نشر موقع ديوان التشريع والرأي مشروع نظام استعمال الوسائل الألكترونیة في الاجراءات القضائیة ، والذي يجيز رفع الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، عبر وسائل التواصل الإلكترونیة، بحسب مشروع النظام التابع لأصول المحاكمات المدنية المقر العام الماضي .
ويسمح المشروع للمحامي تسجیل الدعاوى ، عبر الشبكة العنكبوتية ، الإنترنت .
ویتیح المشروع إجراء تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، بما في ذلك دفع الرسوم واجراء التبلیغات وتبادل اللوائح وسائر الاوراق القضائیة والمخاطبات بالوسائل الالكترونیة.
ویسمح بإیداع لائحة الدعوى، مرفقا بھا اللوائح وقائمة البینات والطلبات وسائر الاوراق، عن طریق الوسائل الالكترونیة.
ویوجب تبادل اللوائح بین اطراف الدعوى بنفس الطریقة، بعد اشعار قلم المحكمة، لصاحب الدعوى بقبول تسجیلھا وموعد الجلسة وتبلیغ الطرف او الاطراف بھا.
واشترط مشروع النظام، على أطراف الدعوى، تقدیم الأصل من الإجراءات المتخذة إلكترونیا، أمام المحكمة عند أول جلسة تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تمت بالوسائل الالكترونیة.
كما یتیح ، إیداع السندات التنفیذیة بالوسائل الإلكترونیة، ویجیز لقاضي التنفیذ تكلیف الدائن بإبرازھا إما من تلقاء ذاتھا أو بناء على طلب.
وتقبل المحاكم، وفق المشروع ، الدفع الإلكتروني لغایات دفع رسوم الدعاوى والطلبات.
ويجبر المشروع بعد نفاذه، كل محامي، بتقدیم تصریح لنقابة المحامین، یحتوي على اسمه وعنوانه وعنوان مكتبه ، وأرقام ھواتفه الخلویة وھواتف مكتبه، إضافة إلى بریده الإلكتروني.
ویعتبر المشروع، عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكیل محامین، عنوانا معتبرا لغایات التواصل الإلكتروني .
وتعتمد وزارة العدل والمحاكم، على معلومات المحامین، بعد إنشاء قاعدة بیانات خاصة بھا، لغایات تطبیق مشروع النظام.
ویطلب مشروع النظام، من المحاكم، توفیر حساب إلكتروني عبر بوابتھا الإلكترونیة، لغایات تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة والطلبات وایداع اللوائح وقائمة البینات وسائر المخاطبات والأوراق القضائیة والتنفیذیة.
ویحدد الوسائل الإلكترونیة، الخاصة بالتبلیغات الإلكترونیة، وھي البرید الإلكتروني، والرسائل النصیة عبر الھاتف الخلوي، والحساب الإلكتروني وأُخرى یحددھا وزیر العدل.
ویعطي مشروع النظام، الحق لما وصفه بـ"كل صاحب مصلحة"، في الطعن بعدم صحة التبلیغ الإلكتروني.
ویجوز للمحكمة، سماع الشھود بالوسائل الإلكترونیة، إما من تلقاء ذاتھا او بناء على طلب احد اطراف الدعوى؛ في حال كان الشاھد یقیم في منطقة خارج اختصاص المحكمة، أو في حالة تعذر حضور الشاھد الى المحكمة المختصة لأي سبب.
ویتیح مشروع النظام، سماع الشھود عبر الوسائل الإلكترونیة بین المحاكم، مع التثبت من عدم وجود "أي مؤثرات على إرادة الشاھد، بحیث تمكنھا ھذه الوسائل من مشاھدة المكان بشكل واضح".
وتشكل بموجب مشروع النظام، لجنة في وزارة العدل، برئاسة الأمین العام، وعضویة مساعدیھ للشؤون الفنیة، وللشؤون الإداریة والمالیة، إضافة إلى كل من مدراء مدیریات تكنلوجیا المعلومات، شؤون المحاكم، السیاسات والتطویر المؤسسي، والشؤون القانونیة.
أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات
ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية
صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة
ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية محليًا
وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل النعمان
أجواء باردة نسبيا حتى الخميس وفرصة لتساقط الأمطار الجمعة
الجامعة الأردنيّة تحتلّ المركز الرابع عربيًّا والأولى محليًّا في تصنيف الجامعات العربيّة 2025
العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025
