آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

صندوق المحافظات يمول 129 مشروعا بقيمة 73 مليون دينار

{clean_title}
موّل صندوق تنمية المحافظات منذ إنشائه العام 2011 وحتى نهاية شهر آذار(مارس) الماضي نحو 129 مشروعا، وبحجم تمويل بلغ 72.6 مليون دينار وفق بيانات صادرة عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وأظهرت البيانات   أن المشاريع التي تم تمويلها تتوزع في قطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفة حيث بلغ حجم الاستثمار الكلي لها 154.6 مليون دينار.
وشكل حجم التمويل المقدم من الصندوق ما نسبته 47 % من اجمالي قيمة الاستثمار الكلي، وسط تقديرات بأن تولد هذه الاستثمارات 4192 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة.
وتوزعت المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها على عدة قطاعات منها القطاع الزراعي حيث بلغت عدد المشاريع 10 وبحجم تمويل 6.8 مليون دينار، وقطاع الخدمات بواقع 51 مشروعا وبحجم تمويل 24.2 مليون دينار، وقطاع الصناعة بعدد 68 مشروعا وبحجم تمويل 41.3 مليون دينار.
وأعلن جلالة الملك عبدالله الثاني في تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء عن انشاء صندوق تنمية المحافظات، بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
وأظهرت البيانات أن محافظة الكرك احتلت المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تم تمويلها حيث بلغت 21 مشروعا بحجم تمويل بلغ 16.7 مليون دينار أردني تلتها محافظة البلقاء 16 مشروعا بحجم تمويل 9.6 مليون دينار أردني، ثم محافظة الطفيلة بـ 15 مشروعا وبحجم تمويل 3.6 مليون دينار أردني. وجاءت محافظة معان بالمرتبة الرابعة بواقع 14 مشروعا بحجم تمويل 8.6 مليون دينار، ثم محافظة إربد بعدد 13 مشروعا بحجم تمويل 7.5 مليون دينار، ثم محافظة مأدبا 10 مشاريع وبحجم تمويل 4.2 مليون دينار وتلتها محافظة المفرق 9 مشاريع بحجم تمويل 6.6 مليون دينار أردني ، ثم محافظة عجلون 9 مشاريع بحجم تمويل 3 ملايين دينار. كما بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها في محافظة الزرقاء 7 مشاريع بحجم تمويل 3.3 مليون دينار ومحافظة العقبة 6 مشاريع بحجم تمويل 3.8 مليون دينار ثم محافظة جرش 5 مشاريع بحجم تمويل 1.1 مليون دينار، ومحافظة العاصمة خارج حدود أمانة عمان الكبرى 4 مشاريع بقيمة 4.1 مليون دينار أردني.
وردا على استفسارات   اوضحت المؤسسة أن التحدي الذي يواجه الصندوق اليوم ليس فقط بتقديم الخدمات للمشاريع الإنتاجية الريادية الصغيرة والمتوسطة وإنما في كيفية تقديمها بحسب الممارسات الفضلى وبأسلوب وآلية تتناسب مع احتياجات المنطقة وصاحب المشروع.
وأكدت إدارة المؤسسة حرصها على تمويل المشاريع وفق دراسة علمية مستفيضة من قبل اللجان القطاعية المتخصصة لضمان تحقيق الأهداف من انشاء الصندوق والمتمثلة في تحقيق الاستفادة بحيث يكون لها أثر ايجابي في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين.
وجددت المؤسسة الاشارة إلى القيام بعقد جولة معرفية في جميع محافظات المملكة بهدف التوعية والإرشاد بآلية عمل وشروط الاستفادة من صندوق تنمية المحافظات وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة، وتأتي هذه الجولة ضمن إطار عمل المؤسسة الدائم على تقريب المسافات بين المؤسسة ورواد الأعمال والوقوف المباشر على احتياجاتهم والاجابة عن استفساراتهم وذلك من خلال التفاعل المباشر مع القائمين على هذه البرامج من موظفين وخبراء.