القرار الأردني الذي أخاف اللبنانيين!

أخاف القرار الأردني المتعلق بشروط منح الجنسية والاقامة الدائمة في الأردن، لغير الأردنيين، والذي أقرته الحكومة الأردنية برئاسة الرئيس هاني الملقي، في الربع الأول من عام 2018، مخاوف اللبنانيين من أن تكون هذه الاجراءات بداية لتغييرات ستشهدها المنطقة العربية، والهادفة إلى تجنيس الفلسطينيين، على حساب تصفية القضية الفلسطينية، وطي صفحة حق العودة للفلسطينيين الذي هُجروا من بلادهم عشية التصعيدات الاسرائيلية التي رافقت الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين التاريخية منذ 1948.

وجاءت شكوك اللبنانيين هذه، مع تحفظ أغلبيتهم على القرارات الحكومية اللبنانية الأخيرة، والتي سمحت بإعطاء الإقامة الدائمة لأي عربي يملك عقاراً في لبنان، ناهيك عن تصريحات سابقة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي طالب وبشكل صريح منح أبناء اللبنانيات من آباء غير لبنانيين حق التجنيس، كما أشارت صحيفة النهار اللبنانية.

وتشير المعلومات والتحليلات الواردة من أكثر من جهة، إلى أن دولاً عربية أخرى ستنحو نفس الطريق التي قطعتها كل من الأردن ولبنان، وخصوصاً من غير الخليجية، كما هو الحال مع مصر والعراق، وسوريا ما بعد الحرب، في إشارة إلى أن الأمر يتعدى مسألة تشجيع الاستثمار، وأن ثمة تسهيلات جديدة لشروط الاقامة ستصدر في هذه الدول فيما بعد.