آخر الأخبار
  ارتفاع حالات الاشتباه بتسمم بين طلبة مدرسة في إربد إلى 50   التنفيذ القضائي يطيح بمطلوب متوارٍ محكوم 18 عاماً بقضية قتل   الغذاء والدواء: بيع مشتقات اللحوم بالمدارس ممنوع   رويترز: السعودية والكويت ترفعان القيود عن استخدام الجيش الأميركي لقواعدهما ومجالهما الجوي   إعلان صادر عن "دائرة الجمارك الأردنية" بشأن قرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة   كتلة "الأمة" النيابية في رئاسة الوزراء .. لهذا السبب!   الأمير علي: الإصابة حرمت النعيمات والقريشي من المشاركة في كأس العالم   الحكومة تكشف عدد مفعّلي الهوية الرقمية عبر سند   توضيح حكومي حول حالات اشتباه بالتسمم لطلبة مدرسة في إربد   إليكم تفاصيل الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل نظام رواتب وعلاوات الأمن العام   مجلة The Digital Banker العالمية تمنح برنامج "أنتِ" من البنك الأهلي الأردني جائزة "أفضل منتج جديد للشركات الصغرى والمتوسطة"   نشر قانون تنظيم قطاع الغاز والهيدروجين في الأردن بالجريدة الرسمية   العلاونة: تشريعات مرتقبة لضبط الألعاب الإلكترونية الخطرة   الجيش والأمن يؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026   الصحة: 11 طالباً مشتبه بتسممهم راجعوا المستشفى وإغلاق مطعم احترازياً   التعليمات الجديدة لفحص المركبات تدخل حيز التنفيذ   الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين   ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريعتنموية في منطقة بدر   ندوة الأحد المقبل بعنوان "جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية"

صندوق المحافظات يمول 129 مشروعا بقيمة 73 مليون دينار

Friday
{clean_title}
موّل صندوق تنمية المحافظات منذ إنشائه العام 2011 وحتى نهاية شهر آذار(مارس) الماضي نحو 129 مشروعا، وبحجم تمويل بلغ 72.6 مليون دينار وفق بيانات صادرة عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وأظهرت البيانات   أن المشاريع التي تم تمويلها تتوزع في قطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفة حيث بلغ حجم الاستثمار الكلي لها 154.6 مليون دينار.
وشكل حجم التمويل المقدم من الصندوق ما نسبته 47 % من اجمالي قيمة الاستثمار الكلي، وسط تقديرات بأن تولد هذه الاستثمارات 4192 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة.
وتوزعت المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها على عدة قطاعات منها القطاع الزراعي حيث بلغت عدد المشاريع 10 وبحجم تمويل 6.8 مليون دينار، وقطاع الخدمات بواقع 51 مشروعا وبحجم تمويل 24.2 مليون دينار، وقطاع الصناعة بعدد 68 مشروعا وبحجم تمويل 41.3 مليون دينار.
وأعلن جلالة الملك عبدالله الثاني في تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء عن انشاء صندوق تنمية المحافظات، بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
وأظهرت البيانات أن محافظة الكرك احتلت المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تم تمويلها حيث بلغت 21 مشروعا بحجم تمويل بلغ 16.7 مليون دينار أردني تلتها محافظة البلقاء 16 مشروعا بحجم تمويل 9.6 مليون دينار أردني، ثم محافظة الطفيلة بـ 15 مشروعا وبحجم تمويل 3.6 مليون دينار أردني. وجاءت محافظة معان بالمرتبة الرابعة بواقع 14 مشروعا بحجم تمويل 8.6 مليون دينار، ثم محافظة إربد بعدد 13 مشروعا بحجم تمويل 7.5 مليون دينار، ثم محافظة مأدبا 10 مشاريع وبحجم تمويل 4.2 مليون دينار وتلتها محافظة المفرق 9 مشاريع بحجم تمويل 6.6 مليون دينار أردني ، ثم محافظة عجلون 9 مشاريع بحجم تمويل 3 ملايين دينار. كما بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها في محافظة الزرقاء 7 مشاريع بحجم تمويل 3.3 مليون دينار ومحافظة العقبة 6 مشاريع بحجم تمويل 3.8 مليون دينار ثم محافظة جرش 5 مشاريع بحجم تمويل 1.1 مليون دينار، ومحافظة العاصمة خارج حدود أمانة عمان الكبرى 4 مشاريع بقيمة 4.1 مليون دينار أردني.
وردا على استفسارات   اوضحت المؤسسة أن التحدي الذي يواجه الصندوق اليوم ليس فقط بتقديم الخدمات للمشاريع الإنتاجية الريادية الصغيرة والمتوسطة وإنما في كيفية تقديمها بحسب الممارسات الفضلى وبأسلوب وآلية تتناسب مع احتياجات المنطقة وصاحب المشروع.
وأكدت إدارة المؤسسة حرصها على تمويل المشاريع وفق دراسة علمية مستفيضة من قبل اللجان القطاعية المتخصصة لضمان تحقيق الأهداف من انشاء الصندوق والمتمثلة في تحقيق الاستفادة بحيث يكون لها أثر ايجابي في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين.
وجددت المؤسسة الاشارة إلى القيام بعقد جولة معرفية في جميع محافظات المملكة بهدف التوعية والإرشاد بآلية عمل وشروط الاستفادة من صندوق تنمية المحافظات وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة، وتأتي هذه الجولة ضمن إطار عمل المؤسسة الدائم على تقريب المسافات بين المؤسسة ورواد الأعمال والوقوف المباشر على احتياجاتهم والاجابة عن استفساراتهم وذلك من خلال التفاعل المباشر مع القائمين على هذه البرامج من موظفين وخبراء.