آخر الأخبار
  بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا   دعوة ملكية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن   تقديرات أمريكية: تكلفة شن الحرب على إيران تقترب من 100 مليار دولار   الغذاء والدواء تضبط 5 أطنان من مستحضرات تجميل مقلدة وتغلق 3 منشآت   اللواء الرحامنة رئيسا لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء   العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون الأمني وتطوير العلاقات الثنائية   77.15 مليار دينار إجمالي الموجودات في البنوك الأردنية حتى نهاية آيار   إرادات ملكية بترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد (أسماء)   الملك يقدم واجب العزاء لأمير قطر بوفاة والده   الصحة الرقمية: خدمات طبابة عن بعد لـ 97 ألف حالة   إعلان لمطعم “وايليز” يحقق أكثر من 4.2 مليون مشاهدة.. والحكم فرانسوا لوتيكسييه “ممنوع من الدخول”   بتمويل كامل من "البوتاس العربية" .. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في الكرك بكلفة (1.5) مليون دينار   (الأراضي والمساحة) توضح حول مشروع قانون الملكية العقارية   لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين .. لقاء يجمع بين وزير النقل العراقي وهب الحسني والسفير الأردني في بغداد ماهر الطراونة   روبيو يثمن دور المملكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة .. والصفدي يشكر نظيره الأميركي على دعم الولايات المتحدة للأردن   هل سيتم تسريح موظفين بعد دمج المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية؟ النائب خالد أبو حسان يجيب ..   محمد حداد ينضم إلى الفيصلي   العبداللات محافظا في الداخلية   الرحاحلة: الضمان منفتح لدراسة دعم القطاعات المتضررة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية

 في يوم عيد الأم… مقترح مثير للجدل لوزير لبناني يمنع الجنسية اللبنانية عن أولاد المتزوجة من سوري وفلسطيني

Wednesday
{clean_title}
متذرعاً بمخاوف مسيحية من خلل ديموغرافي لصالح المسلمين، أعلن وزير خارجية لبنان، أمس الأربعاء، اعتزامه إطلاق مبادرة تميز بين اللبنانيات، ليعطي الحق بالجنسية لأولاد واحدة ويحرم أخريات منها، حيث استثنى «دول الجوار» للبنان «لمنع التوطين»، في إشارة إلى السوريين والفلسطينيين.

وأكد في مؤتمر صحافي، تزامناً مع عيد الأم، أنه «اعتبر منذ اليوم الأول أن مفهوم «اللبنانية» هو ما يجمعنا كلبنانيين»، قائلاً: «تقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين». وقال «بموجب واجباتي وصلاحياتي، أتقدم بمبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساءً ورجالاً انطلاقاً من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وقال: «أتقدم كوزير خارجية ومنتشرين بمشروع قانون لتعديل القانون الصادر عام 1925 لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، ومساواة الرجل بها باستثناء دول الجوار للبنان لمنع التوطين، وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول». وأوضح أنه «في قوانيننا اللبنانية حالات غريبة غير مقبولة وغير منطقية، ما يدفعنا الى محاولة معالجتها».

وشدد على «أن مقدمة دستورنا تحظّر التوطين، والدولة متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ولهذا السبب ينبغي التنبّه لموضوع التجنيس الجماعي».
وكانت رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان لفتت الى «أن استثناء بعضِ النساء من منحِ جنسيتهنّ لأسَرهنّ حسب جنسية الزوج يميّز بين امرأة وامرأة بعد أن كان التمييز بين رجل وامرأة». ورأت في حديث صحافي أنه «ليس هناك من امرأة لبنانية يُشكّل أولادها خطراً على لبنان. ولا نقبل بأن يتمّ الانتقاص من حقوق أيّ امرأة، لأنّ الدستور يعطي الحقّ للنساء كما يعطي الحقّ للرجال».
كلام باسيل أثار ردود فعل غاضبة من بعض اللبنانيين، الذين اعتبروه «عنصرياً».
وكتبت الإعلامية سحر الخطيب : «سأدّعي أن زوجي فلسطيني وأفتخر! وسوري واتزوجه! وعراقي وأحبه. ومصري وأغني له! ومهما تفعل فإن مثلنا لن ينتخب مثلك!».

أما الكاتب الصحافي مصطفى فحص، فقال : «جبران باسيل وبكل وقاحة: ما بدنا يزيد عدد السنة بلبنان».
أما الإعلامية ديانا مقلد، فكتبت: «مهزلة جبران باسيل الجديدة: الدعوة لتشريع حق اللبنانية منح الجنسية لأولادها إلا إذا كانت متزوجة من دول الجوار. يعني المهم ما نعطي الجنسية للبنانيات متزوجات من مسلمين حتى ما يكتروا. هيك منرجع حق المسيحيين وهيك رح ينجح باسيل وأمثاله بالانتخابات .السياسة اللبنانية في أحط تجلياتها».
وكان باسيل، المعروف بمواقفه المعادية للسوريين والفلسطينيين، قد دعا خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي في روما، الخميس في 15 آذار/مارس 2018، للبحث في مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى «شطب كل لاجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر، لتخفف أعباءها المالية من جهة، ولكي تساهم في تخفيض أعداد اللاجئين في لبنان من دون التعرض لحق العودة المقدس».