بعد تشديد وزارة الصحة على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع باستثناء أدوية (او تي سي) الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج حسب الأصول، وسوى ذلك؛ يعتبر مخالفا ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان القرار ليس بالجديد وهو موجود سابقا في القانون لكنه اقتصر تطبيقه والتضييق على الصيدليات فقط دون غيرها من مقدمي الخدمات الطبية .
واوضح الكيلاني ان منظمة الصحة العالمية وضعت اليات عديدة للحد من استخدام المضادات الحيوية باعتبار ان هناك امراضاً ناتجة عن البكتريا اصبحت تقاوم المضادات الحيوية ولا يجدي تناولها الشفاء للمريض معتبرا ان القضية الاساسية هي بداخل المستشفيات .
وانتقد الكيلاني ان تقتصر المشكلة على الصيدليات مشيرا الى ان اكبر استهلاك للمضادات الحيوية تقع في وزارة الصحة واغلب الاطباء ايضا يعالجون دون اليات معينة فيجب ان يتم تنظيم ذلك ووضع خطة شاملة لهذه المشكلة وليست وضع كاملها على الصيدلاني .
واضاف الكيلاني ان يجب الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطن فاعتماد الوصفة الطبية سيزيد العبء المادي عليه فمثال على ذلك انه عند شراء دواء بـ 3 دنانير يحتاج الى وصفة طبية باكثر من ذلك .
واشار الكيلاني إلى ان هناك لجنة شكلت لهذا الشان للخروج بتوصيات كاملة من جميع الاطراف اضافة الى توعية المواطن نفسه بشان المضادات ووقت استعمالها مؤكدا ان الصيدلي لا يقوم بصرف المضاد الحيوي للمريض دون ان يكون بحاجة لها وهو امر متبع منذ سنوات.
كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول
أبو غلوس إخوان تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني متكامل
ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الرصيفة
تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية
وفد من السفارة الفرنسية و5 مؤسسات فرنسية للتعليم العالي يزور عمان الأهلية
طقس لطيف في أغلب المناطق الإثنين وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدًا
زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها
البنك الأردني الكويتي يدعم مشروع "حفظ النعمة" لتعزيز الأمن الغذائي والحد من الهدر
