قرارات حكومية تصدم الشارع الأردني

مازال المواطن الأردني يتلقى ضربات وصدمات رفع الأسعار بشكل شهري منذ بداية العام الحالي والذي كان قاسيا على الأردنيين خلال الربع الاول منه والذي شهد ارتفاعات طالت معظم السلع والمواد الغذائية والتموينية فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.

اليوم وعلى عكس كل التوقعات اقدمت الحكومة على رفع اسعار البنزين بأنواعه ورفع الديزل في حين ثبتت سعر الكاز بعد ان فرغ الناس من استخدامه.

في حين كانت الصدمة الرئيسية برفع اسعار الكهرباء وللمرة الرابعة خلال العام الحالي وهو ما يؤشر على مزيد من الرفع في حال استمرت الاسعار بالارتفاع.

رفع الأسعار الذي لامس كافة شرائح المجتمع واثر بشكل كبير على الطبقة المتوسطة التي بدأت تتأكل وعمل على زيادة فقر الطبقة الفقيرة مما دفع العديد من الاسر على مواجهته من خلال تخفيف الاستهلاك قدر الإمكان حتى وان كان على حساب قوت أبنائها وغذائهم.

ويتساءل الأردنيون في حال ارتفعت اسعار النفط وتجاوزت المائة دولار كيف سيتم رفع اسعار الكهرباء واين حدود توقف رفعها قائلين ان الحكومة لم تعلن عن اليه حقيقة وواضحة في عملية التسعير.

وطالب عضو لجنة الطاقة النيابية قيس زيادين الحكومة في الإعلان عن الالية الحقيقة المتبعة في عملية تسعير الكهرباء قائلا ان الحكومة لم تبقي اي خيارات لها غير جيب المواطن

وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين قال ان نقطة تعادل اسعار الكهرباء مع المحروقات تقف عند 55 دولار للبرميل حيث يتم رفع اسعار الكهرباء بمقدار فلس واحد على كل دولار رفع للبترول بعد 55 دولار لافتا الى ان عملية الرفع تبدأ من الكيلو الاول لمن تجاوز 300 كيلو بالشهر مؤكدا ان اسعار الكهرباء يجب ان تنخفض في حال انخفضت اسعار النفط.