بعد تشديد وزارة الصحة على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع باستثناء أدوية (او تي سي) الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج حسب الأصول، وسوى ذلك؛ يعتبر مخالفا ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان القرار ليس بالجديد وهو موجود سابقا في القانون لكنه اقتصر تطبيقه والتضييق على الصيدليات فقط دون غيرها من مقدمي الخدمات الطبية .
واوضح الكيلاني ان منظمة الصحة العالمية وضعت اليات عديدة للحد من استخدام المضادات الحيوية باعتبار ان هناك امراضاً ناتجة عن البكتريا اصبحت تقاوم المضادات الحيوية ولا يجدي تناولها الشفاء للمريض معتبرا ان القضية الاساسية هي بداخل المستشفيات .
وانتقد الكيلاني ان تقتصر المشكلة على الصيدليات مشيرا الى ان اكبر استهلاك للمضادات الحيوية تقع في وزارة الصحة واغلب الاطباء ايضا يعالجون دون اليات معينة فيجب ان يتم تنظيم ذلك ووضع خطة شاملة لهذه المشكلة وليست وضع كاملها على الصيدلاني .
واضاف الكيلاني ان يجب الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطن فاعتماد الوصفة الطبية سيزيد العبء المادي عليه فمثال على ذلك انه عند شراء دواء بـ 3 دنانير يحتاج الى وصفة طبية باكثر من ذلك .
واشار الكيلاني إلى ان هناك لجنة شكلت لهذا الشان للخروج بتوصيات كاملة من جميع الاطراف اضافة الى توعية المواطن نفسه بشان المضادات ووقت استعمالها مؤكدا ان الصيدلي لا يقوم بصرف المضاد الحيوي للمريض دون ان يكون بحاجة لها وهو امر متبع منذ سنوات.
الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون
تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء
زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني
وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات
"النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي
خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي
