بعد تشديد وزارة الصحة على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع باستثناء أدوية (او تي سي) الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج حسب الأصول، وسوى ذلك؛ يعتبر مخالفا ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان القرار ليس بالجديد وهو موجود سابقا في القانون لكنه اقتصر تطبيقه والتضييق على الصيدليات فقط دون غيرها من مقدمي الخدمات الطبية .
واوضح الكيلاني ان منظمة الصحة العالمية وضعت اليات عديدة للحد من استخدام المضادات الحيوية باعتبار ان هناك امراضاً ناتجة عن البكتريا اصبحت تقاوم المضادات الحيوية ولا يجدي تناولها الشفاء للمريض معتبرا ان القضية الاساسية هي بداخل المستشفيات .
وانتقد الكيلاني ان تقتصر المشكلة على الصيدليات مشيرا الى ان اكبر استهلاك للمضادات الحيوية تقع في وزارة الصحة واغلب الاطباء ايضا يعالجون دون اليات معينة فيجب ان يتم تنظيم ذلك ووضع خطة شاملة لهذه المشكلة وليست وضع كاملها على الصيدلاني .
واضاف الكيلاني ان يجب الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطن فاعتماد الوصفة الطبية سيزيد العبء المادي عليه فمثال على ذلك انه عند شراء دواء بـ 3 دنانير يحتاج الى وصفة طبية باكثر من ذلك .
واشار الكيلاني إلى ان هناك لجنة شكلت لهذا الشان للخروج بتوصيات كاملة من جميع الاطراف اضافة الى توعية المواطن نفسه بشان المضادات ووقت استعمالها مؤكدا ان الصيدلي لا يقوم بصرف المضاد الحيوي للمريض دون ان يكون بحاجة لها وهو امر متبع منذ سنوات.
عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي
عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير
أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية
أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة
مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد
منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير
طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد
