بعد تشديد وزارة الصحة على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع باستثناء أدوية (او تي سي) الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج حسب الأصول، وسوى ذلك؛ يعتبر مخالفا ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان القرار ليس بالجديد وهو موجود سابقا في القانون لكنه اقتصر تطبيقه والتضييق على الصيدليات فقط دون غيرها من مقدمي الخدمات الطبية .
واوضح الكيلاني ان منظمة الصحة العالمية وضعت اليات عديدة للحد من استخدام المضادات الحيوية باعتبار ان هناك امراضاً ناتجة عن البكتريا اصبحت تقاوم المضادات الحيوية ولا يجدي تناولها الشفاء للمريض معتبرا ان القضية الاساسية هي بداخل المستشفيات .
وانتقد الكيلاني ان تقتصر المشكلة على الصيدليات مشيرا الى ان اكبر استهلاك للمضادات الحيوية تقع في وزارة الصحة واغلب الاطباء ايضا يعالجون دون اليات معينة فيجب ان يتم تنظيم ذلك ووضع خطة شاملة لهذه المشكلة وليست وضع كاملها على الصيدلاني .
واضاف الكيلاني ان يجب الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطن فاعتماد الوصفة الطبية سيزيد العبء المادي عليه فمثال على ذلك انه عند شراء دواء بـ 3 دنانير يحتاج الى وصفة طبية باكثر من ذلك .
واشار الكيلاني إلى ان هناك لجنة شكلت لهذا الشان للخروج بتوصيات كاملة من جميع الاطراف اضافة الى توعية المواطن نفسه بشان المضادات ووقت استعمالها مؤكدا ان الصيدلي لا يقوم بصرف المضاد الحيوي للمريض دون ان يكون بحاجة لها وهو امر متبع منذ سنوات.
القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية
أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور
تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز
البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي
ارتفاع أسعار الذهب محليا
انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد
جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد
