإداریة والمالیة، إضافة إلى كل من مدراء مدیریات تكنلوجیا المعلومات، شؤون المحاكم، السیاسات والتطویر المؤسسي، والشؤون القانونیة.
عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي
عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير
أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية
أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة
مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد
منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير
طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد
